moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 9356 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه مراهيف للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ الشركه العربيه للخدمات الزراعيه اراسكو غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: "قامت موكلتي بتنفيذ اعمال توسعه مبني ايداك التابع للمدعي عليها بمبلغ وقدره ثلاثه مليون وثلاثمايه وواحد وعشرون الف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريال ولم تقم بدفع باقي المبلغ، وحيث رفضت المدعي عليها دفع المبالغ المتبقيه والمستحقه عليهم نظير الاعمال التي قامت بها موكلتي، نطلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا\ المبالغ المتبقيه والمتمثله بمبلغ وقدره (1،360،224) مليون وثلاثمايه وستون الف وميتان واربعه وعشرون ريال. ثانيا\ مبلغ 200 الف ريال تعويضا عن الضرر جراء عدم الوفا بدفع المستحقات المتبقيه. ثالثا\ اتعاب المحاماه بنسبه 20% والمقدره 270 الف ريال". وحيث صدر حكم بتاريخ 24/01/1440 والذي يقضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، حيث انه سبق الحكم بها بقضيه رقم (8790\1\ق لعام 1437ه) والذي نص علي عدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. وحيث انه تم رفع القضيه للاستيناف للاعتراض علي الحكم، وحيث ان صدر حكم بتاريخ 26/08/1440 من دايره الاستيناف الاولي والذي يقضي بالغاء حكم الدايره التجاريه العاشره واعاده القضيه اليها لنظرها، كما يجدر الاشاره الي ان دايره الاستيناف اومات الي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر القضيه. وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بتشكيلها الجديد، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا اطلب مهله للرد. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن نشاط موكلته اجاب بانها خدمات زراعيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1،360،224) مليون وثلاثمايه وستون الف وميتان واربعه وعشرون ريال. ولما كان النظر في مساله الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها والنظر الي مبادي القضاء التجاري حيال امثال هذه الدعوي تبين لها ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وذلك مقابل تنفيذ اعمال توسعه مبني ايداك التابع للمدعي عليها، وحيث انه تبين ان المدعي عليها شركه زراعيه تصنع اعلاف وتربي دواجن وستورد اسمده وادويه بيطريه وبذور لغرض بيعها، وحيث ورد التعميم رقم 3392 وتاريخ 12/2/1439ه الصادر لجميع المحاكم وما تضمنه من نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، وجميع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العلميه لحلها، وحيث جاء في نتايج هذا المحضر في البند ثامنا ما نصه " لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه (..... الشركات الزراعيه) ونحوها. لذا فان الدعاوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا، ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او سبب نوع الدعوي او قيمتها...؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به من تلقاء نفسها"، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويتعين الحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم الاختصاص المحكمه التجاريه نوعيا لنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل