moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439015191 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه (...)، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعي عليه (...) عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا، فتفهم ذلك، ثم قدم وكيل المدعي/ (...) لايحه عبر النظام تضمنت: بانه تم ابرام عقد استثمار بين موكله وبين المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 25 رجب 1435؛ للاستثمار في مجال تقسيط بطاقات شحن، وبموجب هذا العقد سلم موكله للمدعي عليها مبلغ (200.000) ريال، وكانت ارباح موكله (80.000) ريال، وفقا لما نص عليه العقد، وقد سلمت المدعي عليها لموكله مبلغ (75.000) ريال من الارباح، وبقي منها مبلغ (5000) ريال، ليكون لموكله بذمه المدعي عليها كامل راس المال، بالاضافه الي المتبقي من الارباح، وطلب الحكم علي المدعي عليها والزامها بان تسدد لموكله مبلغ (205.000) ميتان وخمسون الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه/ (...) اجابه عبر النظام تضمنت: 1/ انه تم نقل المؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بتاريخ 21 ذو القعده 1440، بما لها وما عليها من التزامات ماليه واصول ثابته ومنقوله واسمها التجاري، للمدعو (...)، بناء علي الاتفاق بين موكله وشركيه (...) والمدعو (....)، وذلك عندما ظهرت مطالبات ماليه علي المؤسسه ؛ حيث ان (...) هو من كان مسؤول عن ملفات المستثمرين، وذلك لاخلاء مسؤوليه موكله من جميع المطالبات خلال فتره تملكه للمؤسسه. 2/ نلتمس ادخال (...) بصفته شريك موكله بالمؤسسه، والمفوض بابرام العقود مع المستثمرين والتواصل معهم باستلام المبالغ وتسليمهم، نظرا لوجود جميع تفاصيل ملف المدعي معه، حيث هو من كان يتواصل مع المدعي ووقع علي عقد الاستثمار معه، واستلم منه مبلغ الاستثمار. 3/ نلتمس ادخال (....)، حيث انه قام بتحويل مبلغ (50.000) ريال من حساب المؤسسه في: (2/2/2020م)، بعد ما تم نقل المؤسسه له بما لها وما عليها، اي تم تحويل المبلغ للمدعي بعد ما تم نقل المؤسسه له بحوالي سته اشهر. 4/ ذكر المدعي في دعواه انه سلم المدعي عليها مبلغ راس المال وقدره (200.000) ريال، نطلب من المدعي توضيح كيفيه استلام المدعي عليه للمبلغ، هل تم تسليم المبلغ نقدا ولمن؟ ام تم تحويل المبلغ بموجب تحويل بنكي ولحساب من؟، حيث يتضح من مستند المدعي ان من استلام المبلغ من المدعي هو شريك المدعي عليه (...) بموجب سند قبض، ولوجود خلاف بين المدعي عليه وشريكه منظور في الدعوي رقم: (21) لعام 1443، نطلب من المدعي توضيح ذلك بالتفصيل. 5/ ذكر المدعي في دعواه انه استلام مبلغ قدره: (75.000) ريال كارباح، وعليه نطلب من المدعي كيفيه استلامه للمبلغ؟ ومن سلمه له؟ وتاريخ الاستلام؟ وعن اي فتره زمنيه استلام هذا المبلغ كارباح؟ والبينه علي الارباح؟. 6/ نفيد بان عقد استثمار المدعي بتاريخ 25 رجب 1435، اي منذ ما يقارب تسع سنوات، فاين كان طوال هذه المده؟ ولماذا لم يطالب براس ماله؟، علما بان المؤسسه تم نقلها بتاريخ 21 ذو القعده 1440، اي ما يقارب (سنتين ونصف)، واغلق نشاط المؤسسه من طرف موكله، حيث تم نقلها بناء علي طلب ((...) لرحيمه ((...))، ثم قررت الدايره ادخال كل من: (...) في الدعوي وابلاغهما بموعد الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه (...)، كما حضر المدخلان (...)، ثم قرر (...) بان المبالغ موضحه في المستندات الموجوده لدي المدعي عليه (...)، وهو اقر باستلامه جميع مستندات المؤسسه في قضيه سابقه، لذا اطلب الزامه بالافصاح عن مبالغ المدعي الموجوده لديه، فيما قرر وكيل المدعي عليه (....) بان الملفات التي لدي موكله لا تحتوي علي جميع الاوراق، وهناك برنامج لدي (...) لم يفصح عنه، ثم قرر (...) بان الشراكه مع (...) صوريه ومستتره ولا تظهر لدي الغير، ثم اضاف ما نصه: (اوضح للدايره الموقره حقيقه التعامل الذي كان بيني وبين المدعي عليه (...)، حيث سبق ان ابرمنا عقدا صوريا شفهيا يكون بموجبه التعامل باسم مؤسسه المدعي عليه، واكون انا شريكا معه. ومن المعلوم ان العقد الصوري ينقسم الي قسمين من حيث الحجيه، حيث يحكم العقد المستتر العلاقه بين الطرفين في حين يكون التعامل مع الغير بالظاهر، ولا يسوغ ان يحتج اي طرف من طرفي العقد الصوري بالعلاقه المستتره امام الغير الحسن النيه، وزياده علي ذلك فان هذه الشراكه الصوريه المنوه عنها انتهت وتمت تصفيتها، وقد استلم المدعي عليه (...) كافه المستندات الخاصه بها، وذلك وفقا لصك الحكم الصادر بتاريخ 24 شعبان 1442، الصفحه رقم: (7) السطر (19) المتضمن اقراره باستلام جميع مستندات المؤسسه موضوع الشراكه، فذكر المدعي عليه شراكتي معه وطلب ادخالي في الدعوي لا يعدو ان يكون نوع من الفجور في الخصومه لا اكثر، فلا علاقه لي بهذه المؤسسه من تاريخ انهاء الشراكه، مع انه لا يسوغ الاحتجاج علي الغير بشراكتي الصوريه في المؤسسه، حيث ان العقد الصوري لا يحكم العلاقه العقديه، والعلاقه الصوريه تمت تصفيتها كما ذكرنا سابقا، ويشهد بذلك التنازل الذي تم من للاخ (...)، حيث لم اكن طرفا في هذا التنازل ولم يرد اسمي فيه، بل ان (...) اكد بانه لا علاقه لي بالتنازل، وشهد امام هذا الدايره بان المدعي عليه افاده بان المؤسسه ملك له وحده، وانني لم اعد شريكا فيها، هذا ما توجب ايضاحه.)، فيما قرر وكيل المدعي عليه (...) بانه غير صحيح، وهناك دعوي علي محاسبه شريك في طور تقديمها حاليا، ثم ذكر المدخل (....) بان المدعي عليه (....) قد وقع له اقرار بانه غير مسؤول عن المعاملات التي تخص السجلات السابقه، واكتفاء الاطراف بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب اعاده راس المال البالغ قدره: (200.000) ميتي الف ريال، واعاده المتبقي من الارباح وقدره: (5000) خمسه الاف ريال، مستندا علي عقد الاستثمار الموقع مع مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط بتاريخ 25 رجب 1435، والذي مثل المؤسسه فيه (....)، كما يستند المدعي علي سند قبض راس المال البالغ قدره: (200.000) ميتي الف ريال الصادر من ذات المؤسسه والموقع علي استلامه (...) بتاريخ 25 رجب 1435، وحيث اقر وكيل المدعي عليه (...) بان مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط ذات السجل التجاري رقم: (...) كانت مملوكه لموكله، وتنازل عنها بما لها وما عليها للمدخل في الدعوي (....) بتاريخ 21 ذو القعده 1440، مما يثبت معه بان توقيع العقد مع المدعي كان خلال فتره ملكيه المدعي عليه (...) للمؤسسه، كما اقر المدخل (....) بانه كان شركيا مستترا للمدعي عليه (....) في المؤسسه، وقد ثبت بموجب حكم الدايره الصادر بتاريخ 6 شعبان 1443 في الدعوي رقم: (438421) المقامه من/ (...) ضد/ (...)، والذي انتهت فيه الدايره الي: (ثبوت الشراكه بين/ (...) (...) في مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مناصفه بينهما، من تاريخ 16 ربيع الثاني 1435 وحتي تاريخ 12 ذو القعده 1440.)، مما يثبت معه بان توقيع العقد مع المدعي كان خلال فتره شراكه (...) في المؤسسه، كما اقر المدخل (...) بان المؤسسه مملوكه له حاليا وان المدعي عليه (...) وقع له اقرار بانه غير مسؤول عن المعاملات التي تخص السجلات السابقه، وارفق صوره ورقه موقعه من (...) بتاريخ 21 ذو القعده 1440 تضمنت: تم التنازل عن السجل التجاري رقم: (...) والسجل التجاري رقم: (...) بتاريخ 21 ذو القعده 1440 الي المدعو/ (...) وبهذا يكون ليس مسؤلا عن المعاملات التي تخص السجلات السابقه الي تاريخ التنازل وهذا اثبات بذلك.)، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لما ثبت في السنه عن النبي صلي الله عليه وسلم، قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع"، وحيث نصت الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه علي ان: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري)، كما نصت عليه الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاسماء التجاريه علي انه: (لا يسري اي اتفاق يخالف حكم الماده التاسعه من النظام في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري بناء علي طلب من صاحب الشان واخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه باعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشان علي نفقته)، ووفقا لهذه النصوص فان المسؤوليه تكون علي عاتق الخلف والسلف في ملكيه المؤسسه محل الدعوي ، ولذلك فان المالك الاول (...) والمالك الثاني (...) مسؤولان عن تنفيذ الالتزامات تجاه الغير، ومن ضمنهم المدعي، ولا ينال من ذلك ما دفع به (...) بانه تنازل عن المؤسسه بمالها وعليها، وما دفع به (...) من ان (....) اقر له بانه غير مسؤول عن المعاملات السابقه ؛ ذلك ان الماده اشترط ان يكون الاتفاق مقيد في السجل التجاري وان يخطر به الغير بخطاب مسجل، وينشر في الجريده الرسميه، وهذا لم يثبت، ولم يقدم (...) ما يدل علي العمل بموجبه، وحيث ثبت للدايره عدم تقديم (...) جوابا موضوعيا علي دعوي المدعي وما تم بشان العقد والمبالغ المستلمه منه، وسكتوا عن ذلك، والقاعده جاءت بان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وحيث ثبت ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمينهم جميعا في مواجهه المدعي ؛ حيث ثبت بان (...)المالك السابق للمؤسسه، (...)شريكا له وهو من وقع عقد المدعي وسند القبض، (...) المالك الحالي للمؤسسه، وهذا يتوافق مع العداله ومقاصدها في حفظ حقوق الناس من الضياع، وحيث قرر وكيل المدعي بان موكله استلم مبلغا قدره: مبلغ (75.000) ريال من الارباح، ولما كان من المتقرر فقها انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتي يستوفي راس المال ؛ لانه الاصل الذي يبني عليه الربح، وقسمه الربح قبل قبض راس المال لا تصح، لان الربح زياده علي راس المال، والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل، قال ابن قدامه معللا لما تقدم "لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا"، وبالتالي فان المتبقي للمدعي من راس المال بعد خصم المبلغ المسلم له يكون قدره: (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال، وهو ما تحكم به الدايره، وتلزم المدعي عليهم بسداده متضامنين، واما بالنسبه لطلب المدعي للمتبقي من الارباح، فحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل الارباح او تحققها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب المدعي للارباح. نص الحكم: الزام (...) سجل مدني رقم: (...) (...) المدني سجل مدني رقم: (...) (...) سجل مدني رقم: (...) (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفعوا متضامنين (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: (125.000) ميه وخمسه وعشرون الف ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.