tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530036170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-08-02 date_hijri=1449-04-21 document_type=ruling entity=document_number:م/05 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/05 entity=document_number:6d8db0ea-3eed-4b61-8ed1-28c9d2c41480 entity=document_number:م/04 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4530036170 لعام 1444ه
المدعي
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم(...)، وتاريخ/21/04/1449ه، عن/شركه (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تنفيذ اعمال تجهيزات وتصنيع بعض العناصر والتمديدات وتشغيل مهرجان، لمده (٢٨) ثمانيه وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣ه/٠٩/٢٣ الموافق ٢٠٢٢م/٠٤/٢٤، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣ه/١٠/٢١ الموافق ٢٠٢٢م/٠٥/٢٢، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤,٠٢١,٣٦٢.٥٥) اربعه ملايين وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٠٢١,٣٦٢.٥٥) اربعه ملايين وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢,٢٤٠,٤١٢.٥٥) مليونان وميتان واربعون الفا واربع ميه واثنا عشر ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، والمتبقي (١,٧٨٠,٩٥٠.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣ه/١٠/١٤ الموافق ٢٠٢٢م/٠٥/١٥، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (ملحق العقد) بمبلغ قدره (٣,٣٦٩,٥٢٠.٠٠) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وتسعه وستون الفا وخمس ميه وعشرون ريال سعودي استناد علي(ملحق العقد)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال كامل بنسبه (١٠٠%) تتمثل في كامل اعمال ملحق العقد بمبلغ قدره: (١,٧٨٠,٩٥٠.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي، ٢- اضرار تقاضي متمثله باللجوء الي شركه محاماه مما ادي الي (تكبد خساير العقد مع شركه المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٧٨,٠٩٥.٠٠) ميتان وثمانيه وسبعون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي وخلص الي طلبه: ١-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (١,٧٨٠,٩٥٠.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٨,٠٩٥.٠٠) ميتان وثمانيه وسبعون الفا وخمسه وتسعون ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 17/07/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ترخيص المحاماه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ترخيص المحاماه رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا: احيل علي ما ورد في صحيفه دعواي كما قرر بانني احصر المطالبه في الزام المدعي عليه ب: ١-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (١,٧٨٠,٩٥٠.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧٨,٠٩٥.٠٠) ميتان وثمانيه وسبعون الفا وخمسه وتسعون ريال هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في العقد المبرم بين الاطراف وكذلك سدادهم لجزء كبير من المبلغ وقدره خمسه ملايين وستمايه وتسعه الاف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا لم نتمكن من الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها لوجود خلل تقني تعذر معه اضافتي كممثل للمدعي عليها وقد تم تقديم تذكره للابلاغ عن هذا الخلل ونطلب مهله للجواب عن دعوي المدعيه هكذا اجاب فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بان عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام عبر النظام وان علي المدعيه الجواب عنه خلال عشره ايام تليها ثم علي كل طرف تقديم مذكره ختاميه مكونه من صفحه واحده خلال خمسه ايام تليها، وجري افهام الاطراف بان الدايره ستوقع الغرامه الوارده في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه في حال تخلف احد الاطراف عن المهله المحدده له، وبجلسه 14/08/1444ه وفيها حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وقد جري من الدايره الاطلاع علي مذكرات الاطراف، ورات الدايره الحاجه الي ندب خبير هندسي وذلك للنظر في العقد المبرم بين الاطراف وبيان الاعمال التي تم تنفيذها علي ضوء العقد و الطعون علي جوده التنفيذ التي ذكرتها المدعي عليها، مع بيان النسبه التي تخصم حال ثبوتها وكذلك الاعمال الاضافيه عن العقد التي ذكرتها المدعيه، ثم جري سؤال المدعي وكاله هل مستعد لتحمل تكاليف ندب الخبره فاجاب قايلا لا مانع لدي موكلتي من ندب الخبره وهي مستعده لدفع التكاليف هكذا اجاب عليه قررت الدايره اصدار قرار الخبره وختمت الجلسه، وبجلسه 29/12/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ترخيص المحاماه رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ترخيص المحاماه رقم (...)، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل تم الصلح مع المدعي عليها اجاب قايلا نعم لقد تم الصلح علي ان تقوم المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (925696.80) تسعمايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا وثمانون هلله وذلك بتاريخ 15 / 11/ 2023م هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ما ذكره وكيل المدعيه من وجود صلح مع موكلتي وهو ان تدفع موكلتي للمدعيه مبلغ وقدره (925696.80) تسعمايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وسته وتسعون ريالا وثمانون هلله وذلك بتاريخ 15 / 11/ 2023م فهذا كله صحيح ولا مانع لدي موكلتي من الالتزام بهذا الصلح هكذا اجاب وقد جري من الدايره التحقق من وكالات الاطراف فظهر انها تخلوهم حق الصلح، عليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه للفصل في الدعوي، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت هذا الصلح والزمت الاطراف بالعمل بموجبه، والله ولي التوفيق.