moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم4570646322لعام1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم، حيث تقدم المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 07/06/1445ه، حضر فيها المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين للدايره حضور المدعي عليه مده يسيره دون انتظار ناظر القضيه حتي دخوله. وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: انه بتاريخ 1443/07/7ه الموافق 2022/02/08م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قوي عامله للعمل لدي المدعي عليه، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/7ه الموافق 2022/02/08م، بثمن اجمالي قدره (149,765) مايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، سدد منه مبلغا قدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/7ه الموافق 2022/02/08م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من ثمن التوريد وقدره (94,765) اربعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته؟ قدم اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات المدعي عليه، كما قدم عددا من الفواتير التي تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، ممهوره بختم المدعي عليها. وبسؤال المدعي وكاله هل لديك مزيد بينه؟ اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت. بناء عليه اجلت الجلسه حتي يتمكن المدعي عليه من تقديم اجابته علي الدعوي. وفي جلسه 19/06/1445ه، حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله نظاميه رغم تبلغه عبر النظام بموجب مذكره التبليغ رقم (93364883). وبسؤال المدعي وكاله عما يثبت نسبه الاختام الموجوده علي الفواتير الي المدعي عليه؟ قدم نسخه من السجل التجاري التابع لمؤسسه المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات. وبسؤال المدعي وكاله هل لديه اضافه علي ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه، ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه، قررت الدايره اصدار الحكم. الاسباب: بناء ما سبق بيانه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من ثمن التوريد وقدره (94,765) اربعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، مستندا في ذلك الي اوامر الشراء والفواتير والسجل التجاري التابع لمؤسسه المدعي عليه، ولما كان من البين حضور المدعي عليه في الجلسه الاولي، وتبلغه بالجلسه الثانيه من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكره التبليغ رقم (93364883)، واستنادا للفقره (ا) من الماده (10/1) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي، والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها ان المدعي وكاله ارفق امري الشراء رقم (0680) ورقم (0702)، الصادرين من مؤسسه المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات، الي مؤسسه المدعي/ مؤسسه (...) للمقاولات، الممهورين بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه ومؤسسته، كما انه ارفق الفواتير المستغرقه لمبلغ المطالبه، الصادره من مؤسسه موكله المدعي، الممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه ومؤسسته، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه تبلغ عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه وحضر الجلسه الاولي، ولم يقدم دفعه لما يدعيه المدعي وكاله، اما عن طريق الاجابه في الجلسه، او عن طريق ايداع مذكرته الجوابيه عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، ولما نصت عليه القاعده الثالثه عشره من الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام العاملات المدنيه: لا ينسب الي ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجه الي بيان؛ بيان ؛ الامر الذي تتبين معه الدايره ان المدعي عليه ساكت عن الجواب، ومسقط لحقه في الدفاع، وعليه ثبت لها حجيه المستندات المبينه بعاليه، المختومه والموقعه من قبله. بناء عليه، وبما ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه؛ الامر الذي تتبين معه الدايره ان ذمه المدعي عليه منشغله بمبلغ المطالبه وقدره (94,765) اربعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، وعليه تنتهي الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (94,765) اربعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا. والله الموفق.