moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439009569 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 20/ 4/ 1443ه اصدرت الدايره حكمها حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (427.000) اربعميه وسبعه وعشرون الف ريال. وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه تقدمت وكيله المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم بتاريخ 7/ 4/ 1444ه وتضمن سبب التماسها علي الحكم ما يلي: تم رفع دعوي ضد موكلي في نفس الدايره من قبل المدعي (...) يطالب فيها بمبلغ وقدره (٤٢٩,000) اربعمايه وتسعه وعشرون الف ريال وذلك عن تقبيل صيدليه تابعه لمركز (...) الطبي العام حيث كان المدعي مستثمرا فيها علما باني استاجرتها من المركز بعد خروج المدعي منها ولدي عقد موقع مع المركز، وقدم المدعي للمحكمه عقدا ملفقا وموقعا من طرفه فقط الي المحكمه يثبت دعواه في اول جلسه وقبل ان يستمع ناظر القضيه الي ولدي (وكيلي الشرعي) قام ناظر القضيه بعزله من دون سبب، وفي الجلسه الثانيه رفض الشيخ الاستماع الي ردود ولدي نهاييا واكد عزله واصدر حكما يلزمني بدفع كامل المبلغ وايدت محكمه الاستيناف الحكم وردت اللايحه الاعتراضيه المقدمه من طرفي بحجه انها لم تقدم من خلال محامي؛ فحددت الدايره جلسه بتاريخ 27/ 5/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره تقديم وكيله المدعي عليه طلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره والمقيد برقم (4410356056) والمقدم بتاريخ 7/ 4/ 1444ه وفيها جري افهام وكيل المدعي عليه بان عليه تحرير طلب التماس موكله وتقديم كافه ما لديه عبر نظام تبادل المذكرات خلال خمسه ايام لتليها مده مماثله لوكيل المدعي للرد عليها، كما جري افهام وكيل المدعي عليه بان تحضر المحاميه مقدمه طلب الالتماس في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي 2/ 6/ 1444ه ارفق المدعي عليه مذكره ذكر فيها: ان المدعي خرج من الصيدليه (محل الادعاء) وسلمها محاميه المدعو (...) الي مركز (...) الطبي العام (مالك الصيدليه) ولم يسلمها لنا، وقمت انا المدعي عليه بعمل عقد ايجار للصيدليه مع مجمع (...) مباشره واستلمت الصيدليه من مجمع (...) مباشره، وان العقد المقدم من قبل المدعي والمؤرخ في 1/10/2019م عقد ليس له اصل، وحيث ان الحكم اعتمد علي هذا العقد وهذا العقد مغشوش من قبل المدعي فانه تنطبق عليه ماده الالتماس، وشهاده الشهود لا تثبت في العقد الذي قدمه المدعي لان قيمته تزيد عن (100,000) مايه الف ريال، والشهود الذين قدمهم المدعي في دعواه جميعهم باطلين ولدينا شاهد يشهد ان هناك خصومه بيننا وبين هذا الشاهد، وقام ناظر القضيه بعزل وكيل المدعي عليه ولم يسمع منه في جلسه الحكم فلم يكن هناك اي تمثيل صحيح للمدعي عليه، والمبلغ المسلم له هو قيمه الموجودات من الارفف والثلاجه والديكورات، وطلب رد القضيه من الناحيه الشكليه والموضوعيه وايقاف التنفيذ الحكم وتحميل التكاليف القضاييه علي المدعي. وفي جلسه 25/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي – الملتمس ضده – بانه لم يطلع علي مذكره المدعي عليه – الملتمس – فجري افهامه باطلاعه عليها وتقديم رده خلال ثلاثه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليه – الملتمس – فاستعدا بذلك، وفي 26/ 6/ 1444ه ارفق وكيل المدعي مذكره دفع فيها بعدم قبول الالتماس شكلا وذكر ان لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه فيها اقرار صحيح منه بان الصيدليه كانت تحت يده وطلب الحكم بعدم قبول الالتماس. وفي جلسه 3/ 7/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وفيها تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه الملتمس ضدها الرد علي التماس المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي عليه بان لديه رد فجري افهامه بارفاقه عبر النظام فاستعد بذلك، وبعد دراسه الدايره للالتماس فقررت الدايره قبول الالتماس شكلا ووقف تنفيذ اجراءات الحكم الصادر من الدايره، والاستمرار في نظر موضوع الالتماس وان عليهم احضار كافه اصول المستندات في الجلسه القادمه التي ستعقد بمشييه الله حضوريا بمقر المحكمه وان علي وكيل المدعيه احضار مدير الشركه وعلي وكيل المدعي عليه احضار موكله فاستعدا بذلك وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبناء علي ما سبق، وحيث تقدمت محاميه المدعي عليه بالتماس اعاده نظر علي حكم الدايره وفق التفصيل المشار اليه اعلاه، والمستند علي وجود الغش وذلك بان العقد الذي استند عليه الحكم لا اصل له، وحيث اطلعت الدايره علي العقد المرفق بملف القضيه فتبين عدم وجود توقيع وختم المدعي عليه في الخانه المخصصه بالعقد، وعليه انتهضت قناعه الدايره الي قبول الالتماس، تاسيسا علي حاله الغش الوارده في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث طلب المدعي عليه وقف تنفيذ الحكم، واستنادا للفقره الثانيه من الماده (227) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت (يجب علي المحكمه اذا قبلت الالتماس ان تقضي بوقف تنفيذ الحكم متي طلب ذلك)، وحيث طلب المدعي عليه وقف تنفيذ الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: قررت الدايره ما يلي: اولا: قبول الالتماس شكلا. ثانيا: وقف اجراءات تنفيذ حكم الدايره الصادر بموجب الصك رقم (437318615) وتاريخ 23/04/1443ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب.