tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430308963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-17 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ca5d47b0-a04f-466f-a19b-f2d371e6ba94 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٢٣٢٦ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) القابضه
المدعي عليه:
(...)

الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره، حيث انه: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد عدد ٢ طن من حديد التسليح مقاس ١٢مم+٢ طن مقاس ١٤مم + ١٠٥ سيخ مقاس ٨مم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٥,٢٤٦.٠٠) خمسه عشر الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره)، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب: تسليم ثمن قدره (١٥,٢٤٦.٠٠) خمسه عشر الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي الجلسه التحضيريه المرييه بتاريخ:١٤٤٤/٤/٦ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد افهمت الدايره وكيل المدعيه علي تحرير دعواه وتقديمها من خلال النظام قبل عشره ايام من تاريخ الجلسه القادمه، هذا وقد افهمت الدايره المدعي عليه اصاله ان يتقدم بالرد قبل خمسه ايام من تاريخ الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي الجلسه المرييه بتاريخ: ١٤٤٤/٤/٢٢ه: وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي، هذا وقد اطلعت الدايره علي الدعوي ومرفقاتها، وما تقدم به الطرفان من خلال الطلبات وتبادل المذكرات برقم:(...)، ورقم:(...)، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن ماهيه التعاقد بين الطرفين اجاب: بان التعاقد كان شفهيا في كل فاتوره مع المقاول المنفذ لاعمال المدعي عليه، وكل الطلبات صادره من طلب المقاول، واصدرنا الفواتير باسم المدعي عليه لانه هو من يقوم بالتحويل، وبذلك سالت الدايره المدعي عليه عن علاقته بالمدعيه: اجاب بان العلاقه بيني وبين المقاول بموجب العقد المرفق والذي تم الاتفاق بموجبه ان المقاول هو من يتكفل بمواد بناء الفلل، الا انه طلب مني ان اقوم بالتحويل للشركات لضايقه ماليه لديه، ثم توقفت عن التحويل، والمدعيه لم اقم بالتعاقد معها، ولم استلم منها شييا والفواتير للتوريدات مستلمه من حارس العماره والذي يعمل لدي المقاول، وبسؤال المدعي وكاله عن التوقيع علي الفواتير، هذا وقد قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب: 
تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٢٤٦.٠٠) خمسه عشر الفا وميتان وسته واربعون ريالا سعوديا، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه بان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث ان (المدعي عليه) ليس له صفه في هذه الدعوي؛ اذ التعاقد محل المطالبه جاء في مواجهه المقاول كما هو مبين في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليه قد انكر توكيل المقاول بجلب السلع الناشيه عنها هذه المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت العلاقه التعاقديه مع المدعي عليه؛ اذ تحويل المبلغ للمدعيه -كما هو مبين في الوقايع- بمثابه الوكاله عن المقاول في الدفع، ولا يكون ذلك مرتبا لاي التزام مالي في مواجهته، بناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وتقضي.

نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي برقم: (٤٤٧٠٢٢٢٣٢٦) وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.