moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٢٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) والتاريخ ٢١ /٠٥/ ١٤٤٢ه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه قامت بتاجير مواد بناء علي المدعي عليها باجره قدرها (٢٩٣,٦٩١) ريال، وقد قامت المدعيه بتسليم المواد، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٩٣,٦٩١) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها كلب مهله للاجابه، ثم احالت الدايره الطرفين الي مسار تبادل المذكرات علي ان تبدا من المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم اجابه من خلال تبادل المذكرات فاعتذر بان الاداره الماليه لم تقدم افاده حتي الان، وبسؤال وكيل المدعيه عن الخصم الوارد في اتفاقيه سداد المديونيه اجاب بانه مشروط بالسداد حسب الاتفاقيه والا كانت المدعي عليها ملزمه بسداد كامل المبلغ دون خصم، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والبينات المرفقه بها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٢٩٣,٣٩١) ريال؛ ثمن اجره مواد بناء، ولما كان المدعيه قدمه بينه علي دعواها عقد اتفاق واتفاقيه اقرار وسداد مديونيه ومصادقه علي الرصيد جميعها موقعه من المدعي عليها ومختومه بختمها بكامل مبلغ المطالبه، ولما كانت المدعي عليها لم تنكر التعامل وطلبت امهالها للجواب عن الدعوي، ولما كانت المدعي عليها فوتت علي نفسها حق تقديم مذكره دفاع اولي قبل موعد الجلسه الاولي، كما ان الدايره امهلتها واتاحه لها تبادل المذكرات ولم تقدم المدعي عليها اي اجابه، وفي جلسه هذا اليوم طلبت الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها امهاله ودفع بان التاخر بالرد بسبب الاداره ان الاداره الماليه لدي موكلته لم تقدم له افاده حتي الان، ولما كان الامر كذلك وكانت المدعي عليها عجزت عن تقديم اجابه علي الدعوي وكانت المدعيه قدمه بيناتها المشار اليها اعلاه وكانت موقعه ومختومه من المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه وكانت مشروطه بخصم في حال الالتزام بالسداد وذلك وفقا للفقره (ثانيا) من الاتفاقيه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لما تطالب به، هذا فيما يتعلق بمبلغ المطالبه الاصلي. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فلم تقدم المدعيه ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه، وذلك يغني عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه، لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا، وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره ٢٩٣.٦٩١ مايتان وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. رييس الدايره (...)