moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٦٤١١٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات (مساهمه مقفله) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال يمثل المتبقي من اعمال المقاوله في عقد اعمال مختلفه بالمواد ابتداء من تاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٠ه الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠١٨م علي ان يسلم العمل بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ٢٨/ ١١/ ٢٠١٩م، وان الاتفاق كان علي مبلغ قدره (٤.٦٠٠.٠٠٠) ريال، وانه بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨.٢٢٢.٧٢٧.١٢) ريال، سدد منها مبلغ وقدره (٦.٧٥٧.٣٢٠.٨٩) ريال. وانتهي الي طلب ١-الزام المدعي عليها المبلغ المتبقي وقدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال .٢-وبمبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه. ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس رقم (٥١٤٤٥) وتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٣ه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في ١-عقد تنفيذ اعمال مختلفه بالمواد لمشروع انشاء ١٥٠ وحده سكنيه ب(...) المبرم بين الطرفين والممهور بختمهم بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٢/ ٤/ ٢٠١٩م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره(١.٠٠٠.٧٠) ريال ٢-عقد تنفيذ اعمال مختلفه بالمواد لمشروع انشاء ١٥٠ وحده سكنيه ب(...) المبرم بين الطرفين والممهور بختمهم بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٠ه الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠١٨م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤.٦٠٠.٠٦٨) ريال.٣-الخطاب المطبوع علي مطبوعات الغرفه التجاريه بالرياض بتاريخ ٩/ ٦/ ١٤٤٠ه الموافق ١٤/ ٢/ ٢٠١٩م الموجه الي الجمارك السعوديه والذي يفيد : تنازل المدعي عليها عن قيمه المستخلص الجاري رقم (١٥) بمبلغ (١.٣٦٦.٧٣٨.٤٨) ريال لصالح المدعيه .٤- الخطاب المطبوعات علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٨/ ٢/ ٢٠١٩م الموجه الي الجمارك السعوديه والذي يفيد : بتنازل المدعي عليها عن قيمه المستخلص الجاري رقم (١٦) بمبلغ (٩٠٥.٩٨٤.٦٠) ريال لصالح المدعيه. ٥-الخطاب المطبوع علي مطبوعات الغرفه التجاريه بالرياض بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٤٠ه الموافق ١٤/ ٥/ ٢٠١٩م الموجه الي الجمارك السعوديه والذي يفيد: تنازل المدعي عليها عن قيمه المستخلص الجاري رقم (١٧) بمبلغ (١.٥٥٠.٠٥٩.١٩) ريال لصالح المدعيه.٦-الخطاب المطبوعات علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ٢٨/ ١١/ ٢٠١٩م الموجه الي الجمارك السعوديه والذي يفيد: بتنازل المدعي عليها عن قيمه المستخلص الجاري رقم (١٨) بمبلغ (٥.٤٦٦.٩٤٤.٢٩) ريال لصالح المدعيه .٧- مطابقه الرصيد بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م المتضمنه : ان رصيد الساده شركه (...) للاتصالات والمقاولات كما تظهره سجلاتنا والايضاحات المرفقه بطيه مبلغ (٤.٦١٢.٥٣٨.٠١) ريال لصالحكم وذلك في نهايه يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م. ، والممهوره بختم المدعي عليها .٨- مطابقه الرصيد بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م ان رصيد الساده شركه (...) للاتصالات والمقاولات كما تظهره سجلاتنا والايضاحات المرفقه بطيه مبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال لصالحكم وذلك في نهايه يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م والمشروح عليها :تم استلام الاصل وارساله الي امين الافلاس وبانتظار التوصيه منه والرد علي المطابقه والختم لديه ،بتوقيع (...) . ٩-مطابقه الرصيد المتضمنه: ان رصيد حسابنا المدين / مع الساده شركه (...) للاتصالات والمقاولات في نهايه يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م يبلغ (١.٤٤٣.١٧٨.٣٥) ريال. المهور بختم المدعي عليها، المشروح عليها: الرصيد اعلاه مطابق مع ملاحظه انه يوجد فواتير تخص ديسمبر ٢٠١٨م سجلت لدينا في ١٤/ ١/ ٢٠١٩م بقيمه (١٧٢.٥٥٥.٢٧) ريال. وبسؤال المدعي هل يطالب بورقه مطابقه الرصيد بتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٢ه والتي بمبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال؟ اجاب: بان مطالبته تنحصر بهذه المطابقه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، دفع بالشكل بانه لم يتم اخطار موكلته اخطار جديد وانما الاخطار المرفق يتعلق بقضيه سابقه قبل سنه، وفي الموضوع يطلب مهله للجواب والرجوع لموكلته للتاكد من المستندات وانه سبق صدر حكم سابق لصالح المدعيه بموجب تقرير الخبير وان المستندات والمطابقات المرفقه في هذه القضيه ارفقها في القضيه السابقه وحكم لصالحه، ثم سالت الدايره المدعي هل تم اخطار المدعي عليها باخطار جديد؟ ، ذكره بانه لم يتم .وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، تاسيسا علي الاسباب التاليه: فبناء علي ما تقدم، ولما كان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها ١-بمبلغ وقدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال يمثل المتبقي من اعمال المقاوله في عقد اعمال مختلفه بالمواد بموجب العقد المبرم بين الطرفين.٢- وبمبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه، استنادا الي مطابقه الرصيد بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م المتضمنه: ان رصيد الساده شركه (...) للاتصالات والمقاولات كما تظهره سجلاتنا والايضاحات المرفقه بطيه مبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال لصالحكم وذلك في نهايه يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م والمشروح عليها :تم استلام الاصل وارساله الي امين الافلاس وبانتظار التوصيه منه والرد علي المطابقه والختم لديه ،بتوقيع (...) . وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بالشكل بعدم اخطار موكلته في هذه الدعوي وان الاخطار المرفق بملف القضيه بتاريخ ١٠/ ٢/ ٢٠٢٢م يتعلق بقضيه سابقه للمدعيه وحكم لصالحها وانه قد مضي عليه اكثر من سنه، وبما ان المدعيه لم تخطر المدعي عليه اخطار جديد في هذه الدعوي بموجب اقرار ممثلها وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولم تلجا للمصالحه قبل قيد الدعوي، ولان هذه الدعوي من الدعاوي التي يشترط فيها الاخطار وفق ما نصت عليه الماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤-الدعاوي اليسيره. ٥-الطلبات المستعجله) وقد نصت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الرابعه بمحكمه الاستيناف بالرياض اصدرت حكمها بتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٥ه في القضيه المقيده لديها برقم(٤٥٣٠٩٢٩٩٨٧) القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها تاسيسا علي الاسباب التاليه: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، وذلك ان المستانف قدم مع استينافه عده اخطارات تجعل دعواه مقبوله شكلا ويجب النظر في موضوعها، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي واعادته للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع . وبعد احاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط بجلسه ٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس رقم (٥١٤٤٥) وتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٣ه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل رييس مجلس الاداره في الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المتضمن: الغاء حكم الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٥٣٠٧٣٨٩١١) وتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٨٦٤١١٢) واعادته للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي وعلي مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ بمبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال. والتي حصر المدعي بينته فيها؟ فطلب مهله للجواب، ثم افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ثلاثه ايام بجواب ملاقي والا سقط حقه وعد ناكلا، علي ان يرد بعده وكيل المدعيه خلال ٣ ايام. وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه، حيث جاء فيها: سبق للمدعيه ان تقدمت بالقضيه رقم (٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) قيدت لدي الدايره الحاديه والعشرون بمحكمتكم الموقره، وكان من ضمن طلباتها في تلك القضيه المطالبه بذات الطلب في هذه الدعوي المنظوره لدي دايرتكم الموقره، وقد تضمنت دعواها المطالبه بالتعويض عن مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال ومبلغ قدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال وذكرت في دعواها ان مبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) مليون واربع مايه وخمسه وستون الف واربع مايه وثلاثه ريال، عباره عن تسديد ديون سابقه من عقود اخري وبعد سؤال الدايره التجاريه الحاديه والعشرون عن دعواها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها (مستند رقم ١ صك الحكم الابتدايي)، وقد ارفقت في مرفقات لايحه دعواها بنظام ناجز نفس المصادقه المقدمه لدايرتكم الموقره والمؤرخه في ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه (مستند رقم ٢ اثبات تقديم المدعيه للمصادقه بالدعوي السابقه) وقد ذكرت في صحيفه دعواها المرفقه في نظام ناجز ما نصه ٥- بناء علي العقد المعدل بتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢١م فان لدي المدعيه دين سابق بقيمه (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال لدي المدعي عليها تم الاتفاق علي استيفايه من مستخلص رقم ٦ المتنازل عنه، والذي لم يتم صرفه حتي تاريخه وبذلك لم يتم استيفاء الدين المستحق (مرفق اثبات الدين). (مستند رقم ٣ صحيفه دعوي المدعيه المقدمه بنظام ناجز بالدعوي السابقه) كما ارفقت في مرفقات لايحه دعواها بنظام ناجز الاتفاقيه التي استندت عليها، وقد تضمنت الفقره الخامسه من الاتفاقيه ما نصه -٥ يتم استقطاع الدين القديم من المستخلص رقم (٦) التي يطالب فيها بالدعوي المنظوره امام دايرتكم الموقره .(مستند رقم ٤ الاتفاقيه التي ارفقته المدعيه بنظام ناجز بالدعوي السابقه)، وقد قررت الدايره الحاديه والعشرون احاله القضيه للخبير واصدرت الدايره حكمها بالزام موكلتي، وبعد اعتراض موكلتي علي الحكم الابتدايي الصادر من الدايره الحاديه والعشرون تم احاله القضيه الي الدايره التجاريه الاستينافيه الاولي بمحكمتكم الموقره وتم تاييد الحكم من الاستيناف. مما سبق يتبين لدايرتكم الموقره بان المبلغ التي تطالب به المدعيه قد سبق الفصل فيه لدي الدايره الحاديه والعشرون بالقضيه رقم (٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) لذا فان موكلتي تطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها . كما اطلعت علي مذكره وكيل المدعيه بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه بعد الاجل المحدد له، حيث جاء فيها: ان القضيه رقم (٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) المشار اليها في مذكره (المدعي عليها شركه (...)) والتي ارفقت (المدعيه شركه (...) للمقاولات) صوره من منطوق الحكم والذي لم يتطرق منطوق الحكم فيه لمبلغ الدين القديم (موضع هذه الدعوي) ولم يتم الاشاره له في تفصيل المبالغ التي وردت في الحكم. حيث ان كل المبالغ التي وردت في منطوق الحكم كانت تتعلق بالعقد موضوع الدعوي السابقه ولم يتم البت في مبلغ الدين القديم كونه ليس جزءا من العقد الوارد في القضيه (٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) وذلك بناء علي طلب المدعي عليها شركه (...) التي طالبت من الدايره بفصل الدين في قضيه منفصله حسب المرفق. لم يكن مبلغ الدين القديم جزء من تكليف الخبير الذي تم تكليفه من قبل فضيله المحكمه في القضيه(٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) ولم يرد في تقريره اي اشاره لمبلغ الدين القديم. حيث ان فضيله المحكمه كلفت الخبير بالمبالغ التي كانت تتعلق بالعقد موضع الدعوي السابقه فقط ويمكن لفضيله المحكمه مراجعه تقرير الخبير والمبالغ التي ورد بها تقرير الخبره ولا يوجد بها اي ذكر لمبلغ الدين. ان تحويل مبلغ الدين القديم الي قضيه منفصله تم بناء علي طلب المدعي عليها شركه (...) للمقاولات حسب مذكرتها المقدمه في القضيه رقم(٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤م فقره رقم (٥). لم تنكر المدعي عليها شركه (...) للمقاولات في مذكرتها احقيه المدعيه بمبلغ الدين وانما تحججت بان المبلغ تم الحكم به سابقا. ونفيد عدالتكم بان مبلغ الدين لم يتم الحكم به ولم يتم ذكره في منطوق الحكم ولا حتي تقرير الخبير بل ومن طالب بفصله في قضيه منفصله كان المدعي عليها حسب ما ورد في مذكرتهم. وعليه، نطلب من عدالتكم الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بدفع مبلغ(١,٤٦٥,٤٠٣) ريال ومبلغ(١٨٠,٠٠٠) ريال اضرار تقاضي . وقرر وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال المتمثل في مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢. ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه يتمسك بما سبق تقديمه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان ممثل المدعيه قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال يمثل المتبقي من اعمال المقاوله في عقد اعمال مختلفه بالمواد بموجب العقد المبرم بين الطرفين. استنادا الي مطابقه الرصيد بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م المتضمنه: ان رصيد الساده شركه (...) للاتصالات والمقاولات كما تظهره سجلاتنا والايضاحات المرفقه بطيه مبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال لصالحكم وذلك في نهايه يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م والمشروح عليها :تم استلام الاصل وارساله الي امين الافلاس وبانتظار التوصيه منه والرد علي المطابقه والختم لديه ،بتوقيع (...) . وبما ان وكيل المدعي عليها يدفع بالشكل بسابقه الفصل في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٦١٨٣٨) المقيده لدي الدايره الحاديه والعشرون وكان من ضمن طلباتها في تلك القضيه المطالبه بهذا المبلغ، وبما ان ممثل المدعيه ينكر ذلك ، وانه لم يتم الحكم بالمبلغ .وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر صحه المطابقه، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق الصادر من الدايره الحاديه والعشرون وعلي تقرير الخبير تبين انها لم يتضمن الحكم بالمبلغ، واما العباره التي وردت في صك الحكم ونصها: المطالبه بالتعويض عن مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال ومبلغ قدره (١.٤٦٥.٤٠٣) ريال وذكر في دعواها ان مبلغ (١.٤٦٥.٤٠٣) مليون واربع مايه وخمسه وستون الف واربع مايه وثلاثه ريال، عباره عن تسديد ديون سابقه من عقود اخري ، والتي يتمسك بها المدعي عليه فان تبين اغفال الحكم لهذا الطلب، وعدم الاشاره اليه في اسباب الحكم او منطوقه، ولان اغفال الطلب لا يعد فصلا فيه، استنادا للماده(١٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي : اذا اغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه المذكوره فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمه ان تكلف خصمه بالحضور امامها وفقا للاجراءات المعتاده لنظر هذا الطلب والحكم فيه ،لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه؛ بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها : ا- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات شركه مساهمه مقفله سجلها التجاري رقم [...] بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجلها شركه ذات مسؤوليه محدوده سجلها التجاري رقم [...] مبلغا قدره (١.٤٦٥.٤٠٣) مليون واربعميه وخمسه وستون الفا واربعميه وثلاثه ريالات. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.