moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2396 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي مالك بن فهد الملحم عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بالدمام بلايحه ادعاء ضمنها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها الاولي/ (...)، بصفتها شريكه في الشركه مثار النزاع والمدعي عليه الثاني/ (...) بصفته رييسا تنفيذيا للشركه، ليكون شريكا فيها وذلك بان يدفع للمدعي عليها مبلغ (1،500،000) ريال، ليتم انشاء شركه بين (...) مع مؤسسه المدعي، علي ان تكون نسبه المدعي في الشركه الجديده (50%)، ثم قام المدعي بدفع مبالغ اضافيه تحت مسميات مختلفه، الي ان تم مجموع ما دفعه مبلغ (3،460،000) ريال، وطلب وكيل المدعي فسخ العقد، والزام كل من (...) و(...) باعاده ما دفعه والبالغ (3،460،000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه 29/7/1439ه حضرها وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل (...) الشريكه في المدعي عليها/ (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الموثق (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، وبعرض ذلك علي وكيل الشريكه في المدعي عليها استمهل للاجابه، وثبت امام الدايره تبلغ الرييس التنفيذي للمدعي عليها/ (...) من خلال النظام الالكتروني "ابشر"، وفي جلسه 14/8/1439ه ابرز وكيل (...)/ مذكره ضمنها عدم وجود علاقه بين موكلته والمدعي ولم تقم معه اي شراكه او تستلم اي مبالغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما قدم، وتم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 17/10/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي حيال اصول مستنداته، واصل العقد فطلب الامهال لابرازه، ثم سالته الدايره عن المبلغ الزايد في العقد والبالغ (1.460.000) ريال هل هو قرض شخصي (...)، ام هو قرض لصالح الشركه، ام زياده في راس مال الشركه، فاجاب بانه قرض لصالح الشركه، ثم سالته الدايره عن بينته علي السداد المشار اليه فاحال علي الحوالات المقدمه منه سابقا، وبعرض ذلك علي وكيل/ (...)، فافاد بان لا جديد لديه، وفي جلسه 9/11/1439ه مثل امام الدايره وكيل (...) الرييس التنفيذي للشركه/ (...) (...) الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بالخبر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وافهم بتقديم جوابه الموضوعي فالتزم بذلك، وفي جلسه 1/12/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها انعدام صفته في الدعوي، وطلب رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ذلك ان التعاقد قد تم مع الشركه وللشركه شخصيه اعتباريه تقام الدعاوي في مواجهتها، زود وكيل المدعي بنسخه منها، واستمهل للاجابه، وفي جلسه 7/1/1440ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها بانه تعاقد مع ملاك الشركه بدفع مبلغ المطالبه ليكون شريك معهما، الا انهما لم يلتزما بذلك، وباطلاع وكيلي اكتفيا بما سبق، وتم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 13/2/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن مجموعه (...) الوارده في العقد هل هي شركه ام مؤسسه، فاجاب بانها مؤسسه غير مسجله رسميا، وانها مملوكه بالكامل للمدعي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتصحيح دعواه ضد الشركه (...) سجل تجاري (...)، فوجهها ضدها ثم سالت الدايره وكيلا المدعي عليها عن صحه العقد المؤرخ في 14/2/2017م وعن اجمالي ما دفعه المدعي كراس مال في الشركه، وهل الشركه قامت ام لا؟ ثم امهلا للاجابه، وفي جلسه 4/3/1440ه ابرز وكيلا المدعي عليها مذكرتان تضمنتا اعتراضهما لتصحيح الصفه من قبل الدايره، واما عن اسيله الدايره فقد اجابا بان العقد صحيح وان الشركه قايمه، وان المدعي دفع مبلغ (1،500،000) ريال ليكون شريكا بنسبه (50%) وانه قام بتواريخ متفرقه بدفع اجمالي مبلغ (1،850،000) ريال كجزء من راس المال للمضاربه بتشغيل الشركه، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 2/4/1440ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها بان الشركه لم تسجله كشريك وغير صحيح ان المبلغ الثاني دفع كمضاربه وتمسك بمطالبته بارجاع ما تم دفع من قبله، ثم تبادل الاطراف المذكرات فيما لا يخرج عن السابق، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ مثار النزاع فذكر بان مبلغ (1،500،000) ريال دفع في سبيل شراء حصص الشريكين (...)، و (...)، واما مبلغ (1،850،000) ريال دفع كراس مال في الشركه، وبسؤاله عن بينته علي المبلغ الاخير ذكر ان المدعي عليها لا تنازع في سداده، وبعرض ذلك علي وكيل (...) افاد بصحته، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ عقد الشراكه المؤرخ في 14/2/2017م، والزام المدعي عليها باعاده مبلغ (3،460،000) ريال، والذي يمثل قيمه دخوله كشريك في المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي اقام هذه الدعوي في المبتدا علي/ (...) بصفتها شريكه في شركه (...)، و (...) بصفته مديرا تنفيذيا للشركه، ولما كان من المقرر قضاء ان للدايره التحقق من الصفه وتصحيحها اذا كان الامر عايدا لوجود عيب في الصفه استنادا للفقره (2) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ عليه فانها وجهت الدعوي ضد شركه (...)، سجل تجاري (...)، بعد افهام الاطراف بذلك علي نحو ما تم ضبطه في جلسه يوم الاثنين 13/2/1440ه، وحيث ان الثابت مثول وكيل مدير المدعي عليها بحسبان ما جاء في السجل التجاري للمدعي عليها وكذلك عقد الشراكه المؤرخ في 14/2/2017م مما اغني عن معاوده التبليغ، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الدعوي اقيمت من غير ذي صفه؛ وذلك ان المدعي (شركه) والدعوي اقيمت من شخص، فان الدايره في سبيل التحقق من ذلك سالت وكيل المدعي عن ذلك والذي افصح بجلاء بان (مجموعه...) انما هي مؤسسه مملوكه بالكامل للمدعي ولم تسجل رسميا، ومن المقرر ان المؤسسه ليست ذات صفه اعتباريه وانما تتبع مالكها؛ وبالتالي فان الدايره تشيح بوجهها عن ما اكتنف الدعوي من دفوع حيال الصفه، واما موضوعا وحيث ان الثابت ان المدعي عليها لا تنازع في صحه عقد الشراكه المبرم بتاريخ 14/2/2017م وكذلك في صحه ما دفعه المدعي مقابل الشراكه بمبلغ (3.460.000) ريال والتي اثبتته الحوالات المقدمه من وكيل المدعي في جلسه 29/7/1439ه، وحيث ان الدايره بعد فحصها للعقد مثار النزاع تبين ان البند الثاني نص علي انه مقابل الشراكه تقوم المدعي عليها بتاسيس شركه (...) بمسمي اخر او بنفس الاسم تعمل في مجال تطوير المشاريع وتقنيه المعلومات، وحيث ان الثابت ان العقد الشراكه ابرم بتاريخ 14/2/2017م ورغم مرور اكثر من عام منذ توقيع العقد واقام المدعي لدعواه الا ان المدعي عليها لم تبرز ما يفيد قيام الشركه وتسجيلها، ورغم طلب الدايره من وكيلها اثبات ما تم انجازه في سبيل قيام الشراكه الا انها احجمت عن ذلك، ومن المقرر شرعا ان الاصل في اموال الادميين المنع والمسلمون علي شروطهم؛ وبالتالي فان المدعي عليها ملزمه برد اموال المدعي، لا سيما وان المقرر لدي جمهور الفقهاء ان عقد الشراكه من العقود الجايزه غير اللازمه والتي يجوز فيها لكل شريك الفسخ، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: بفسخ عقد الشراكه المؤرخ في 14/2/2017م، ثانيا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (3،460،000) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو مالك بن فهد الملحم عضو عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 944 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الحكم فسخ العقد، والزام المدعي عليهما باعاده مادفعه من مبالغ ثلاثه ملايين واربعمايه وستون الف (3.460.000) ريال، والذي يمثل قيمه دخوله كشريك في الشركه المدعي عليها، واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها في بالزام الشركه بذات المبلغ المطالب به، وباحاله الدعوي الي دايره الاستيناف اصدرت حكمها المنتهي الي الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 9/6/1441ه ثانيا/ الزام (...) و (...) (الشركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بالتضامن بدفع مبلغا قدره (3.460.000) ريال للمدعي (...)، ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (...) بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه، وعقدت الدايره هذه الجلسه، وسالت وكيل المدعي عليها/ (...) عن المستند المرفق رقم (2) في التماسه والمؤرخ في 10/1/2018م المتضمن تخارج موكلته من الشركه المدعي عليها الموقع من الشريكين المحكوم عليهما في هذه الدعوي متي تم الحصول عليه، فاجاب بانه تحصل عليه قبل تقديم التماسه وانه سبق وان دفع به امام المحكمه لكنه لم يحصل علي هذا المستند، وبعرضه علي الشريك الاخر المدعي عليه (...) اجاب بصحه تخارج المدعي عليها (...) من الشركه المدعي عليها بذات التاريخ، كما تمسك وكيل المدعي/ (...) بالحكم محل الالتماس، وتم رفع القضيه للمداوله.. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين ان وكيل الملتمسه قدم مستند جديد يفيد تخارج موكلته من الشركه محل الدعوي بتاريخ 10/01/2018م قبل صدور الحكم النهايي، واكد الشريك المدعي عليه الثاني/(...) صحه التخارج، ومن ثم فان الملتمسه لا علاقه لها بالمبلغ المحكوم به، والمدعي عليه الثاني/ (...) هو من يتحمل المبلغ المحكوم به، ومن ثم فان الملتمسمه تقيدت بالمدد المحدد لها بالماده (200) و (201) من نظام المرافعات الشرعيه. وبالتالي فان الدايره تقبل التماسها، وتعدل عن حكمها محل الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا/ بقبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها (...)، ثانيا/ العدول عن حكم الدايره المؤرخ في 29/11/1441ه، والحكم مجددا بالتالي: اولا/ الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 09/06/1441ه، ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) الشريك في شركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين واربعمايه وستون الف ريال (3.460.000) وﷲ الموفق. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني