moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤١١٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق فيه كلا من: ١-(...) الهويه الوطنيه (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧ ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض) ٢- (...) الهويه الوطنيه (...) المدعي عليه اصاله، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٠ه-تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد وادوات صحيه، لمده سنه بثمن اجمالي قدره (٩٩.٨٠٣) تسعه وتسعون الفا وثمان ميه وثلاثه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، استنادا الي كشف حساب مصادق عليه من قبل مؤسسه المدعي عليه، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، ونشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٤ه وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩.٨٠٣) تسعه وتسعون الفا وثمان ميه وثلاثه ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ٠٩/٠٩/ لم يحضر فيها المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انه تم عقد هذه الجلسه التحضيريه طبقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه، وبعدها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاحال علي ما ورد في صحيفته وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ وقدره (٩٩.٨٠٣) تسعه وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات مستندا الي كشف حساب متضمن مبلغ المطالبه مذيل بختم منسوب لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وقرر الحاضر بان المؤسسه المذكوره انفا تعود للمدعي عليه، وارفق في المحادثه وثيقه المصالحه وافهمته الدايره بارفاق السجل التجاري للمدعي عليها وتعديل وكالته فاستعد بذلك. وفي ١٤٤٣/١١/٠٢ه ارفق وكيل المدعيه السجل التجاري كما طلب منه. وفي ١٤٤٣/١١/١٤ه ارفق وكيل المدعيه بناء علي طلب المدعي عليه مصادقه رصيد لكشف حساب عميل علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م الي ٢٠١٨/٠٥/٠٥م بالمبلغ المطالب به مختوم من مؤسسه (...)، وطلب فتح الحساب علي مطبوعات المدعيه مختوم وموقع من مؤسسه (...) ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وكشف حساب عميل علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م بالمبلغ المطالب به. وفي ١٤٤٣/١١/١٥ه وردت للدايره مذكره من المدعي عليه ذكر فيها: (استلمت فتح الحساب وكشف الحساب، تبقي العقد الذي مدته سنه ويبدا من تاريخ ٨-١-٢٠١٧ والذي ذكر فيه بدا التعامل في ٣١-١-٢٠١٧ كما ادعي، كذلك اطلب تزويدي بكل فواتير من تاريخ فتح الحساب الي نهايه المطالبه). وفي ١٤٤٣/١١/٢٦ه وردت للدايره مذكره من المدعي عليه ذكر فيها: اولا: صحيح انه تم فتح حساب بينه وبين المدعي، وتم طلب المواد لتوريدها لعملاء فرع المؤسسه (كما ذكر في فتح الحساب)، ولكن فتح الحساب كان في يوم ١٨/٠٥/ ٢٠١٥م، وتم التوريد من الحساب، وتم اغلاق كافه المتطلبات بحوالات بنكيه وكاش، عليه فان دعوي المدعي بان الاتفاق كان في تاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٧م، وان بدايه كان في ١٨/٠١/٢٠١٨م، غير صحيح. والدليل مراسلات عبر البريد الالكتروني للجهه التي قام بالتصديق علي فتح الحساب وهي الغرفه التجاريه ب(...)، والغرض من صياغه الدعوي بهذه الطريقه هو لتقديم تاريخ نشوء الحق كي لا يتجاوز الخمس سنوات ويهرب من الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه، حيث الاتفاق مع المدعي مدته سنه بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٨م. ثانيا: وفي الكشف الذي دفع به المدعي في جدول الحساب لسنه ٢٠١٧م في السطر الاول والذي ذكر فيه عمليه بقيمه (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال دون تاريخ او رقم فاتوره او رقم سند، حيث قام المدعي باضافه المبلغ ورفض الرد علي المذكره التي طلبته فيها صوره من الفواتير وايهام عداله المحكمه بانه ورده بضاعه بهذا المبلغ، فهذا الكلام غير صحيح. ثالثا: المدعي قام باضافه اختام غير صحيحه في وثيقه كشف الحساب وكشف حساب سنه ٢٠١٨م لتكون مؤسسه (...) (...)، والصحيح ان ختم فرع مؤسسه (...) الذي تم الاتفاق به هو (...) (...)، والذي تم الاتفاق به رقم السجل التجاري الموجود. وارفق المستندات التاليه: شهاده سجل تجاري، مجموعه محادثات علي تطبيق الواتساب، بريد الكتروني. رابعا المدعي قام بالدفع بصوره غير واضحه من فتح الحساب وكشف الحساب في محاوله لاخفاء معالم التزوير، واسرد في مذكرته الفروقات يراها مختلفه عن الحقيقه، وطالب برد الدعوي. وارفق الاسانيد والقراين التي يراها تدعم رده علي دعوي المدعي وهي: مراسلات الغرفه التجاريه بنجران، محادثه واتساب مع المدعو(...)، السجل التجاري الذي تم الاتفاق عليه مع (...)وعقدت جلسه في ١٣/٠٣/١٤٤٤ه وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي عليه المقدم تبين انه غير ملاق للدعوي، وعليه طلبت منه الدايره الاجابه الملاقيه فانكر وجود عقد مع المدعيه في عام ٢٠١٧ م وان العقد مع المدعيه كان في عام ٢٠١٥ م، وعليه افهمته الدايره ان اجابته غير ملاقيه وان عليه الاجابه والا ستقضي عليه بالنكول، فقرر ان جميع الاوراق المقدمه من المدعيه هي غير صحيحه فيما عدا اتفاقيه فتح الحساب فهي صحيحه دون الختم الوارد فيها وعليه افهمته الدايره ان اجابته غير ملاقيه وان عليه الاجابه الملاقيه والا ستقضي عليه بالنكول، فذكر ان دعوي المدعيه غير صحيحه وانكر صحه الاختام والتواقيع الوارده في بينات المدعيه واضاف ان الاختلاف الزماني في تاريخ فتح الحساب في ٢٠١٥ م وقد ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها ان بدء التعامل في ٢٠١٧م وتاريخ التوريد في ٢٠١٨ م كما قرر ان المدعيه لم تقم باي من التوريدات في التواريخ المشار لها، وكان هناك تعاملات في عام ٢٠١٥ م و ٢٠١٦ م وقد تم سدادها بالكامل، وبعرض ذلك علي المدعيه تمسكت بالمستندات، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه ١٢/٠٤/١٤٤٤ه سالت فيها الدايره المدعي عليه عن طريق التعامل بين طرفي الدعوي في عام ٢٠١٥ م و٢٠١٦ م ومبالغها، كان عن طريق البيع بالاجل واستلام الفواتير بشكل شهري من قبله ويقوم بالتوقيع عليها دون اختام ومن ثم استلام البضايع وتوريدها لعملايه ومن ثم التسديد للمدعيه بموجب كشوفات وحساب وفواتير يوقع عليها، ثم طلبت منه بيان وجه انكاره للختم؟ فذكر ان المؤسسه التي في (...) لا يوجد بها ختم وسجلها التجاري (...)، وان لديه ختم خاصه بمؤسسته التي في الرياض وسجلها التجاري (...) ويختلف عن الختم الموجود في كشف الحساب المقدم من المدعيه، ثم طلبت منه الدايره ارفاق الختم المشار له وارفاق كشوف الحسابات المذكوره في مذكرته الجوابيه الاولي خلال ثلاثه ايام وارفاق سندات التعاملات في عام ٢٠١٥ م و٢٠١٦ فالتزم بذلك ثم افهمت الدايره المدعي تقديم سندات التعامل في حال تخلف المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ه ارفق المدعي عليه مذكره ذكر فيها ارفق لسعادتكم الملفات المرسله عن طريق المدعو (...)والتي تحوي تواقيع غير موجود في الملف الاول الذي دفع به المدعي في دعاواه وكذلك ارفق ملف يبين التعديل في المحررات بالتواقيع والاختام المزوره. وارفق طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه موقعه من قبل المدعو (...)وختومه بختم مؤسسه (...) ومصدق بختم الغرفه، وبطاقه عميل لمؤسسه (...) للعميل (...)، وكشف حساب مؤسسه (...) من ٢٠١٧/٠٤/٠١ الي ٢٠١٧/٠٧/١٩م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٨٠.٠١٣) ريال مختوم وموقع عليه من مؤسسه (...) مع كتابه ملاحظه بان الرصيد مطابق حتي تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م، ومطابقه رصيد لكشف حساب مؤسسه (...) من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٥م علي مطبوعات المدعيه مختوم بختم مؤسسه المدعي عليه. وعقدت جلسه في ١٧/٠٥/١٤٤٤ه لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي انه تخلف عن تقديم ما طلب منه في جلسه ماضيه اذ انه لم يقدم سندات التعامل بين الطرفين لعام ٢٠١٥م وعام ٢٠١٦م، ثم وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر اكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وعقدت جلسه في ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه سالت فيها الدايره المدعي عليه اصاله عن سبب تخلفه عن تقديم سندات التعامل بين طرفي الدعوي في عامي ٢٠١٦ و٢٠١٥ م ذكر بانه لا يملك تلك السندات وهي موجوده لدي المدعيه ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق تلك السندات عبر النظام خلال ثلاثه ايام والتزم بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٤/٠٦/٠٥ه وردت للدايره مذكره من وكيل المدعيه ارفق فيها ثمانيه فواتير لمؤسسه (...) لعام ٢٠١٥م، وكشف حساب عميل لعام ٢٠١٥ انتهي برصيد مدين لمؤسسه المدعي عليه بمبلغ (٢٩.٨٦٠) ريال، وكشف حساب عميل علي مطبوعات المدعيه لعام ٢٠١٦م انتهي برصيد مدين لمؤسسه المدعي عليه بمبلغ (٨٠.٠١٣) ريال موقع عليه ومختوم من قيل ممثل مؤسسه المدعي عليه محرر عليه ملاحظه الرصيد مطابق حتي تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م. وعقدت جلسه في ١٠/٠٦/١٤٤٤ه واجهه الدايره المدعي عليه بما قدمه وكيل المدعيه من سندات تعامل في عام ٢٠١٥ م و عام ٢٠١٦م ذكر بانه ينكر صحه تلك الفواتير والاختام الوارده فيها ما عدا الفاتوره التي تحمل الرقم (١٣٧٧٠) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠١٥م حيث ان التوقيع الوارد فيها يعود له بينما الختم الوارد فيها لا يعود له وان الاختام المقدمه من قبل المدعيه في جميع المستندات هي اختام مزوره ثم وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره عدم قبول الادعاء بالتزوير المذكور من قبل المدعي عليه، وقررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعه المورده لمؤسسته وقدره (٩٩.٨٠٣) تسعه وتسعون الفا وثمان ميه وثلاثه ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه-، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها طلب فتح حساب علي مطبوعاتها موقع ومختوم بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، وكشف حساب ومصادق عليه بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه متضمن كونها مدينه بالمبلغ المطالب به عن الفتره من ٢٠١٨/٠١/٠١م الي ٢٠١٨/٠٥/٠٥م، ولما كان المدعي عليه ينكر صحه دعوي المدعيه وينكر صحه الاختام والتواقيع الوارده في الفواتير وكشوفات الحساب مدعيا تزويرها، ولما كان لا ينكر وجود التعامل بين طرفي الدعوي في عامي ٢٠١٥ م و ٢٠١٦ م، ولما كانت الدايره طلبت منه تقديم اوراق التعامل عن تلك الفتره وبما انه تخلف عن تقديمها ذاكرا وجودها عند المدعيه، ولما كان نظام الدفاتر التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩ ه - نص في الماده السادسه منه علي ان: (علي التاجر ان يحتفظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير)؛ لذا فان الدايره تنتهي بموجب تخلف المدعي عليه عن تقديم ما طلب منه - مع ايجاب النظام علي التاجر حفظها- وتقريره وجودها عند المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت تلك الاوراق عن التعاملات ما قبل ٢٠١٧ م ولم يتبين للدايره وجود الفارق بين الختم الوارد فيها عن الختم الوارد في التعامل محل الدعوي، وعليه فان الدايره تستخلص مما سبق قراين تقوي جانب المدعيه، كما ان في اعتضاد مطابقه الاختام في كشوف الحسابات مع الختم الوارد في اتفاقيه فتح الحساب، وكون الظاهر – للدايره - من الختم الوارد في الفاتوره التي صادق المدعي عليه بصحه توقيعه عليها وانكر صحه الختم فيها ان التوقيع انما كان بعد الختم؛ مما يثبت للدايره بموجب القراين السابقه ثبوت نسبه الختم للمدعي عليه ويستتبع اثره باستحقاق المدعيه للمبالغ المصادق عليها بكشف الحساب، ولا ينال من ذلك ما قد يثار من ان علي الدايره التحقق من ادعاء المدعي عليه بتزوير الاختام والتواقيع ذلك ان الماده الخامسه والخمسين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات قد نصت علي ان: "١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكره او شفاها، ويثبت في المحضر، ويجب ان يتضمن الاتي: ا- بيانات المحرر المدعي تزويره. ب- مواضع التزوير المدعي بها، وشواهده. ج- اثره علي الدعوي. د- اجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها. ٢- اذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده، فتقرر المحكمه -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر.... "، ولما كان ذلك كذلك، وحيث ان المدعي عليه لم يضمن في ادعايه التزوير البيانات التي اوجبها النظام؛ فان الدايره انتهت الي عدم قبول ادعاء التزوير وفقا لما ورد في محضر جلسه النطق بالحكم، وتنتهي الدايره بموجب ما سبق الي الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ (...)الهويه الوطنيه (...) بان يدفع ل/ (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٩٩,٨٠٣) تسعه وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات، والله الموفق.