moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570156843 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (84999471) المرسله للمدعي عليها، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الالكترونيه ونصه:(نه بتاريخ 1444/04/2ه الموافق 2022/10/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قامت المدعي عليها بشراء ماسوره (م م 5) بعدد 100 حبه بمبلغ وقدره (13,000) ثلاثه عشر الف ريال سعودي، وماسوره (م م 4) بعدد 188 حبه بمبلغ وقدره (19,740) تسعه عشر الفا وسبعمايه واربعون ريالا، وماسوره( م م 5) بعدد 130 بمبلغ وقدره (8,755) ثمانيه الاف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا، وماسوره (م م 4) بعدد 102 بمبلغ وقدره (7,038) سبعه الاف وثلاث وثلاثون ريالا، وماسوره (س ش) بعدد 100 حبه بمبلغ وقدره (3,400) ثلاثه الاف واربعمايه ريالا، وماسوره ض40 بعدد 100 حبه بمبلغ وقدره (1,250 ا) الف ومايتين ريال سعودي، وماسوره ض40 بعدد 100 حبه بمبلغ وقدره (720) سبعمايه وعشرون ريال سعودي. (مرفق فاتوره شراء) وقامت المدعي عليها بسداد (2,300) وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (59,688,45) تسعه وخمسون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه واربعون هلله. وفقا لكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها، لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد (59,688,45) تسعه وخمسون الف وستمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسه واربعون هلله.) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/04/2ه الموافق 2022/10/27م بثمن اجمالي قدره (61,988.45) واحد وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله سدد منه (2,300.00) الفان وثلاث ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/2ه الموافق 2022/10/27م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره شراء - مصادقه كشف حساب - مطابقه رصيد).وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (59,688.45) تسعه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، ويستند في دعواه (فاتوره شراء - مصادقه كشف حساب - مطابقه رصيد). فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا , والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا, وتبين للدايره انها بنفس مبلغ المطالبه ومختمه من قبل المدعي عليها و كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد ولن تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي, ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي والاجابه . وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (59.688.45) ريال تسعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله , بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مواد بناء مبرم بين الطرفين ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي بينته المتمثله في (فاتوره شراء - مصادقه كشف حساب - مطابقه رصيد) ومختومه من طرف المدعي عليها ، كما قدم نسخه لعدد (1) فاتوره ممهوره بتوقيع واستلام منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت في الجلسه ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه ، وبما ان المدعيه قدمت بينتها وقدمت فاتوره مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها ، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليه لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي ، ولان الفواتير حجه في مضمونها، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات ، ولان المدعيه قدمه بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (59.688.45) تسعه وخمسون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.