moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثاله عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٤١٥٩٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه :(...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس ، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠٢ / ٠٧ / ١٤٣٢ ه، الموافق ٠٤ / ٠٦ / ٢٠١١ م، تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (٥٠) حصه، بسبب ان الملكيه الفعليه للمدعي والد المدعي عليه، لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (٥٠) حصه"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٦ ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه المدونه بياناته اعلاه ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ احال الي ما ورد بدردشه التميز نصها: اولا: الوقايع: ١/ ان موكلي يملك عدد (٥٠) حصه من اجمالي عدد الحصص المحدد ب (١٠٠) حصه في مدارس(....)، والمسجله في عقد التاسيس الشركه باسم ابنه المدعي عليه (...) ٢/ تمت مطالبه المدعي عليه بنقل ملكيه الحصص لموكلي وافاد بعدم قدرته علي نقل ملكيتها وتسجيلها باسم موكلي، ثانيا الادعاء: ١/ حيث ان المحكمه التجاريه هي المختصه نوعيا بنظر الدعوي وفق ما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه "الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات" وعليه فان المحكمه تكون مختصه نوعيا بنظر الدعوي، ٢/ حيث ان المالك الحقيقي للحصص هو موكلي وهي باسم المدعي عليه (...) بموجب عقد اثبات ملكيه الحصص في مدارس(...) والمؤرخ في ٠٣ / ٠٧ / ١٤٣٢ ه، وحيث ان المدعي عليه لا ينكر هذا العقد وما تضمنه من ان الحصص المسجله باسمه في الشركه بعدد (٥٠) حصه من اجمالي عدد الحصص المحدد ب(١٠٠) حصه مملوكه لموكلي، وبناء عليه فانه يجب نقل ملكيه هذه الحصص الي موكلي. بناء علي ما تقدم اطلب: اثبات ملكيه موكلي للحصص المسجله باسم المدعي عليه (...) في الشركه مدارس(...) شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) بنسبه (٥٠%) واثبات ملكيتها في مواجهه المدعي عليه باسم موكلي دون اللجوء الي تعديل عقد التاسيس في وزاره التجاره ،هكذا ادعي، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اجاب بقوله : افيد فضيلتكم بان المالك الحقيقي للحصه المسجله باسمي هو المدعي، وانا لا املك اي حصه فيها ، وليس لي فيها اي حقوق او التزامات من تاريخ تسجيلها باسمي هكذا اجاب . عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الحكم باثبات ملكيه موكله لعدد (٥٠) حصه في الشركه مدارس (....) شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) . والمسجله في عقد التاسيس الشركه محل الدعوي باسم المدعي عليه (...)، وذلك دون اللجوء الي تعديل عقد التاسيس في وزاره التجاره . حيث ان المالك الحقيقي للحصص هو موكلي وليس المدعي عليه (...) . وقدم بينته المتمثله في عقد تاسيس شركه مدارس (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) والمتضمنه تملك المدعي عليه (...) لعدد (٥٠) حصه في الشركه محل الدعوي ، وبما ان المدعي عليه اقر في ذلك وفق ما هو مدون في ضبط الجلسه ، حيث جاء اقراره فيما نصه " افيد فضيلتكم بان المالك الحقيقي للحصه المسجله باسمي هو المدعي، وانا لا املك اي حصه فيها ، وليس لي فيها اي حقوق او التزامات من تاريخ تسجيلها باسمي " .، عليه واستنادا الي الماده (١٤ /١) من نظام الاثبات " يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" ، والماده (١٧) من ذات النظام " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمه : باثبات ملكيه المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) للحصه المملوكه للمدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) في شركه (...) (ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...)وعددها (٥٠) حصه . وبالله التوفيق.