tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530095891 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1444-09-19 document_type=ruling entity=document_number:acd2eba7-cb29-4c70-ac84-c6a875821f40 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٠٥٧٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه(.....) 
المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (شركه.......) ضد (شركه .....) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٨٩٨٤٥٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١١ه والمنظوره لدي (دايره الثامنه عشره) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بضاعه عباره عن ترولي مصنع من الاستالس استيل + عربه + حاويه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي سدد منه (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٨١٨٠٢٣ الصادر بتاريخ ١٩/٩/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٨٤٥٠ في ما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (......) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (......) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٣١٢٤٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٧ه, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم () وتاريخ في القضيه المقيده برقم () في، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تكبد اتعاب محاماه مما ادي الي (مماطله المدعي عليها)،وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/٠٨ه وملخصها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في الحكم الصادر من هذه الدايره بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٨١٨٠٢٣ والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/١٩ ه، بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه وفاتوره سداد، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قرر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل، ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٩ه وفيها قررت النطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه التعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغها، الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي قدم بينته المثبته لحقه وهي عباره عن الحكم الصادر من هذه الدايره بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٨١٨٠٢٣ والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/١٩ ه، كما هو مشار اليه بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه(.......) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.