moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 3625 لعام 1439ه المقامه من/ خدمات (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للخدمات التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/28ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبد الرحمن العنزي رييسا القاضي عبد العزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي مازن بن عبد العزيز بن محمد المزمومي عضوا وبحضور عبد ﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...) حاصلها: ان موكلته قامت بفتح حساب ايتماني لتغطيه مشتريات اطارات سيارات للمدعي عليه، بقيمه قدرها (500.000) ريال، ثم قام المدعي عليه بشراء وتوريد الاطارات بقيمه قدرها (276.160) ريال، وكذلك حساب ايتماني اخر بقيمه قدرها (300.000) ريال، كما قام المدعي عليه بطلب مشتريات بلغت قيمتها (49.010) ريال، وعند المطالبه بقيمه المشتريات امتنع المدعي عليه عن السداد ويطلب الزامه بدفع مبلغ اجمالي قدره (325.170) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وميه وسبعون ريالا. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات، ففي جلسه 24/07/1439ه، تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسات 24/07/1439ه، و 09/08/1439ه، و 27/10/1439ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيناته، فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 04/11/1439ه، تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصل البينات والترجمه لها، فقدم اصل المصادقه مؤرخه في 20/08/2017م بمبلغ وقدره (251.191) ريال، وفاتوره بمبلغ قدره (49.010) ريال؛ ليكون المجموع (300.201) ريال، ثم قرر وكيل المدعيه بان الاجمالي هو (325.170) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وميه وسبعون ريالا، فطلبت منه الدايره تقديم بيناته للمتبقي، مفهرسه مغطاه بمذكره؛ فقدمها حيث قدم مصادقه رصيد بمبلغ قدره (276.160) ريال، مؤرخه في 28/10/2014م، مذيله بختم المدعي عليه، وفاتوره بمبلغ قدره (49.010) ريال، مؤرخه في 01/10/2014م، مذيله بختم المدعي عليه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب(بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل شركه خدمات (...) ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (325.170) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وميه وسبعون ريالا.), ثم ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس علي حكم الدايره المؤرخ في 04/11/1439ه والذي اصبح نهاييا بتاريخ 20/12/1439ه لفوات مده الطعن عليه, وتم تحديد جلسه 19/04/1440ه للنظر في طلب الالتماس، وفيها سالت الدايره المدعي عليه عن طلبه فافاد بان الختم الموجود علي مصادقه الرصيد صحيح الا انه قام بختم المصادقه وهي باللغه الانجليزيه ظنا منه انها طلب سعر بناء علي افاده موظف المدعيه، ولم تقم المدعي عليها بتوريد اي بضاعه له، وطلب يمينهم علي توريدهم للبضاعه محل الدعوي، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه (...), سجل مدني رقم (...) احضار موكله اصاله في الجلسه القادمه لاداء اليمين, وفي جلسه 28/06/1440ه حضر مدير الشركه المدعيه (...), سجل مدني رقم (...)، فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي توريد كامل البضاعه للمدعي عليها، فحلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم ان موكلتي وردت للمدعي عليها كامل البضاعه محل الدعوي بمبلغ وقدره: (325.170) ريالا، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، ثم رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها مبينا علي مايلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فحيث اسست الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (325.170) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وميه وسبعون ريالا علي مصادقه الرصيد بمبلغ قدره: (276.160) مايتان وسته وسبعون الفا وميه وستون ريالا، مؤرخه في 28/10/2014م، مذيله بختم المدعي عليه، وفاتوره بمبلغ قدره (49.010) تسعه واربعون الفا وعشره ريالات، مؤرخه في 01/10/2014م، مذيله بختم المدعي عليه، المترجمتين. وعن طلب التماس اعاده النظر، وحيث ان حقيقه ما اثاره المدعي عليه يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره المؤرخ في 04/11/1439ه والذي اصبح نهاييا بتاريخ 20/12/1439ه لفوات مده الطعن عليه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليه (الملتمس) يتضح انه بني علي اساس من القول ان وقع علي مصادقه الرصيد ظنا منه انها طلب سعر حيث افاده موظف الشركه المدعيه بذلك؛ وحيث طلب المدعي عليه يمين المدعيه علي توريد كامل البضاعه, وحيث ادي مدير الشركه المدعيه اليمين علي ذلك, مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد ﷲ بن احمد الشهري عضو عبد العزيز بن عيظه المالكي عضو مازن بن عبد العزيز المزمومي رييس الدايره نايف بن عبد الرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1447 لعام 1440ه المقامه من/ خدمات (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ (...) للخدمات التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/09/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (325.170) ريال قيمه مشتريات اطارات سيارات للمدعي عليها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 3625 لعام 1439ه القاضي: برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو محمد بن بخيت القحطاني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري