حكم رقم 433702322 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١١٤٩٩ لعام ١٤٤٢ه
المدعي:
شركه مصنع (...) للمواد الغذاييه
المدعي عليه:
(...)/مؤسسه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان في ذمه المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره (٩٩٣,٤٩١,٩٢) ريالا، وذلك مقابل توريد بضاعه للمدعي عليه،ثم ختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه المطالبه،وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات،وفي جلسه ١٢/٠٨/١٤٤٢ه، افتتحت الجلسه بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي المرفقه والمتضمنه مطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (٩٩٣.٤٩١.٩٢) ريال لذا ولكون المطالبه بهذا المبلغ خارج عن اختصاص الدايره المشتركه القيمي استنادا علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا قررت الدايره احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدواير الفرعيه حسب الاختصاص،ففي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٢ه، حضرت فيها وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه،وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله،ثم سالت الدايره كيله المدعيه عن طبيعه التعامل وهل البضاعه ملك للمدعيه فافادت بان موكلته قامت بتوريد بضاعه (مواد غذاييه كراتين بطاطس ) للمدعي عليه، ثم يقوم المدعي عليه ببيعها علي ان يكون له عن كل كرتون: ريالان، ويكون الباقي للمدعيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان العلاقه مع المدعيه متمثله في تسويق هذه الكراتين في منطقتي:الدمام والاحساء،ويختلف العمل فيها باختلاف المنطقه،ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن محل الفواتير المطالب بها فافادت بانها في مدينه الدمام، وبسؤال المدعي عليه عن طبيعه عمله فافاد بانه وكيل المدعيه في الدمام وموزع مباشر لها،ويقوم باستلام الكراتين من المدعيه،وبيعها علي عملاء اخرين بسعر زايد ثم يقوم بسداد قيمه الكراتين للمدعيه المسجله في الفواتير محل التوريد ثم استمهل لاعداد مذكره جوابيه تفصيليه كما طلبت وكيله المدعيه مهله لارفاق مصادقه المدعي عليه علي مبلغ المطالبه فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات، وفي تاريخ ٠٥/١١/١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها ان ما ذكره المدعي عليه من ان التعامل بينه وبين موكلتي في مدينه الدمام والهفوف " الاحساء " فهذا الادعاء غير صحيح، حيث ان التعامل مع المدعي عليه في مدينه الدمام فقط وهو ليس بموزع حصري بحسب ما يدعيه بل يوجد غيره الكثير يقومون بالتوزيع لمنتجات موكلتي ،اضافه الي ان عملاء الهفوف" (...)" يتعاملون مع المصنع مباشره ولا يتعاملون مع المدعي عليه، و اقرار المصادقه المرفق لفضيلتكم المؤرخ في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م يثبت ان مبلغ المطالبه يخص مدينه الدمام فقط حسبما دون في اعلي المصادقه "مؤسسه (...) ، العنوان (...)" وهذا ينفي اي ادعاء من المدعي عليه، كما ان المدعي عليه قد سبق وان قام باشعار موكلتي بانه يرغب في جدوله مبلغ المديونيه التي عليه وذلك بموجب الخطاب المرفق علي مطبوعات المدعي عليه والمؤرخ ٤/ ٨/ ٢٠١٧م والتي طلب فيها جدوله المديونيه علي ثلاث سنوات وهذا اقرار منه علي وجود مديونيه مستحقه لموكلتي، ونفيد ان مبلغ المطالبه المدون في الاقرار (١,٠١١,٥٢١.٦٢) ريالا، قد سدد المدعي عليه مبالغ بعد تاريخ المصادقه وذلك مقابل المسحوبات من البضاعه التي قام بسحبها خلال تلك الفتره من تاريخ الاقرار بالمصادقه حتي تاريخ التوقف عن التوزيع وتبقي عليه من المديونيه بعد تصفيه الحساب حتي تاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠٢٠م مبلغ وقدره: (٩٩٣.٤٩١.٩٢) ريالا...ا.ه، وفي جلسه ١٠/٠١/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي تبادل المذكرات افهمت وكيله المدعيه بان صور الفواتير المرفقه غير كامله وان عليها تقديم نسخه واضحه من جميع الفواتير ، كما سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم الجواب فافاد بانه لم يتمكن من الدخول علي ايقونه تبادل المذكرات فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم جوابه التفصيلي عن مبلغ المطالبه والفواتير المرفقه فاستعد بذلك ،وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٣ه، حضر فيها الطرفان،ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه فافاد بانه قد قام بارفاقه عن طريق الطلبات المفتوحه بنظام ناجز التجاري، ثم الدايره افهمت وكيله المدعيه بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٠٤/٠٥/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته قررت الاكتفاء بماتقدم،عليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٥/٠٧/١٤٤٣ه، حضر فيها الطرفان،وبسؤال المدعي عليه عن مقدار المستحق للمدعيه من قيمه المطالبه اجاب بان المبلغ المستحق للمدعيه قدره:(٣٠٠,٠٠٠) ريالا وما عدا هذا المبلغ فهو عباره عن خصومات يستحقها المدعي عليه من العمولات مقابل تسويق البضاعه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بعدم صحه ما دفع به المدعي عليه بشان الخصومات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه تمسك بما ذكره سابقا، مضيفا بانه ارفق مستنداته الداله علي وجود اشعارات للاداره السابقه بشان الخصومات في حين ان الاداره الحاليه لم تلتزم بذلك وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بعدم اطلاعها علي تلك الاشعارات طالبه من المدعي عليه ارفاقها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهام المدعي عليه بارفاق المستند المشار اليه بعاليه ، وفي تاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها بشان ما ارفقه المدعي عليه من مستند خصم العمولات، ننوه انه لا علاقه له بمطالبه المدعيه، حيث انها عن عام ٢٠١٧م، بينما محل المطالبه بتاريخ ٢٠٢٠م وذلك بموجب اقرار المصادقه المؤرخ في ٣٠/٦/٢٠٢٠م، والموقع من قبل المدعي عليه، وكذلك الفواتير،ومما يؤكد ذلك الخطاب المرسل من قبل المدعي عليه بجدوله المديونيه بتاريخ ٤/٧/٢٠١٧م، بينما تاريخ اخر عموله كان في ٢٢/٦/٢٠١٧م، الامر الذي يؤكد عدم وجود علاقه العمولات بمطالبه موكلتي....ا.ه،وفي جلسه ٢١/٠٨/١٤٤٣ه، حضر فيها الطرفان، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه افاد بارفاق جوابها عن طريق الطلبات وذلك بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣ وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله استمهل للرد ، عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣ه،اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها تمسك بما ذكره سابقا، مرفقا جمله من الاشعارات وكشوف الحسابات الخاصه بالمصنع...ا.ه، وفي تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره تمسك بما ذكره سابقا،وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله،ثم قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره فقل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٤٣ه، حضرت وكيله المدعيه،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٩٩٣.٤٩١.٩٢) ريالا،كما هو مبين بعاليه.، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر اصل التعامل،مع اقراره باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريالا كما هو مثبت في محضر جلسه ١٥/٠٧/١٤٤٣ه ،وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي،وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، واما عن باقي مبلغ المطالبه فقد انكر المدعي عليه استحقاق المدعيه لها،وذلك وفقا للاتفاق المعمول به بخصم العمولات المستحقه له مقابل تسويق البضاعه، الا ان المدعيه انكرت هذا الدفع، نافيه وجود اتفاق مسبق معها بشان تلك الخصومات، فبناء علي ماتقدم وبعد دراسه الدايره للدفوع المثاره بين الطرفين، وحيث ان دفع المدعي عليه جاء مرسلا عما يسنده ويقويه، لاسيما مع انكار وكيل المدعيه لها،كما قدم وكيل المدعيه بيناته لاثبات دعواه، والمتمثله في المصادقه الصادره من المدعيه بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠م، والمذيله بختم المدعي عليه، والمشتمله علي مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم جوابا انكارا او نفيا حيال ذلك المستند،الامر تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)،هويه وطنيه رقم:(...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه مصنع (...) للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره تسعمايه وثلاثه وتسعين الفا واربعمايه و واحد وتسعين ريالا واثنين وتسعين هلله (٩٩٣.٤٩١.٩٢) ريالا، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.