moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٣٧٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصه: ١. تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي عقد مقاوله من الباطن علي اعمال السقالات لوحده (...)١ في مشروع(...) بتاريخ ٢٧ يناير ٢٠٢٢م، تنتهي وحده (...)-١ بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٢م. ٢. تم الاتفاق ان يكون اكمال العقد بعد الانتهاء من جميع اعمال السقالات المنصوص عليها في العقد. ٣. ترتب علي هذه الاعمال مطالبه ماليه لصالح موكلتي، تم سداد اخر فاتوره مبلغ ٣٥٩,٢٦٧.٩٥ ريال وتم الحكم بناء علي السداد بالصلح بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٥٢٠٦٨٨ بتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٨٢٥٨٢ ٤. نصت الماده ١٣ (٢) من العقد (يجب ان يحتجز الطرف الاول مبلغ قدره خمسه بالمايه من القيمه الاجماليه لكل فاتوره مقدمه من الطرف الثاني وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه كاموال ضمان، سيتم تحرير اموال ضمان الاداء الي الطرف الثاني عند اكتمال اعمال العقد من الباطن وقبولها من الطرف الاول) ٥. تم اكتمال العقد وتبقت في ذمه المدعي عليها مطالبه مبلغ ٢١٥,٩٠٠.٤٢ ريال عباره عن قيمه المبلغ المحجوز استنادا للماده ١٣/٢ من العقد. ٦. تمت مخاطبه المدعي عليها بهذه المطالبه بتاريخ ١٦/١٠/٢٠٢٣م لسداد قيمه المبلغ المحجوز مع سداد اخر فاتوره، تم سداد الفاتوره ولم يتم سداد المبلغ المحجوز. الطلبات: التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٢١٥,٩٠٠.٤٢ فقط مبلغ ميتان وخمسه عشر الف وتسعمايه ريال واثنان واربعون هلله. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٠٣٤٠٣٥٠٤، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ قدم مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢١٥,٩٠٠.٤٢) ميتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه ريال واثنان واربعون هلله؛ يتمثل في مبلغ الضمان المحجوز لدي المدعي عليها بحسب العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي العقد مبرم بين طرفي الدعوي صادر علي مطبوعات المدعي عليها بختمها وختم المدعيه والمتضمن في مادته (١٣-٢) ما نص الحاجه منها: يجب ان يحتجز الطرف الاول مبلغ قدره خمسه بالمايه من القيمه الاجماليه لكل فاتوره مقدمه من الطرف الثاني وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه كاموال ضمان، سيتم تحرير اموال ضمان الاداء الي الطرف الثاني عند اكتمال اعمال العقد من الباطن وقبولها من الطرف الاول...الخ ، كما قدم المدعي صك حكم صادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٥ه يتضمن الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها بناء علي طلب المدعي وكاله ولاقراره بسداد المدعي عليها مبلغ المطالبه محل تلك الدعوي والتي تطلب فيها المتبقي من قيمه تنفيذ الاعمال وقدرها (٣٥٩,٢٦٧.٩٥) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا وميتان وسبعه وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وبما ان مطالبه المدعي وكاله محل الدعوي تتمحور حول مبلغ ضمان حسن التنفيذ، وبما انه تبين للدايره سددت المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه، وبما ان مبلغ الضمان تستحقه المدعيه في حال تنفيذ الاعمال بحسب المتفق عليه ذلك انه مبلغ محجوز من مستحقاتها ضمانا لحسن العمل بحسب ما تفق عليه الطرفين بموجب العقد، وبما ان المدعي عليها لم تنازع في تنفيذ الاعمال وسلامتها، وبما ان الاصل السلامه و في الامور العارضه العدم، مالم يظهر خلاف ذلك، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثله في الجلسه الاولي ولا الثانيه، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢١٥,٩٠٠.٤٢) ميتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه ريال واثنان واربعون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.