moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470847524 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لخدمات السيارات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ 08/08/1444 تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه : ( انني املك مصنف (فني) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (اعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ 1441/04/4ه الموافق 2019/12/01م، في متجر (...)، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ الموافق م في متجر المدعي عليها عبر منصه (...)، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في (سحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها من قبل المدعي عليها)، وذلك بتاريخ 1443/04/12ه، مما تسبب ب(استخدام الصور دون اذن مسبق من موكلي يعتبر تعدي وانتهاك لنظام حمايه حقوق المؤلف)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فايده المدعي عليه من نشر الصور، وتضرر موكلي من نشر الصور دون شراءها منه) ومقدار التعويض المطلوب (110,000.00) مايه وعشره الفا ريال سعودي). وانتهت بطلب لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (110,000.00) مايه وعشره الفا ريال سعودي، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقدم وكيل المدعي مذكره في 15/09/1444 جاء فيها يتقدم موكلي/ (...)، سجل مدني: (...) بطلب تعويض عن انتهاك محل(...) التجاريه، سجل تجاري (...) لاحد اعماله في التصوير الفوتوغرافي، وذلك باستخدامها في المتجر الالكتروني للمدعي عليها عبر منصه (...). الوقايع: 1) يملك موكلي مصنف (صوره فوتوغرافيه) قام بنشرها بتاريخ 01/12/2019م. 2) المصنف عباره عن صوره فوتوغرافيه قام بالتقاطها موكلي وهي عباره عن كليجا ولمتجر (...) وحدها الاذن بنشرها والاستفاده من الصوره، (مرفق لفضيلتكم الصوره الفوتوغرافيه محل الدعوي). 3) قامت المدعي عليها عن طريق متجرها عبر منصه (...) بانتهاك الحقوق علي الصوره واستخدامها دون اذن للترويج لمنتج مشابه، مستغلا الصوره الخاصه لموكلي في ترويجها.الاسباب والاسانيد: 1- لان اعمال التصوير الفوتوغرافي من المصنفات المشموله بالحمايه بموجب الماده الثانيه فقره 8 من نظام حقوق المؤلف. 2- ولان ما اقدمت عليه المؤسسه مخالفا للنظام بموجب الماده الحاديه والعشرون فقره 1 وذلك بقيامها بنشر مصنف غير مملوك لها دون الحصول علي اذن في متجرها الالكتروني عبر منصه (...). كما هو مرفق لفضيلتكم. 3- ما اقدمت عليه المؤسسه مخالفا للنظام بموجب الماده الحاديه والعشرون فقره 2 وذلك بقيامها بالتعديل علي المصنف غير المملوك لها دون علم موكلي المؤلف ودون موافقته الخطيه المسبقه علي ذلك، واستنادا علي القرار رقم (120-22) وتاريخ 30/02/1444ه الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بادانه وتغريم المدعي عليها لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف. 4- ولان ما اقدمت عليه المؤسسه مخالفا للنظام بموجب الماده الحاديه والعشرون فقره 4 وذلك بقيامها بازاله معلومه كتابيه والكترونيه تسببت في اسقاط حقوق موكلي صاحب المصنف. 5- ونظرا لقيام المؤسسه باعتدايها علي الصوره واستخدامها دون اذن للترويج لمنتجها المقلد والاستفاده الماديه في زياده مبيعاتها. 6- ولان المدعي عليها من المتاجر الشهيره في هذا المجال وليست متجرا صغيرا. 7- ولان موكلي من المصورين المشهورين ومن اصحاب الاحتراف في هذا المجال، وما تطلبه مجاله من خبره لاكثر من عشر سنوات بذل فيها الكثير من الجهد والمال في التعلم والتدريب وفي شراء افضل العدسات ادوات التصوير واغلاها ثمنا مع البرامج الحاسوبيه. 8- ونظرا لما تطلبه التقاط هذه الصوره من جهد في ترتيب عناصرها واختيار الزاويه المناسبه لها للوصول الي صوره فريده، ولا ادل علي تميزها من تعدي المدعي عليه واستخدامها. 9- ولما يؤثر استخدام الصوره وبهذا الشكل من خفض قيمه الصوره والاحجام عن شرايها نظرا لاستهلاك استخدامها كونه اصدار محدود ولفيات محدده من المجتمع. (افراد وجهات حكوميه وخاصه) ولكل ما سبق فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المؤسسه بالاتي:1- تعويض مالي بمبلغ اجمالي قدره (100.000) مايه الف ريال سعودي. 2- اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال سعودي. وارفق اذن خطي باستخدام الصوره لمتجر (...) وصوه النشر اول مره من المدعي وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 11/10/1444موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط . ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب تذكره التبليغ رقم (72864480) وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ماورد فيها وبسؤاله عن علاقه افران المعمول بالمدعي عليها في هذه الدعوي فذكر بان المؤسسه المدعي عليها كان اسمها (...) وتم تغير اسمها فطلبت منه الدايره تقديم مستخرج جديد من السجل التجاري وتقديمه من خلال النظام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 29/12/1444وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله المشار الي هويته وصفته في محضر الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب تذكره التبليغ رقم (78642405)، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم تقديم المستخرج الذي طلب منه فذكر بانه لم يتمكن من تقديمه عبر النظام لوجود خلل تقني وانه لديه في هذه الجلسه وقام بارسال صوره منه عبر المحادثه الكتابيه في برنامج التيمز وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فرفعت الجلسه للمداوله واصدر الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم, ولما كان المدعي قد انتهي الي المطالبه بوقف الاعتداء المتمثل بقيام المدعي عليها بنشر صوره مملوكه له (مصنف) دون اذن منه, او تعاقد, وتعويضه عن ذلكم الاعتداء بمبلغ اجمالي قدره (110,000) مايه الف ريال, اذا تبين هذا, فلما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه, الناشيه عن تطبيق احكام نظام حمايه حقوق المؤلف, فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في هذه الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، واما من حيث الموضوع: فلما كان المدعي قد انتهي الي المطالبه بما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد اسند دعواه بما يثبت ملكيته للمصنف محل الدعوي, حيث قدم نسخه من صوره المصنف الاصليه, ونسخه من النشر الاول للمصنف من قبل المدعي, واسندها كذلك بقرار صادر عن لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (120/22) الصادر بتاريخ 30/02/1444ه بثبوت الاعتداء في الحق العام وتغريم المدعي عليها عن ذلك, وقدم ما يثبت قيام المدعي عليها بنشر المصنف في متجرها, بما يثبت نشرها لمصنف غير مملوك لها دون اذن من المدعي, وعليه, ولساير ما تقدم, فان الدايره تري ان هذه الواقعه قد توفرت فيها اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما (الخطا, والضرر, والعلاقه السببيه) ولا تجد مانعا من الحكم للمدعي بما طلب, مع تقديمه الاسانيد الموصله لمطلوبه, بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور لامر المحكمه, وتبلغها بشخصها اكثر من مره, دون ان تحضر او تدفع هذه المطالبه بشيء ينال منها, او الطعن في الاسانيد المقدمه من المدعي, بما يصحح هذه الاسانيد ويجعلها حجه عليها, وهذا التصرف منها انما هو اقرار ضمني بصحه المطالبه وسلامه الاسانيد, وصحه دعوي المدعي بكون المدعي عليها قامت بنشر المصنف دون اذن منه, وهو ما يتسق مع قرار اللجنه المشار اليه انفا, فيما انتهي اليه بخصوص الفصل في الحق العام, والحكم علي المدعي عليها بالاعتداء, مخالفه بذلك ما نصت عليه الماده (21/1) من نظام حمايه حقوق المؤلف: (تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: 1-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم), الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باستحقاق المدعي للتعويض بناء علي ما تقدم, واما عن مقداره, فحيث ان المدعي انتهي الي المطالبه بمبلغ قدره (110,000) مايه الف ريال, لكنه لم يقدم من الاسانيد ما يصحح هذا التقدير, وطالب به بشكل مرسل, فان الدايره يتعذر عليها -والحاله هذه- الحكم بموجب ما طلب, فلا مناص اذن من الحكم للمدعي بوفق ما تراه الدايره مناسبا للواقعه, وفق ما لها من سلطه تقديريه باعتبارها الخبير الاول, وانطلاقا منها من تقرير اجره المثل عن هذه الصوره, مع الاخذ بعين الاعتبار ما انتهي اليه قرار اللجنه من تغريم المدعي عليها عن هذا التصرف في الحق العام, فانتهت الدايره الي الحكم للمدعي بما قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال, وهو ما تحكم به الدايره, وقد اتي حكمها ومنطوقها شاملا بما يحسم النزاع, ويتضح من خلاله وجه تاسيس الحكم بالتعويض, متضمنا تقرير الاعتداء, والحكم بازالته ان كان ساريا, والتعويض محل المطالبه, وذلك وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت تعدي المدعي عليه مؤسسه (...) لخدمات السيارات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) علي مصنف المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...). ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (3.000) ثلاثه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.