moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٥٤٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (جواب المدعي عليها غير ملاقي للدعوي فما اوردته من دفع بانه تم نظر الدعوي من قبل هو غير صحيح فقد تم النظر في الطلب العاجل لوقف التنفيذ المقدم لدايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض وقد تم رفض الطلب وصدر حكم بذلك وقد تم رفع الطلب مره اخري امام نفس الدايره فردت الدايره برفض الطلب للنظر به من قبل اما دعوانا هنا تخص النظر بموضوع الدعوي والمدعي عليها لم تجب علي لايحه الدعوي بل اكتفت بالدفع الشكلي مستغله الحكم الصادر بالطلب المستعجل لوقف تنفيذ السند لامر) وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي طارق عبدالمحسن فالح اللحيد هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (....) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....)، تشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بارفاق مذكره بعد الجلسه الماضيه دفع فيها بسبق الفصل في الدعوي وارفق حكما ابتداييا صادر من دايره الاوامر والطلبات في الفصل في موضوع الدعوي كما ارفق حكما اخر صادر من دايره الاوامر والطلبات في سبق الفصل في الدعوي، كما تشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم رد في ذلك كما قدم في هذه الجلسه حكما صادر من محكمه الاستيناف علي الحكم الابتدايي الاول الصادر من دايره الاوامر والطلبات والذي حكمت فيه بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يرجع عن دفعه بسبق الفصل في الدعوي لعدم اطلاعه علي حكم الاستيناف كما افاد بانه قدم دفعه الموضوعي علي الدعوي خلال هذه اليوم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لتقديم الرد، فافهمته الدايره بان يرفق حكم الاستيناف الذي قدمه في هذه الجلسه مع رده وان يكون ذلك عبر ايقونه الطلبات خلال اربعه ايام ثم يقوم كل طرف بارفاق رده خلال نفس المده بمذكرتين لكل طرف فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (بناء علي طلب الدايره الموقره تقديم البينه علي ما يقابل السند لامر، فانني اتقدم للدايره بهذا الرد: اولا: تفصيلا للبينه المتمثله في شهاده الشاهد الذي يشهد بما يلي: معلومات الشاهد: الاسم: (...) رقم الهويه: (...) الجنسيه: ... العمر: ٤٧ العمل الحالي: شركه(....) علاقتي بالمدعي عليها: كنت اعمل لديها سابقا بوظيفه اختصاصي تسويق. علاقتي بالمدعيه: لا توجد علاقه. تفاصيل شهاده الشاهد: اشهد بالله العظيم بانه واثناء فتره عملي لدي المدعي عليها كمندوب تسويق كنت مشرفا علي المشروع الذي عملت فيه شركه (.....) مع المدعيه بالباطن والمسمي بمشروع مستشفي (....) ، حيث انه بسبب العلاقه السابقه والممتده بين المدعيه والمدعي عليها كانت المدعيه تسند الي المدعي عليها اعمالا في عده مشاريع بدون ابرام عقود ومنها مشروع (....) حيث كلفتها بتوريد مواد ومعدات وكذلك توريد عماله بنظام التاجير، واصبح للمدعي عليها مستحقات لدي المدعيه تقدر بحوالي (٢.٢٠٠.٠٠٠ ريال) تقريبا، فسددت المدعيه للمدعي عليها مبلغ وقدره (٤١٠.٧٣٤.٨٠ ريال) بموجب شيك واستلمت المدعي عليها هذا المبلغ، ثم طالبت المدعي عليها بباقي مستحقاتها فاصدرت المدعيه للمدعي عليها سند لامر بمبلغ (٥٨٠.٠٠٠ ريال) وهذا المبلغ كان جزءا من مستحقات سماكوم في ذمه المدعيه، وليس للسند علاقه بعرض السعر الذي قدمته المدعيه لانه خاص بمشروع اخر، وانني كنت خلال فتره عملي لدي المدعي عليها اتعامل مع المدعيه من خلال موظفيها وهم كل من: الموظف(....) (...)، وعلي ذلك اشهد ومستعد للادلاء بشهادتي امام الدايره والاجابه علي اي تساؤل. انتهي (وارفق هويه الشاهد) ثانيا: جاء في رد وكيل المدعيه في الجلسه السابقه قوله: ان موكله اخطا في وضع تاريخ الاستحقاق وقوله: ان وكيل المدعي عليها اقر بان العمل الوارد في عرض السعر لم يتم تنفيذه باتفاق الطرفين وبهذا الرد من المدعيه فانها تناقض نفسها بما سبق، فهي قد اقرت في دعواها وردودها بان السند لامر ضمان علي تنفيذ الاعمال الوارده في عرض السعر ودفعت بمنطقيه تاريخ السند وانه جاء بعد تاريخ عرض السعر، وهنا امام الاستيناف تناقض نفسها بادعاء انها اخطات في كتابه التاريخ ! واما ادعاؤها بان وكيل المدعي عليها اقر بان العمل الوارد في عرض السعر لم يتم تنفيذه باتفاق الطرفين، فهذا زعم باطل ومناقض للشيك الذي اصدرته المدعيه لموكلتي برقم: (٢٨٣) وتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩م بالمبلغ المطابق لعرض السعر وهو: (٥٧٧٢٤٢.٧٥) ريال، والذي زعمت المدعيه انه تم الغاؤه دون ان تقدم البينه علي ذلك، فكيف يسوغ زعم المدعيه امام الاستيناف بان العمل الوارد في عرض السعر لم يتم تنفيذه باتفاق الطرفين دون ان تسترد الشيك الذي اصدرته والذي لا زال في حوزه موكلتي المدعي عليها ؟! (مرفق رقم ٢ – شيك وسند قبض)) ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (١ - ان جواب المدعي عليها علي موضوع دعوانا غير ملاقي للدعوي ولاتزال المدعي عليها تتهرب من الاجابه علي موضوع الدعوي الرييسي بتبيان المقابل المادي للسند لامر المطلوب ايقاف تنفيذه فلقد اقرت المدعي عليها بلايحه دفعها حسب ماتدعيه بان هذا السند حرر مقابل تاجير وتوريد اجهزه كهرباييه لمشروع (...) والذي تدعي فيه بان موكلي هو المقاول الرييسي لهذا المشروع وتدعي بان موكلي قام باصدار الشيك رقم ٢٣٨ لصالح المدعي عليها بمبلغ (٤١٠.٧٣٤.٨٠ ريال) بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٨م في ذات المشروع وصرف في حينه وتدعي بان السند لامر المحرر بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٩ بمبلغ ٥٨٠٠٠٠ ريال هو لسداد متبقي الحساب لمشروع (....) وليس ضمان للاعمال المطلوب تنفيذها لمشروع (...) وعليه ولنفرض جدلا صحه ماتدعيه المدعي عليها فاننا نطالب بالزام المدعي عليها بتبيان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها مقابل استحقاقها لمبلغ السند لامر كما اننا نطالب المدعي عليها بتقديم خطاب التكليف او امر الشراء الخاص بمشروع (....) او عرض السعر المقدم لهذا المشروع او العقد الرابط بين موكلي والمدعي عليها. ٢ تحاول المدعي عليها بدفعها بان تاريخ السند لامر غير منطقي ولايتوافق مع تاريخ تقديم عرض السعر كما ان تاريخ تحرير السند لامر هو نفسه تاريخ الاستحقاق محاولتا منها لصرف النظر عن موضوع الدعوي الرييسي وهو تبيان المقابل المادي للسند لامر موضوع الدعوي وعليه نرد علي دفعها بان تاريخ تحرير السند هو بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٩ بينما تاريخ عرض السعر هو ٠٧/٠٥/٢٠١٩ اي ان السند حرر بعد عرض السعر المقدم ب ١٥ يوم وهو ضمان للاعمال المطلوب تنفيذها من المدعي عليها وماتدعيه بانه وفاء للاعمال التي ققامت بها المدعي عليها لمشروع (....) فهو غير صحيح فما الذي يدفع موكلي لتحرير سند لامرلاعمال قد انجزت ومستحقه الدفع دون ان يحرر شيك مادام المبلغ مستحق وواجب الدفع. وعليه نطالب بالزام المدعي عليها بتبيان المقابل المادي للسند لامر) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: طالب المدعي بان يكون جوابنا ملاقيا لدعواه، وهو في الحقيقه لم يحرر دعواه تحريرا كافيا، فلم يقدم ما يثبت تكليفه لموكلتي، او كما اسماه في رده ب (خطاب التكليف او امر الشراء) الخاص بتوريد وتركيب اجهزه التكييف والتبريد لمشروع(....) الرياض، ولم يقدم ما يثبت زعمه بانه هو المقاول الرييسي لهذا المشروع، ولان المقاول الرييسي لا بد له من توقيع عقد مع المالك او كما اسماه في رده ب (العقد الرابط) بينه وبين المالك، وعليه فان الدعوي غير محرره وتحتاج الي التحرير حتي يتم الرد عليها في الموضوع. ثانيا: حتي تتضح الصوره للدايره الموقره وحقيقه دعوي المدعي فانني احيل الي الحكم رقم: ٤٢٩١٨٦١٨٤ وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٢ه في الدعوي رقم: ٤٢٨٠٤٨٣ وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٢ه حيث انه وان كان منقوضا بحكم من محكمه الاستيناف بسبب عدم تحقق صفه الاستعجال في طلب المدعي وبالتالي خروج القضيه عن اختصاص القضاء المستعجل، الا ان ما في ثنايا هذا الحكم من ادله وبينات واقرارات للمدعي تصلح للاعتماد عليها عند الاقتضاء، والتي تكشف الحقيقه وتوضح تناقض المدعي واخفاءه لكثير من الحقايق ومحاوله تضليل القضاء، واوضح ذلك فيما يلي: ١- ادعي المدعي في هذه الدعوي انه هو المقاول الرييسي لمشروع (...) بمدينه الرياض، بينما هو قد اقر في الحكم المنقوض انه تم ابلاغه من المقاول الرييسي لمشروع (....) بمدينه الرياض لتقديم عرض سعر لتنفيذ بعض اعمال التكييف والتبريد لمشروع (...) بالرياض وحينها طلبت من موكلتي عرض سعر لتقوم بتعميدها بتنفيذ المشروع، فهذا يثبت ان المدعي هو مقاول من الباطن وليس مقاولا رييسيا للمشروع، وهذا اقرار المدعي بذاته في تلك الدعوي، وقد اكد علي اقراره هذا بانه ادعي في الحكم المنقوض انه تم ابلاغه من المقاول الرييسي للمشروع بوقف العمل به وتعميد مقاول اخر، وارفق المدعي قرار تعميد مقاول اخر لذات المشروع، وهذا يؤكد ان المدعي حرف دعواه الجديده عما سبق لكي يبطل حق موكلي في السند التنفيذي. ٢- جاء في رد المدعي في الفقره (٢) قوله: تحاول المدعي عليها بدفعها بان تاريخ السند لامر غير منطقي ولا يتوافق مع تاريخ تقديم عرض السعر وهذا تحريف صريح لردنا في هذه الدعوي، والذي اوقعه في هذا هو تحريفه للدعوي عن الدعوي السابقه، ففي الدعوي السابقه اقر بان لديه تعميدا من المقاول الرييسي للمشروع بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٩م، وبما انه زعم في هذه الدعوي انه هو المقاول الرييسي للمشروع فلم يذكر التعميد الذي اقر به سابقا، وادعي انه كلف موكلتي بتقديم عرض سعر حتي يكون الربط بين عرض السعر وبين السند لامر منطقيا حسب رغبته، ولكن الحقيقه التي اخفاها المدعي هو انه قد اقر بان تعميده بالمشروع من المقاول الرييسي بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩م كما في اقراره المثبت في صك الحكم السابق، فالتناقض الذي قصدناه في مذكرتنا هو بين تاريخ التعميد من المقاول الرييسي وبين عرض السعر وتبعا لذلك السند لامر الذي يحاول المدعي الربط بينهما ! ٣- في سياق نفي المدعي لدفعنا بان السند لامر هو مقابل تاجير عمال وتوريد اجهزه كهرباييه لمشروع (....) طرح تساؤلا عن السبب الدافع له لتحرير سند لامر لاعمال قد انجزت ومستحقه الدفع دون ان يحرر بها شيك ما دام ان المبلغ واجب الدفع ! وهذا التساؤل يوحي بانه يسدد المستحقات اولا باول فالمستحق يجب دفعه بشيك عند المدعي، ولكن لو رجعنا الي الحكم المنقوض نجد انه قد حرر شيكا بالفعل بذات المبلغ (٥٧٧٢٤٢.٧٥) ريال لموكلتي وبتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩ وقبضته موكلتي بموجب سند قبض شيكات صادر من موكلتي، والعجيب ان المدعي هو من دفع بهذا الدفع في الحكم المنقوض بقوله: وقد تم تحرير شيك بمبلغ ٥٧٧٢٤٢ ريال وتم تسليمه لهم وتم اعطاؤنا سند قبض صادر منهم لاستلامهم الشيك مرفق طيه صوره من الشيك وصوره من سند القبض وفعلا ارفق مع رده ذلك الشيك، وانا ارفقه للدايره للاطلاع عليه. (مرفق رقم ١ – شيك وسند قبض) وعليه ولكل ما سبق فان دعوي المدعي متناقضه، ومن تناقضت حججه واقواله سقطت دعواه، وفيها تقليب للحقايق الثابته قضاء وتغيير لحقايق واقرارات من المدعي ذاته والهدف منها هضم حق موكلي في السند لامر ومحاوله ربطه بعرض السعر الذي قدمته موكلتي رغم اختلاف المبلغ، وبالاضافه الي ما ذكرناه في ردنا السابق فاننا نطلب اصليا برد دعوي المدعي لعدم صحتها، والزام المدعي باتعاب التقاضي، واحتياطيا صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها بموجب الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والزام المدعي بالاتعاب.) ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (١ – لاتزال المدعي عليها تتهرب من الجواب علي موضوع دعوانا وتحاول ان تقدم دفوع جميعها غير ملاقي لدعوانا والان تحاول بان تدفع باننا لم نحرر دعوانا علما بان الدعوي واضحه ومطلبنا بها واضح الا وهو تبيان المقابل المادي للسند لامر موضوع الدعوي. ٢ - ولاتزال المدعي عليها تتخبط في ردودها فتاره تدعي بان عرض السعر المقدم من قبلها لمشروع (....) بمبلغ ٥٧٧٢٤٢ ريال هو مجرد عرض سعر لم يبني عليه اي مقابل مادي والان تدعي بان المقابل المادي لعرض السعر تم سداده بموجب الشيك رقم ٢٨٣ بمبلغ ٥٧٧٢٤٢ ريال وهو نفس المبلغ بعرض السعر وهذا غير صحيح فالشيك تم الغاءه في حينها عندما تم سحب المشروع من موكلي ولم تقم المدعي عليها بسحبه او صرفه وان كانت قد قامت بصرفه فلتقدم البينه علي صرف هذا الشيك وعليه لو افترضنا جدلا صحه ماتدعيه المدعي عليها في دفعها بانها استلمت المقابل المادي لعرض سعرها المرفق بدعوانا بموجب الشيك الوارد ذكره اعلاه فان هذا يؤكد حقيقه واضحه الا وهي بان المدعي عليها لديها المقابل المادي لكل عمل تقوم به وهنا نطالب بالزام المدعي عليها بتبيان المقابل المادي للسند لامر موضوع دعوانا واثبات الاعمال التي قامت بها مقابل المبلغ المحرر بهذا السند فالمدعي عليها اقرت بدفعها بانها استلمت المقابل المادي للاعمال المنجزه بعرض السعر المقدم من قبلها حسب ماتدعيه والسؤال هنا ماهي الاعمال التي قامت بها المدعي عليها لقاء استحقاقها للمبلغ المحرر بالسند لامر) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: لا زالت دعوي المدعي غير محرره، فالاساس الذي بني عليه المدعي دعواه غير صحيح ومناقض لدعواه واقراراته السابقه، فهو ادعي ان السند لامر كان ضمانا لحقوق موكلتي في توريد ما هو موجود في عرض السعر، وعليه فيلزمه اولا اثبات ما يدعيه من انه هو المقاول الرييسي ويوجد لديه عقد مع المالك للمشروع، واثبات وجود عقد رابط مع موكلتي بخصوص هذا المشروع، حتي يصح منه الادعاء بانه كلف موكلتي بتقديم عرض السعر لمشروع(....) ثم يصح منه الادعاء بان المالك الغي المشروع وكلف مقاولا اخر، وتبعا لذلك يصح ادعاؤه بان السند لامر كان ضمانا علي حقوق موكلتي في مشروع(....) والتي قدمت موكلتي فيه عرض السعر المذكور. ثانيا: ان ادعاء المدعي بان السند لامر كان ضمانا، ادعاء عار عن الصحه ولا بينه عليه، فهو من الزم نفسه بهذا المبلغ دون قيد او شرط، فكان لزاما عليه تقديم البينه علي انه محرر علي سبيل الضمان وليس علي سبيل الوفاء، وحينما نتفحص دعواه وربطه بين عرض السعر والسند وانه حرره مقابل ضمان تسديده لمستحقات موكلتي في مشروع المدينه الرقميه نجد انها دعوي تفتقر الي البينه، وفي ربطه السند بعرض السعر الكثير من التناقضات التي لا يسوغ معها اعتبار السند لامر كضمان. ثالثا: جاء في رد المدعي الفقره ٢ ما نصه: (ولاتزال المدعي عليها تتخبط في ردودها فتاره تدعي بان عرض السعر المقدم من قبلها لم شوع (...) مبلغ ٥٧٧٢٤٢ ريال هو مجرد عرض سعر لم يبني عليه اي مقابل مادي والان تدعي بان المقابل المادي لعرض السعر تم سداده بموجب الشيك رقم ٢٨٣ بمبلغ ٥٧٧٢٤٢ ريال) وهذا تقويل من قبل المدعي ولم يرد في اي من مذكراتنا،فهو الذي ادعي ان السند لامر ضمان يقابل مستحقات موكلتي في تنفيذ عرض السعر، فلما دفعنا بان هذا غير منطقي، رد متسايلا ما الذي يدفع موكله الي تحرير سند لامر دون ان يحرر شيكا ما دام ان المبلغ مستحق وواجب الدفع ؟ فارفقنا في ردنا الشيك الذي حرره هو مقابل عرض السعر والذي اقر بتحريره في الدعوي السابقه التي نقضت احكامها، اصبح يطالب ما يثبت صرف هذا الشيك بل يدعي ادعاء غير مسبوق بانه تم الغاء الشيك !! ونسي انه هو الذي اقر بان موكله يحرر شيكات بالمبالغ المستحقه واجبه السداد! وعليه فاننا نرد عليه برده، ونقول اليس موكله يحرر شيكات بالمبالغ الواجبه السداد ؟! والشيك الذي حرره بمبلغ يطابق عرض السعر هو واجب السداد علي حد قوله، فلماذا يدعي الان بان السند لامر هو ضمان لمستحقات موكلتي في تنفيذ الاعمال الوارده في عرض السعر ؟! لاسيما وان تاريخ الشيك لاحق علي تاريخ السند لامر، فتاريخ السند ٢٢/٠٥/٢٠١٩م بينما تاريخ الشيك ٢٠/٠٦/٢٠١٩م فلو سلمنا جدلا بصحه الدعوي وقلنا بان المدعي حرر سندا للضمان ثم لاحقا حرر شيكا للوفاء بقيمه الاعمال، فان هذا الادعاء سايغ ومنطقي، ولكن الكارثه ان المدعي ادعي انه لا يوجد ما يقابل عرض السعر الا هذا السند لامر الذي حرره علي سبيل الضمان! واما زعمه في الرد بان الشيك قد الغي، فقد سبقه الزعم في الدعوي السابقه بانه استرد الشيك! وعند مطالبتنا له بالبينه علي الاسترداد لم يحر جوابا، وهنا نعيد له تلك المطالبه مره اخري، ونقول له اين البينه علي الغاء الشيك او استرداده ؟ فالشيك نظاما لا يحرر الا علي سبيل الوفاء ومن حرر له الشيك فالاصل انه يستحقه ما لم يقيد بخلاف ذلك. رابعا: لو تامل المدعي الرد الاول علي الدعوي فاننا ذكرنا بان لدينا البينه علي استحقاق موكلتي للسند لامر وهي شهاده وطلبنا من الدايره سماعها، ونؤكد علي ان بين موكلتي والمدعي تعاملات عده وموكلتي عملت بالباطن مع المدعي في عده مشاريع وكان يكلفها بالعمل ويمنحها شيكات او سندات لامر مقابل العمل والانجاز ولا يتم ذلك الا بعد انهاء العمل، فالشيك مستحق لموكلتي وكذلك السند لامر، الا ان المدعي اراد بهذه الدعوي انكار وهضم حق موكلتي في المشاريع التي عملت فيها معه، ومع اننا ذكرنا هذه البينه في الدعوي السابقه وفي ردنا الاول علي هذه الدعوي، الا ان المدعي يتعامي عن ذلك ويصر علي طلب البينه، في حين انه لم يقدم البينه الموصله علي دعواه، فالبينه علي المدعي، ودعوي المدعي غير محرره وحججه متناقضه.) وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي(....) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (....) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (.....) ، وتشير الدايره الي قيام الاطراف بتبادل المذكرات بعد الجلسه الماضيه حيث قدم وكيل المدعي رده اولا ثم قام وكيل المدعي عليه بالاجابه عليه ثم قام وكيل المدعي بالرد ثم قام وكيل المدعي عليها بالرد، وافاد الاطراف بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (....) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (.....) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (....) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن تاريخ عرض السعر المرسل للمدعي عليها فاجاب بانه في ٧/٥/٢٠١٩م بمبلغ قدره (٥٧٧.٠٠٠) ريال، ثم سالته عن تاريخ السند لامر فاجاب بانه في ٢٢/٥/٢٠١٩م، وباطلاع الدايره عليه تبين ان تاريخ استحقاقه في ٢٢/٥/٢٠١٩م، واقر الطرفان بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن امكانيه توريد ما ورد في عرض السعر قبل تاريخ استحقاق السند لامر فاجاب بعدم امكانيه ذلك، وان موكله اخطا بوضع تاريخ الاستحقاق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بان السند كان مقابل مستحقات سابقه لا علاقه لها بعرض السعر بدليل ان مبلغ عرض السعر يختلف عن مبلغ السند اضافه الي ان تاريخ السند هو تاريخ الاستحقاق، ولا يتصور ان يكون سندا للضمان وهو بنفس تاريخ التعميد، والعرف علي انه عند تحرير السند للضمان يكون الاستحقاق بتاريخ يحل بعد انتهاء الاعمال، كما ان المدعي اكد تاريخ الاستحقاق بتوقيع اخر عنده مما يدل ان السند لامر كان لاعمال مستحقه ولم يكن للضمان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه يطلب البينه علي وجود مستحقات سابقه تقابل السند لامر، وان وكيل المدعي عليها اقر بان العمل الوارد في عرض السعر لم يتم تنفيذه باتفاق الطرفين و هذا الاقرار يعد مصادقه من قبل المدعي عليه علي دعوانا بعدم استحقاق مبلغ السند، واكتفي بذلك، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم بينه موكلته علي ما يقابل السند لامر، وذلك عبر ايقونه الطلبات خلال عشره ايام، كما افهمته باحضار مدير موكلته في الجلسه القادمه، كما افهمت وكيل المدعي بالرد خلال مده مماثله؛ فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (بدايه ترفض موكلتي ماجاء بشهاده الشاهد لاقراره بانه يعمل لدي المدعي عليها وشهاده التابع لمتبوعه مرفوضه لما ينالها من شك وريب هذا من ناحيه اما من ناحيه ان المدعي عليها تدعي بان ماجاء بعرض السعر المقدم من قبلها قد سدد من قبل موكلتي المدعيه بشيك رقم ٢٨٣ تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩ بمبلغ ٥٧٧٢٤٢ ريال وهو نفس مبلغ عرض السعر وهنا يتضح لنا بان المدعي عليها قد استلمت المقابل المادي لعر ض السعر الذي اقرت بدفوعها السابقه بانها لم تنفذ منه شيء وهو مجرد عرض سعر لم تبني عليه اي اعمال اي ان المدعي عليها استلمت من موكلتي مبالغ غير مستحقه ونطالب المدعي عليها باعاده الشيك رقم ٢٨٣ تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠١٩ لعدم استحقاقها له حسب اقرارها بانها لم تنفذ بنود عرض السعر موضوع دعوانا وهذا يقودنا لحقيقه واضحه الا وهي لاتزال المدعي عليها تراوغ وتخرج عن موضوع الدعوي الحقيقي وهو تبيان الاعمال التي قامت بها مقابل المبلغ المدون بسند لامر علما بان المدعي عليها لم يوكل لها ولم تقم بتنفيذ اي عمل خاص بمشروع مستشفي الدره الذي تدعي بان هذا السند لامر مقابل اعمال نفذتها بمشروع مشفي الدره وعليه نطالب بوقف تنفيذ السند لامر لعدم استحقاقه ونطالب بسداد ١٠٠٠٠٠ ريال اتعاب المحاماه) وفي جلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي اودع في ملف القضيه مذكره مرفق بها عدد من المستندات، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره رد علي مذكره وكيل المدعي عليها ثم طلب وكيل المدعي من وكيل المدعي عليها تقديم صوره من الشيك الذي ذكره في رده فقرر وكيل المدعي عليها بعدم ممانعته بتقديم الشيك وذكر بان الدعوي تتعلق بسند لامر فاستعد بتقديم صوره من الشيك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (لايزال جواب المدعيه غير ملاقي للدعوي ولاتزال المدعيه تتهرب من الجواب حول المبلغ المحول لها زياده عن مبلغ العقد والبالغ ١٢٠١٦٧ ريال حيث تدعي بانه قيمه اعمال اضافيه ليس لها اي علاقه بالفاتوره رقم ٧ - ٨ ولم تثبت الي الان ماهو المقابل المادي لهذا المبلغ هذا من جهه اما ماتدعيه المدعيه بانه يوجد امر شراء يخص الفاتورتين فكلام المدعيه صحيح ولم ننازع به وقد تم سداد مبلغ ١٢٠١٦٧ ريال من قيمه الفاتورتين ومن جهه اخري لم تتمكن موكلتي من الاطلاع علي مرفقات رد المدعيه السابق لعدم ظهورها بالنظام) وفي جلسه ١٠/٠٦/١٤٤٤ه حضر المدعي عليه وكاله كما حضر مدير الشركه المدعي عليه(....) هويه رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد واربط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي وجود تحضير مسبق من وكيل المدعي ولم يتبين حضوره في الجلسه رغم انتظاره مده كافيه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي(....) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....) كما حضر لحضوره مدير المدعي عليها (....) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليه(....) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....)، وافهمت الدايره الاطراف بعد دراسه القضيه بانها تطلب يمين الاستظهار من مدير المدعي عليها علي كون السند لامر حرر مقابل مستحقات سابقه للمدعي عليها، ولم تتم كتابته كضمان للاعمال التي في عرض السعر، وبعد عرض صيغه اليمين علي مدير المدعي عليها وبعد تخويفه بعظم امرها واثرها بكسب الحقوق ونفيها استعد لادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان السند الصادر من المدعي المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٢٢م بمبلغ (٥٨٠.٠٠٠) ريال قد حرر للمستحقات التي للمدعي عليها السابقه، ولا علاقه لهذا السند بالاعمال الوارده بعرض السعر المؤرخ في ٢٠١٩/٥/٧م ولم يكن ضمانا لهذه الاعمال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فاداها علي هذا النحو، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق.