حكم رقم 10791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 10791 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: انه اتقدم لفضيلتكم بدعواي لمطالبه المدعي عليها باتعاب المحاماه والترافع بمبلغ وقدره 367.500 ريال (ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال سعودي) شامله ضريبه القيمه المضافه وذلك عن الدعوي الاصليه المقيده برقم (6099 لعام 14410ه) بخصوص باقي مستحقات تنفيذ ثلاثه عقود مقاوله لصالح المدعي عليها والتي نظرت امام الدايره الثالثه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض عام 1440ه حيث صدر الحكم فيها بتاريخ 16/ 03/ 1441ه، ومنطوقه: الزام شركه (...) (المدعي عليها) بان تدفع لشركه (...) (موكلتي المدعيه) مبلغا قدره (5.415.589.09) خمسه ملايين واربعمايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسع هللات، واكتسب القطعيه بعد ذلك، وتطلب موكلتي المدعيه تعويضها عن المبالغ التي تكبدتها في سبيل تحصيل حقها والذي لم يكن لها سبيل في تحصيله الا اللجوء للقضاء وتكليف محام للترافع عنها. وحيث ان اركان الضمان من تعد وضرر وافضاء بينهما تحققت باستقرار حق موكلتي المدعيه بالمبلغ المحكوم لها فيه في ذمه المدعي عليها دون التباس، وتحقق خطا المدعي عليها بمطلها لموكلتي المدعيه بعدم سدادها رغم مضي زمن علي ثبوت المبلغ في ذمتها، وبما ان الضرر ثابت علي المدعيه بتكليفها لمحام للترافع عنها في تحصيل حقها، والعلاقه السببيه بين التعدي والضرر ظاهره، وعليه فان اركان الضمان انعقدت، وبناء علي ما تقدم نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (367.500) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، شامله ضريبه القيمه المضافه للمدعيه. هذه دعواي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ 21/02/1442ه، باشرت النظر فيها في جلسه 27/02/1442ه، حيث اشارت الدايره الي ان هذه القضيه كانت منظوره لدي الدايره العاشره منذ قيدها كدعوي في المحكمه بتاريخ 09/11/1441ه، الا ان الدايره العاشره بعد عده جلسات احالتها للدايره الثالثه عشر بتاريخ 20/02/1442ه، ثم انه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، فطلبت منه الدايره تقديم عقد المحاماه وما يثبت السداد له، فقدم عبر ايميل الدايره سندات قبض للسدادات لذلك ومجموعها (476.057) ريال، مذيل عليها بانها اتعاب المحاماه عن القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم ذلك عبر ايميل الدايره، حيث تضمن جوابه: (اولا: نفيد فضيلتكم باننا تلقينا اتصالا هاتفيا من قبل دايرتكم الموقره تفيد بانه توجد دعوي علي موكلتنا واتضح ان الدعوي المذكوره هي هذه الدعوي واستلمنا لايحه الدعوي في يوم الاحد 24/02/1442ه (الموافق 11/10/2020م) عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للدايره ولا تظهر لنا هذه الدعوي علي نظام القضاء التجاري الالكتروني وقد طلب منا تقديم مذكره الرد هذه علي لايحه الدعوي بحد اقصي في يوم الاثنين بتاريخ 25/02/1442ه (الموافق 12/10/2020م) اي في اليوم التالي من استلامنا للايحه الدعوي وهي مهله قصيره جدا وغير عادله وبالتالي فلم نحصل علي الوقت الكافي للرد علي لايحه الدعوي (مرفق البريد الالكتروني المرسل من الدايره – مستند رقم 1) وحيث ان القضاء في المملكه العربيه السعوديه مبني علي العدل واعطاء الاطراف الفرصه للدفاع عن انفسهم وعليه نطلب من فضيلتكم منحنا المزيد من المهله من اجل تقديم الجواب بشكل اوضح علما بانه قد سبق تحديد موعد الجلسه التي ستعقد في تاريخ 27/02/1442ه، في وقت سابق قبل تواصل الدايره معنا واستلامنا للايحه الدعوي. ثانيا: نفيد فضيلتكم بانه كان من الممكن للمدعيه متابعه الدعوي الاصليه من تلقاء نفسها ودون الحاجه الي تعيين محام حيث ان القضاء في المملكه العربيه السعوديه مجاني ولا توجد ايه رسوم علي سماع الدعاوي او طلبات المتداعين وعليه فان تعيين المحامي كان اختيار المدعيه من تلقاء نفسها وهي من حملت نفسها هذه التكاليف والاتعاب ولا علاقه لموكلتي بها. ثالثا: حيث قامت المدعيه بارفاق سندات قبض تبين اتعاب المحامي الخاص بها ولم تقم المدعيه بارفاق العقد المبرم بين المدعيه ومحاميها فانه لا يتضح ما اذا كانت هذه الدفعات متعلقه باعمال تخص متابعه الدعوي الاصليه كما قد جاء في سند القبض رقم (...) والمؤرخ في 30/01/1442ه، (الموافق 17/09/2020م) بانه مكافاه تحصيل مبلغ الحكم النهايي في الدعوي الاصليه ومن المعلوم بان استلام مبلغ الحكم يكون بدعوي منفصله تنظر امام قضاء التنفيذ وعليه فان هذا السند قد لا يكون له علاقه باتعاب الدعوي الاصليه وهذا يدل علي عدم مصداقيه المدعيه ومحاوله تضليل القضاء فيما يتعلق بهذه الاتعاب وعليه فاننا نتحفظ عن الرد علي قيمه السندات المقدمه من قبل المدعيه وما جاء فيها والتي قد لا تتعلق بموضوع الدعوي الاصليه اساسا حتي تقديم ما يثبت ارتباط هذه السندات بالدعوي الاصليه. رابعا: نفيد فضيلتكم باننا لم نعلم عن الدعوي الاصليه ولم نتبلغ بها ولم نعلم عنها الا بعد وصول الحكم الي قضاء التنفيذ ولم نتمكن من الدفاع عن انفسنا في الدعوي الاصليه وهذا ثابت في صحيفه التماس اعاده نظر المقدمه من قبلنا في الدعوي الاصليه وقد كان من الممكن للمدعيه ان تقوم بالتواصل مع موكلتي والوصول الي حل ودي والوصول الي صلح قبل الوصول الي مرحله القضاء كما كان من الممكن ان يتم هذا التواصل اثناء نظر الدعوي الاصليه والتي لم نعلم بموعد سماعها ولم نعلم بها الا بعد وصولها الي محكمه التنفيذ وقد بادرت موكلتي بالسداد فورا دون مماطله المدعيه في الدعوي الاصليه وهذا يدل علي حسن نيه موكلتي وقرينه علي ان المفاوضات قبل الوصول الي القضاء كانت من الممكن ان تفضي الي نتيجه دون حاجه المدعيه الي رفع الدعوي الاصليه. خامسا: نفيد فضيلتكم بان الثابت في اوراق الدعوي بانه لم يتم تقديم ايه مذكرات رد وانما تم رفع صحيفه الدعوي الاصليه وحضور عدد من الجلسات فقط وهذا لا يستدعي الي كل هذه التكاليف الخياليه وغير الواقعيه في دعوي لم نتمكن من الحضور فيها والدفاع عن انفسنا ولم نعلم عنها الا بعد وصولها الي محكمه التنفيذ كما ان الدعوي الاصليه شطبت مرتين لعدم حضور المدعيه او من يمثلها وبالتالي ادي ذلك الي اشغال القضاء وحجز مواعيد بغير فايده وزياده عبء القضاء. الطلبات: بناء علي ما ورد اعلاه، نطلب من فضيلتكم الاتي: منحنا المزيد من المهله للرد علي لايحه الدعوي بناء علي ما ورد في اولا. وفي حال عدم قبول طلبنا في 1 اعلاه، نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي بناء علي ما ورد في كامل هذه المذكره. والزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه عن هذه الدعوي بمبلغ وقدره (37.000) سبعه وثلاثون الف ريال سعودي. ومع احتفاظ موكلتنا بحقها في اي مطالبه قد تظهر مستقبلا تجاه المدعيه)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبعد الدراسه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (367.500) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، عن مصاريف القضيه رقم (6099 لعام 1440ه)، الصادر بها حكم هذه الدايره المؤرخ في 16/03/1441ه، المكتسب القطعيه بفوات مده الطعن عليه، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليها لم تحضر ونكلت عن الجواب كما نكلت عن اداء اليمين، وحيث ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجات المدعيه الي تكبد مصاريف في اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وبما ان المدعي وكاله قدم عبر ايميل الدايره سندات قبض للسدادات لذلك ومجموعها (476.057) ريال، مذيل عليها بانها اتعاب المحاماه عن القضيه، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه المدعي وكاله متوازن مع المبلغ المحكوم لموكله به في اساس النزاع، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. وعن قول وكيل المدعي عليها بان الوقت غير كاف للرد؛ فان الثابت ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي عن طريق منصه ابشر في الجلسه التي كانت منعقده في تاريخ 01/12/1441ه، ولم تحضر تلك الجلسه، كما ان الثابت انها تبلغت بفتح الترافع الكتابي في تاريخ 16/11/1441ه، ولم تقم بالرد علي الدعوي، كما ان الثابت انها تبلغت بالجلسه المنعقده في تاريخ 05/02/1442ه، ولم تحضر تلك الجلسه، وهو ما يثبت بجلاء ان المهله التي تطلبها المدعي عليها لا مبرر لها.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (367.500) ثلاثميه وسبعه وستون الفا وخمسميه ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1573 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (367.500) ريال يمثل قيمه تعويض عن التكاليف التي تكبدتها المدعيه في سبيل تحصيل حقها من المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (367.500) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/2/27ه الصادر في القضيه رقم 10791 لعام 1441ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (367.500) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.