moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470008808 لعام 1444ه المدعي: شركه محمد سعيد محمد بالبيد التجاريه المدعي عليه: ثلاجه الزهراني للاسماك والمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (68,765) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/06ه الموافق 2022/02/07م. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (68,765) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها، المستندات الاتيه: محررات عاديه مجموعه فواتير بعدد (9) والصادره علي مطبوعات المدعيه، من الفتره 2015/05/20م وحتي 2019/04/09م والممهور بتوقيع منسوب للمستلم والبايع. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/10ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها عن الدعوي؟ اجابت بان المبلغ الصحيح (5,061) خمسه الاف وواحد وستين ريالا، اما ما عداه فدفعت بانعدام الصفه، لان الفواتير المتبقيه ليست علي ذمه الشركه، والذي علي ذمه الشركه هو ما اقرت به، وبسؤال المدعيه وكاله عن جوابها عن ذلك؟ اجابت بطلب المهله لتقديم الجواب، وعليه افهمتها الدايره بتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/20ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن المبلغ الذي يقرون به، فاجابت بانها تقر بمبلغ (5,061) خمسه الاف وواحد وستون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، اجابت بان ليس عندهم اشكال في الفواتير، وانما يدفعون بعدم الصفه في باقي الفواتير، وهم اقاموا الدعوي سابقا باسم احمد الزهراني، ودفعوا بعدم الصفه، ثم بعد ذلك تحولت المؤسسه الي شركه وهي المدعي عليها في الدعوي، ثم قررت وكيله المدعي عليها بالاشاره الي السؤال عن كون اذا كان موكلها احمد الزهراني قايم علي اعمال الشركه، فافادت بان موكلها مدير للشركه منذ تاريخ 17/ 6/ 1437 الموافق 16/ 3/ 2017م. وبالتالي فان الفواتير التي بعد هذا التاريخ كانت وقت اداره موكلها للشركه، واشاره الي ما جاء في دعوي المدعيه فقد ذكرت وكيله المدعيه انها تطالب بمبلغ وقدره (68,765) ثمانيه وستين الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال، وقدمت البينه علي مبلغ (50,841.96) خمسون الفا وثمانمايه وواحد واربعون الف ريال وسته وتسعون هلله، وبالتالي فان دعواها تختلف عما قدمته في البينه، واما ما يتعلق بالفاتوره رقم (18134077) والفاتوره رقم (18101998) وجاءت الفواتير التي باسم المدعي عليها ثلاجه الزهراني بمبلغ وقدره (5,061) خمسه الاف وواحد وستون الف ريال وهذا صحيح. 3- فيما يتعلق بالفواتير المسجله باسم حسن الزهراني واحمد الزهراني فدفعت فيها بانعدام الصفه، حيث ان الشركه لها ذمه مستقله عن ذمم ملاكها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، اجابت بان الاسماء المسجله علي الفواتير هم ممثلو الشركه، واحمد الزهراني هو مديرها، وان الاسم كان يدون بحسب اسم المتصل عليهم، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها واجابت بان الذي باسم الشركه هو باسمها وما عدا ذلك فلا يتعلق بالشركه، وبسؤالها عن احمد الزهراني، فاجابت بانه مدير الشركه، وبسؤالها عن حسن الزهراني، اجابت بانه والد احمد، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، اجابت بان سندات القبض تثبت الالتزام بناء علي الشيكات التي كانت تستلمها من المدعي عليها، وبخصوص التوقيع علي الفواتير فالمستلم واحد بدلاله تطابق التوقيع، والدفعات التي كانت تصلهم كانت بشيكات للمديونيات المتبقيه، وبعرض ذلك المدعي عليها، طلبت مهله للجواب، وعليه قررت الدايره احالتهم الي تبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/04ه وملخصها: حضرا اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ اجابت وكيله المدعي عليها بان وكيله المدعيه اقرت بان موكلتها تسجل اسماء الاشخاص الذين يتصلون بها وهذا يؤكد عدم صفه المدعي عليها الا بالفواتير المسجله باسم الثلاجه ومجموعها (5,061) خمسه الاف وواحد وستون الف ريال، وعليه طلبت رد دعوي المدعيه، وقررت وكيله المدعيه اكتفايها بما سبق تقديمه، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/27ه وملخصها: حضرا اطراف الدعوي وكاله، حضر مدير الشركه المدعي عليها، وجري سؤال مدير الشركه المدعي عليها عن الفواتير المدونه باسمه الشخصي وباسم حسن الزهراني؟ فاجاب بان تعاملهم قديم مع المدعيه وهو مقسم علي ثلاثه اقسام اولا/ فواتير تخص بيت والديه ولابد من مصادقه المحاسب عليها في الشركه ويسدد من ارباح الوالد وامواله في الشركه. ثانيا/ فواتير تخص منزله الخاص. ثالثا/ فواتير تخص ثلاجه الزهراني للاسماك والمواد الغذاييه ولا يعتمد فيها اي مبلغ الا بمصادقه المحاسب عليها. وذكرت كيله المدعيه بان جواب مدير الشركه فيه اقرار بان مديونيه والده تسدد قيمتها من الشركه وليس من والده والتعامل بين الشركاء لا علاقه لموكلتها به، كما ان كشف الحساب الصادر من المدعي عليها المقدم من قبل موكلته يؤكد ذلك، وقرر بانه لم ينكر ما حصل في السابق من وجود سدادات من الشركه عن الوالد لكن هذه السدادات قديمه وجميعها تمت الموافقه عليها من قبل الاداره الماليه بالشركه، اما الفواتير المقدمه في هذه القضيه فهي جديده ولم توافق عليها الاداره الماليه ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/12ه وملخصها: حضرا اطراف الدعوي وكاله، وبعرض ما ذكرته المدعي عليها وكاله في الجلسه المؤرخه في 20 /04 /1444 ونصه: (فقد ذكرت وكيله المدعيه انها تطالب بمبلغ وقدره (68,765) ثمانيه وستين الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال، وقدمت البينه علي مبلغ (50,841.96) خمسون الفا وثمانمايه وواحد واربعون الف ريال وسته وتسعون هلله، وبالتالي فان دعواها تختلف عما قدمته في البينه) علي المدعيه وكاله قررت بانها تحصر مطالبتها في مبلغ قدره (50,841.96) خمسون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وسته وتسعون هلله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي توريد المدعيه وبيعها مواد غذاييه للمدعي عليها، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه وكاله تذكر انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (68,765) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال لم تسدد المدعي عليه منه شييا، وان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (68,765) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها محررات عاديه تتمثل في مجموعه فواتير بعدد (9) والصادره علي مطبوعات المدعيه، من الفتره 2015/05/20م وحتي 2019/04/09م والممهور بتوقيع منسوب للمستلم والبايع، ولان جواب المدعي عليها انحصر في ان المبلغ الصحيح من المطالبه هو خمسه الاف وواحد وستين ريالا، اما ما عداه فدفعت بانعدام صفتها فيه وان الفواتير المتبقيه ليست علي ذمه الشركه حيث ان الشركه لها ذمه مستقله عن ذمم ملاكها، والذي علي ذمه الشركه هو ما اقرت به فقط، ولان الدايره بعد اطلاعها علي الفواتير تبين لها ان جزء منها سجل باسم المدعيه وجزء سجل باسم احمد الزهراني وجزء باسم حسن الزهراني، ولانه بسؤال المدعي عليها وكاله عن احمد الزهراني، فاجابت بانه مدير الشركه، وبسؤالها عن حسن الزهراني، اجابت بانه والد احمد، ولان وكيله المدعي عليها بالاشاره الي السؤال عن كون اذا كان موكلها احمد الزهراني قايم علي اعمال الشركه، فافادت بان موكلها مدير للشركه منذ تاريخ 17/ 6/ 1437 الموافق 16/ 3/ 2017م، وبالتالي فان الفواتير التي بعد هذا التاريخ كانت وقت اداره موكلها للشركه، ولان المدعي عليها قررت انه اشاره الي ما جاء في دعوي المدعيه فقد ذكرت وكيله المدعيه انها تطالب بمبلغ وقدره (68,765) ثمانيه وستين الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال، وقدمت البينه علي مبلغ (50,841.96) خمسون الفا وثمانمايه وواحد واربعون الف ريال وسته وتسعون هلله، ولان وكيله المدعيه ذكرت بان الاسماء المسجله علي الفواتير هم ممثلو الشركه، واحمد الزهراني هو مديرها، وان الاسم كان يدون بحسب اسم المتصل عليهم،،وان سندات القبض تثبت الالتزام بناء علي الشيكات التي كانت تستلمها من المدعي عليها، وبخصوص التوقيع علي الفواتير فالمستلم واحد بدلاله تطابق التوقيع، والدفعات التي كانت تصلهم كانت بشيكات للمديونيات المتبقيه، وبعرض ذلك المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم) فقد حضر مدير الشركه المدعي عليها، وجري سؤاله عن الفواتير المدونه باسمه الشخصي وباسم حسن الزهراني؟ فاجاب بان تعاملهم قديم مع المدعيه وهو مقسم علي ثلاثه اقسام اولا/ فواتير تخص بيت والديه ولابد من مصادقه المحاسب عليها في الشركه ويسدد من ارباح الوالد وامواله في الشركه. ثانيا/ فواتير تخص منزله الخاص. ثالثا/ فواتير تخص ثلاجه الزهراني للاسماك والمواد الغذاييه ولا يعتمد فيها اي مبلغ الا بمصادقه المحاسب عليها. ولان وكيله المدعيه ذكرت بان جواب مدير الشركه فيه اقرار بان مديونيه والده تسدد قيمتها من الشركه وليس من والده والتعامل بين الشركاء لا علاقه لموكلتها به، كما ان كشف الحساب الصادر من المدعي عليها المقدم من قبل موكلته يؤكد ذلك، ولان مدير الشركه قرر بانه لم ينكر ما حصل في السابق من وجود سدادات من الشركه عن والده لكنه دفع بان هذه السدادات قديمه وجميعها تمت الموافقه عليها من قبل الاداره الماليه بالشركه، اما الفواتير المقدمه في هذه القضيه فهي جديده ولم توافق عليها الاداره الماليه، ولانه بعرض ما ذكرته المدعي عليها وكاله في الجلسه المؤرخه في 20 /04 /1444 ونصه: (فقد ذكرت وكيله المدعيه انها تطالب بمبلغ وقدره (68,765) ثمانيه وستين الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال، وقدمت البينه علي مبلغ (50,841.96) خمسون الفا وثمانمايه وواحد واربعون الف ريال وسته وتسعون هلله، وبالتالي فان دعواها تختلف عما قدمته في البينه) علي المدعيه وكاله قررت بانها تحصر مطالبتها في مبلغ قدره (50,841.96) خمسون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وسته وتسعون هلله، ولان الدايره فحصت ملف القضيه وما قدمه كلا الطرفين من مذكرات واقارير ودفوع، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الخامسه والثمانين من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالتها)، ولان المدعي عليها في جوابها عن الدعوي وما ادلت به بعد ذلك لم تنكر ما ادعت به المدعيه من استلامها البضاعه محل الدعوي، بل جاء جوابها منصبا علي الدفع بعدم الصفه في جزء من الفواتير، وهذا فيه اقرار ضمني باستلامها البضاعه محل الدعوي وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه)، كما ان المدعي عليها اقرت بسدادها هي المديونيات السابقه، وحالها حال الفواتير محل الدعوي كما ان ما ذكرته المدعيه من ان الاسم كان يدون بحسب اسم المتصل عليهم لم تنكره المدعي عليها وهذا يقتضي ان تلك عاده الطرفين في التعاملات بينهما وبناء علي الماده الثامنه والثمانين من نظام الاثبات والتي نصها: (يجوز الاثبات بالعرف، او العاده بين الخصوم...) فيكون ذلك مثبتا لانعقاد الصفه في مواجهه المدعي عليها، ولان دفع المدعي عليه بان ذلك مبني علي موافقه الاداره الماليه مخالف للظاهر، فالظاهر ان الشخص لا يسدد الا ما كان مستحقا عليه في ذمته هو، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه لاثبات خلاف الظاهر...) ولم تات المدعي عليها ببينه تنقض هذا الظاهر فيبقي الظاهر علي اعتباره، كما ان الكميات في الفواتير بعد الاطلاع عليها قرينه علي ان البضايع تخص المدعي عليها، اذ بعض الفواتير المسجله بغير اسم المدعي عليها تضمنت كميات لا تورد الا لمثل المدعي عليها لا غيرها، كما ان بعض الفواتير سجل باسم المدعي عليها مع غيرها معا، ينضاف علي ذلك اتحاد الامضاءات المتعلقه بالاستلام علي الفواتير مختلفه الاسم؛ مما يتبين مع ذلك كله انعقاد الصفه في مواجهه المدعي عليها، وحيث قررت المدعي عليها ان الفواتير تبين ان المستحقات هي مبلغ قدره خمسون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وسته وتسعون هلله، وحيث لم تطعن المدعي عليها في امضاءات الاستلام المنسوبه لها في الفواتير وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان وكيله المدعيه حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (50,841.96)، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (ثلاجه الزهراني للاسماك والمواد الغذاييه (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه محمد سعيد محمد بالبيد التجاريه (...)) مبلغا قدره (خمسون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وسته وتسعون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470008808 لعام 1444ه المدعي: شركه محمد سعيد محمد بالبيد التجاريه المدعي عليه: ثلاجه الزهراني للاسماك والمواد الغذاييه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (68,765) ريال مقابل توريد مواد غذاييه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها (ثلاجه الزهراني للاسماك والمواد الغذاييه (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه محمد سعيد محمد بالبيد التجاريه (...)) مبلغا قدره (خمسون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا وسته وتسعون هلله)، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه رده عما ورد في تسبيب الدايره بما يلي: 1- الدفع بعدم استلام البضاعه دفع موضوعي يقدم بعد الدفوع الشكليه المتمثله في انعدام الصفه، 2- العرف في المعاملات التجاريه باسم من تكون البضاعه لصالحه لا باسم المتصل، 3- الكميات في بعض الفواتير قليله مقارنه بما يورد لامثال المدعيه وبالتالي فانها لا تعد قرينه علي توريدها للمدعيه، 4- سبق الطعن خلال الجلسات وفي المذكره الجوابيه علي امضاءات الاستلام المدونه في الفواتير، كما اهملت الدايره اقرار مدير الشركه بان الفواتير المسجله باسمه تعود له بصفته الشخصيه، وعليه نطلب عدم قبول دعوي المدعيه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه (المدعي عليها) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما من حيث الموضوع فما تقدمت به المدعيه من فواتير بعضها تعود لمدير الشركه بصفته الشخصيه وليست باسم الشركه المدعي عليها فلا تقبل لانعدام الصفه حيث ان الشركه لها ذمه ماليه مستقله عن ذمه صاحبها، اما فيما يخص بقيه الفواتير الصادره باسم الشركه المدعي عليها تعد بينه موصله للحق وتري الدايره احقيه المدعيه للمطالبه بالمبالغ الوارده فيها، وعليه تنتهي الدايره لما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 18 / 09 / 1444ه، ثانيا الحكم مجددا بالزام المدعي عليها ثلاجه الزهراني للاسماك والمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه محمد سعيد محمد بالبيد التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسه الاف وواحد وستون ريالا 5061 وعدم قبول ما زاد علي ذلك، لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.