moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6458 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 10/4/1442ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر بموعد هذه الجلسه، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه، وذلك ان موكله صدر لصالحه حكم من هذه الدايره في القضيه رقم (4491) لعام 1438ه وتم الحكم فيها بتاريخ 21/8/1439ه لصالح موكله بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وقد اصبح الحكم نهاييا بفوات مواعيد الطعن، وقد ماطل المدعي عليه ايضا في تنفيذ الحكم وتوجهنا لمحكمه التنفيذ وصدر امر بحبس المدعي عليه، ولم يسدد موكلي الا بتاريخ 14/4/1441ه، علما بان موكلي (...) (...) الجنسيه والجاه الي توكيل محامي للترافع عنه واستحصال حقه، وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته، فاجاب بانه يكتفي بهذا المحضر في دعواه، وتشير الدايره الي انه لا يوجد بملف القضيه صحيفه دعوي الكترونيه بسبب ان التقديم يدوي لان المدعي (...) (...) الجنسيه، فطلبت منه الدايره ارفاق الصحيفه والحكم السابق عن طريق التبادل الالكتروني خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر، وافاد وكيل المدعي بانه ارفق اللايحه والصك عن طريق النظام، وقرر اكتفاءه ويطلب الفصل في الدعوي، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل اصدرت الدايره حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن مطالبه المدعي اتعاب المحاماه عن الدعوي المقامه امام هذه الدايره في القضيه رقم (4491) لعام 1438ه وتم الحكم فيها بتاريخ 21/8/1439ه لصالح موكله بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 130,000 مايه وثلاثون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها قد اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسات المحدده للنظر في سير القضيه رغم ثبوت تبلغها في هذه الدعوي، وحيث تم فتح الترافع الكتابي في هذه القضيه بتاريخ 20/10/1441ه وطلبت فيها جواب المدعي عليه علي الدعوي، ولم يقدم رده، كما ان الثابت تخلف المدعي عليه او من يمثله عن حضور الجلسات رغم تبلغه عن طريق ابشر، مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، وقد استقرت مبادي الشريعه الاسلاميه بمنع الضرر ورفعه، وذلك ان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تعوض عنه الشريعه وتلزم من تسبب به بالتعويض، وحيث ماطلت المدعي عليها في ادايه دون مسوغ شرعي وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه و عقوبته" وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه، فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه و احوجه الي الشكايه فما غرمه، بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)؛ وحيث اطلعت الدايره علي الحكم في القضيه رقم (4491) لعام 1438ه، كما اطلعت ملف القضيه الالكتروني وتبين لها انه جري عقد تسع جلسات، حضر المدعي منها ثمان جلسات، وقدم خلالها لايحه دعوي، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في سداد ما ثبت انشغال ذمته الماليه به، والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي المده الزمنيه للتقاضي و الجلسات المنعقده وما قدم خلالها من مذكرات في القضيه بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) (...) الجنسيه هويه رقم: (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق.