moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢١٠٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه قد تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها علي ان يقوم المدعي بالاستشارات القانونيه و الترافع في الدعوي المقامه من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٣٢٣٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٨ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه لقيمه توريد اعمال) حسب الشرط التالي: الترافع عن المدعي عليها و من ثم تقوم المدعي عليها بسداد قيمه ٦٪ من المبلغ المسقط؛ علي ان استحق نسبه (٦%) من المبلغ المسقط من الترافع، والقضيه انتهت بحكم نصه (فلهذه الاسباب حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بالتزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغ و قدره(١,١٤٩,٤٩٢.٧٧) علي احدي عشر شهر كلها بمبلغ ميه الف الا القسط الاخير بمبلغ (١٤٩,٤٩٢.٧٧) وذلك حسب الصك رقم (٣٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣ه. وطالب ب: الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٧٠,٠٢٣) سبعون الفا وثلاثه وعشرون ريال لقاء اتعاب التقاضي. ولنظرها عقدت الدايره جلسه ٤/٦/١٤٤٤ه حضرها المدعي اصاله كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي الصحيفه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه ابرز مذكره جوابيه ملخصها: انه بموجب عقد استشارات قانونيه مؤرخ في ١٨/٣/٢٠١٩م تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي تقديم المدعي لها مجموعه من الخدمات القانونيه، من تقديم الاستشارات وصياغه الاتفاقيات ودراسه القضايا والاشتراك في المفاوضات والاجتماعات والترافع لدي جميع الجهات القضاييه، وذلك كما هو موضح بالبند الثاني من عقد الاستشارات القانونيه ، وتلك الاعمال مقابل اتعاب قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال ، تدفع بواقع (٥,٠٠٠) خمسه الاف شهريا، وفقا للبند الرابع من العقد. واما ما نصت عليه الفقره رقم (٤-٤) من العقد، فيما يتعلق بنسبه قدرها (٦ %) فان المدعي يستحقها حال قيامه باداره تفاوض لصالح المدعي عليها، ينتج عنه زياده في حقوق المدعي عليها او تخفيض في التزاماتها، شريطه توثيق ذلك. وعليه فان ما ذكره المدعي بشان القضيه رقم (٣٢٣٥) وادعايه باستحقاقه للنسبه المذكوره، فالمدعي غير مستحق لتلك النسبه، فهو لم يقم باداره الصلح المذكور بالقضيه، بل ان الصلح وادارته تم من خلال المدعي عليها، كما انه يتبين ان المدعي اقر باستحقاق خصم المدعي عليها لمبلغ (٢,٣١٦,٥٥٠.٥) مليونان وثلاث مايه وسته عشر وخمس ميه وخمسون ريالا وخمس هللات، في حين ان المدعي عليها اصطلحت مع خصمها في الدعوي علي مبلغ (١,١٤٩,٤٩٢.٧٧) مليون ومايه الف وتسعه واربعون واربع مايه واثنان وتسعون ريالا وسبعه وسبعون هلله ، فالمدعي اضر بالمدعي عليها ولم يقدم لها ثمه نفع يذكر بموجب عقد الاتعاب. ويؤكد عدم استحقاق المدعي لمطالبته عدم توثيق الصلح المذكور علي مطبوعات مكتبه، فلو انه هو من ادار الصلح، لوثق ذلك علي مطبوعات مكتبه كما اشترطت الماده (٤-٤) من العقد ذلك (التوثيق)، اما وان ذلك لم يحدث فهو دليل علي عدم استحقاقه. وطالب ب: رد الدعوي، ثم ذكر بان لديه مزيد جواب وطلب مهله لذلك. وفي جلسه ٢٥/٦/١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق بالامس عبر النظام مذكره جوابيه تابعه لما اجاب به في الجلسه الماضيه، تضمنت ان الصلح وادارته تم من خلال المدعي عليها، وذلك موضح بالخطاب الصادر من شركه (...)، حيث تضمن ان الصلح تم ابرامه بين شركه (...) والسيد/ (...) بصفته المدير العامه لشركه (...)، كما توضح الرسايل عبر البريد الالكتروني ان اجراء المفاوضات تمت من خلال شركه (...)، ولا يوجد للمحامي اي صفه او تدخل في هذه المفاوضات، ولم يوثق الصلح علي مطبوعات مكتبه، فقد اشترطت الماده (٤-٤) من العقد ذلك (التوثيق)، وبطلب الجواب عليها من المدعي اصاله ذكر ما ملخصه: ردا علي انكار المدعي عليها علي ما قدمه من اعمال ومجهود لانجاز الصلح محل الدعوي، نود الاشاره الي انه بعد صدور الحكم في الدعوي المشار لها صلحا تم فوتره المدعي عليها بالمبلغ المطالب به بهذه الدعوي، وقد استلمت من بعده تذكير علي ذلك طوال الفتره الماضيه كل اول شهر ميلادي، ولم تقم المدعي عليها بالاعتراض عليها او الطعن بما قمنا به لصالحها، ولم تنكر هذا الحق البته علي خلاف ذلك كنا نتلقي الوعود تلوي الوعود علي السداد، ولكن للاسف الان نتلقي انكارها لذلك. وقد تم تسليمنا في ذلك الوقت ملفين لقضايا تخص المدعي عليها الاولي مقامه من شركه (...) تطالب به المدعي عليها بمبلغ قدره (٢,٣١٦,٥٥٠) مليونان وثلاث مايه وسته عشر وخمس ميه وخمسون ريالا والثانيه ملف لقضيه ترغب المدعي عليها برفعها علي شركه (...) بمبلغ وقدره (١,١٦٧,٠٥٨) ريال، وبناء علي ذلك تم الاجتماع مع الشركه المدعيه بوجود مدير المؤسسه السابق المدعو / (...) والذي استعد للشهاده في تاديه الامر ولكنه لم يلتزم بذلك للاسف. وكما ان الحكم المدعي به هو اكبر واوضح دليل علي اتمام الصلح التي تنكره المدعي عليها فان كان ما تدعيه صحيحا لماذا لم يتم حل الاشكال خارج القضاء وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته علي ما تقدم، فقررا الاكتفاء، فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٧/٧/١٤٤٤ه، حضر المشار اليهما سالفا، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٧٠.٠٢٣) ريال، والذي يمثل اتعابه بنسبه (٦%) لقاء ابرامه الصلح بين المدعي عليها وبين شركه (...)، بموجب الحكم الصادر من الدايره في القضيه رقم (٤١٨١٣٢٣٥)، بناء علي البند رقم (٤-٤) من عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/٣/٢٠١٩م، ولما كان من البين انكار المدعي عليها اتمام الصلح عن طريق المدعي وانما كان التفاوض والتوثيق عن طريق المدعي عليها، والدايره في سبيل الفصل في النزاع تاملت العقد والبند المشار اليهما فظهر لها ان العقد لم يكن خاصا بقضيه معينه وانما شمل تقديم خدمات قانونيه واستشاريه وغيرها خلال مده معينه، والبند (٤-٤)، افصح بجلاء انه في حال قيام المدعي بابداء الراي او اداره التفاوض لصالح المدعي عليها ونتج عن ذلك زياده في حقوق المدعي عليها او تخفيض من التزاماتها، فيستحق المدعي ما نسبته (٦%) مما حققه للمدعي عليها من زياده في الحقوق او تخفيض في الالتزامات؛ وعليه فان مناط الاستحقاق للنسبه المشار اليه متعلق بابداء المدعي الراي واداره التفاوض علي ان ينتج من ذلك زياده في الحقوق او تخفيض في الالتزامات، والبين عدم تقديم المدعي اي بينه علي ذلك، ولا ينال من ذلك صدور حكم الصلح بتمثيل المدعي للمدعي عليها؛ فان ذلك ليس كافيا في اثبات قيام المدعي بابداء الراي واداره تفاوض الصلح، نص الحكم: فلهذا الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.