moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٢٨٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاحد الموافق ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتنفيذ اعمال عزل مايي مبلغا قدره: (٣٩٦,١٢٣) ثلاث ميه وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال، بموجب: عقد الاتفاق المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، ومصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليه . كما يطالب المدعي بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت مقدار ما غرمه موكله في هذه القضيه فقرر قايلا: "اطلب من فضيلتكم حصر دعواي في المطالبه بالمبلغ الاصل مع الاحتفاظ بحقي في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله" هكذا قرر، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٣٩٦,١٢٣) ثلاث ميه وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال ثمن توريد وتركيب وتنفيذ اعمال عزل مايي المشار اليها في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في الاتفاقيه المبرمه والمثبته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، ومطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها والمثبته لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، باعتبار اتمام المدعيه للعمل مع عدم تسليم المدعي عليها للثمن، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٩٦,١٢٣) ثلاث ميه وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .