moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2839 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في الدعوي بتاريخ 15/4/1441ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين المشار اليه اعلاه، وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاعاده التنظيم المالي. كما كان قد صدر في 18/6/1441ه قرار الدايره برفع الحجز عن الحسابات البنكيه للمدين، كما كان قد صدر في 27/2/1442ه قرار الدايره باعتماد قايمه مطالبات الداينين المقدمه من الامين. كما كان قد صدر في 23/5/1442ه قرار الدايره بتمديد مده تعليق المطالبات لمده اربعه اشهر اعتبارا من 17/2/1442ه، اثره تقدم الامين بطلب التصديق علي المقترح، واوضح فيه انه تم تصنيف الداينين علي فيتين: 1- فيه ذمم تجاريه. 2- فيه ذمم موظفين. باجمالي يبلغ (948.646) ريال ووفقا لمحضر التصويت الذي تم ايداعه لدي الدايره بتاريخ 11/01/2021م فقد بلغت نسب التصويت علي المقترح المقدم من المدين كما يلي: اولا: فيه ذمم تجاريه وقيمه ديونهم: (394،556) ثلاثمايه واربعه وتسعون الف وخمسمايه وسته وخمسون ريال فقط لا غير) نسبه التصويت بالموافقه في هذه الفيه 98% فيما لم يتم التصويت من احد الداينين وتمثل نسبته 2%. ثانيا: فيه ذمم موظفين وقيمه ديونهم (554،090) خمسمايه واربعه وخمسون الف وتسعون ريال فقط لا غير، ونسبه التصويت بالموافقه في هذه الفيه 15% ونسبه التصويت بالرفض 79% ولم يصوت علي المقترح نسبه بلغت 6 %. واوضح الامين ان اجمالي الداينين الذين يحق لهم التصويت علي المقترح يبلغ (948.646) ريال وانه باحتساب نسبه التصويت بالموافقه من اجمالي الداينين وجد انه قد صوت بالموافقه علي المقترح نسبه تبلغ 50% من اجمالي الداينين الذين يحق لهم التصويت اي مبلغ وقدره (471،157) ريال من اجمالي مبلغ (948.646) ريال وهو يمثل اجمالي الداينين الذين يحق لهم التصويت وباطلاع الدايره عليه، ولكونه صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "يصوت الداينون علي المقترح وفقا للاجراءات الوارده فيه.."، ونصت الفقره الرابعه من ذات الماده علي انه: "علي الامين فور نهايه التصويت تبليغ المدين والملاك والداينين بنتيجه التصويت، وايداع النتيجه لدي المحكمه"، ولما كان المدين والامين قد استوفيا هذا الانف وفق ما سبق بيانه بواقعات الطلب؛ ثم انه ومن حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثمانين من النظام علي انه: "تصدق المحكمه بناء علي طلب الامين علي المقترح المستوفي لمعايير العداله في الحالتين الاتيتين: ا. اذا قبلت جميع فيات الداينين والملاك بالمقترح. ب. اذا قبلت فيه واحده علي الاقل من فيات الداينين بالمقترح، وصوت بالموافقه عليه داينون تمثل مطالباتهم (خمسين في الميه) علي الاقل من مجموع قيمه مطالبات الداينين المصوتين في جميع الفيات، ورات المحكمه ان التصديق علي المقترح يحقق مصالح اغلبيه الداينين"، ولما كان الامر علي ما تقدم من عدم قبول جميع فيات الداينين والملاك بالمقترح، ولم تبلغ مطالبات المصوتين بالموافقه 50% من مجموع قيمه مطالبات الداينين المصوتين في جميع الفيات، عليه فان المقترح المقدم من المدين لم يحظ بتحقيق النصاب المشترط للتصديق عليه من المحكمه، وعليه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض التصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي المقدم من المدين (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) في دعوي الافلاس رقم 2839 لعام 1441ه. ثانيا: انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) في دعوي الافلاس رقم 2839 لعام 1441ه. عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عبدالعزيز بن حماد الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3854 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذا الطلب قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده؛ في القضيه المقيده لديها برقم (2839) لعام 1441ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بجده (...) بطلب تصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي لمؤسسه (...)، فاصدرت الدايره التجاريه الرابعه حكمها محل الاعتراض المنتهي: " حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض التصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي المقدم من المدين (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (2839) لعام 1441ه.ثانيا: انهاء اعاده اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) في دعوي الافلاس رقم (2839) لعام 1441ه."، الصادر بتاريخ 06/07/1442ه، ثم تقدم المدين بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر مفادها ان المقترح نجاحه يعتمد علي امين الافلاس وامين الافلاس المعين من قبل المحكمه حديث خبره، قام باحتساب نسبه التصويت 50% علي المقترح بما يحقق نجاحه وتم رفض التصديق علي المقترح بسبب نسبه لا تذكر وهي 49.8% وتجبر محاسبيا الي 50% والتي اخطا في تقديرها الامين حيث كان يفترض الغاء المقترح من قبل الامين قبل تقديمه للحكم عليه"؛ فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم، وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب، والحكم الصادر، والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه؛ اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بما ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وفق ما اشترطته الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي ان طلبات الاستيناف في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام الافلاس يشترط ان تقدم من محام، وبما ان الماده (56) من اللايحه ذاتها قد نصت علي عدم قبول الطلبات المرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده (51) من اللايحه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف شكلا، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو عادل بن محمد الدويسان رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان