حكم رقم 458 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحكم في القضيه رقم 458 لعام 1439ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه تقدم بلايحه دعوي حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (316.800) ريال تمثل المتبقي من قيمه شراء المدعي عليها ل (142) سياره من نوع (...) من المدعيه، بقيمه اجماليه قدرها (1.060.900) ريال، مقسطه علي 24 قسطا شهريا، قيمه كل قسط منها مبلغا وقدره (39.600) ريال، جميعها حلت علي المدعي عليها، وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه 09/04/1439ه حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه, كما حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اكد علي ما ورد في لايحه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (316.800) ريال تمثل المتبقي من قيمه (142) سياره اشتراها المدعي عليه من موكلته. وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب اجلا للرد . وفي جلسه 18/07/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه كشف حساب يبين ان المتبقي في ذمه موكلته مبلغ وقدره (80.400) ريال تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي جلسه 23/08/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات انتهي فيها الي عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها، نظرا لكون كشف الحساب المقدم من المدعي عليها صادر منها وليس بموجب حوالات بنكيه او كشف حساب من المدعيه وطلب الزامها بسداد مبلغ وقدره (316.800) ريال، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها واستمهل للرد. ثم عقدت الدايره عدت جلسات لم يحضر فيها المدعي عليه او من يمثله فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم بينته علي صحه الدعوي. وفي جلسه 06/03/1440ه حضر وكيل المدعيه: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها المبالغ المدعي بها ومستنداتها. وفي جلسه 26/03/1440ه حضر وكيل المدعي (...) كما حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/08/1439ه الصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده والموكل بها من (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للتطوير المحدوده وطلب وكيل المدعيه مهله اخيره لاحضار اصول كمبيالات المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها واستعد وكيل المدعي عليها بتقديم بينات السداد المدعي بها. وفي جلسه 17/05/1440ه حضر وكيل المدعيه: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (316.800) ريال تمثل المتبقي من قيمه شراء المدعي عليها سيارات من المدعيه، كما ارفق بها ثمان سندات لامر-شوهد اصلها- ذكر انها تمثل مديونيه المدعي عليها، وقد تضمن كل سند لامر بتعهد: (...) بان يدفع لصالح مؤسسه (...) مبلغا وقدره (39.600) ريال، باجمالي مبلغ وقدره (316.800) ريال، ومذيلا بختم مؤسسه (...). كما ارفق وكيل المدعي في ملف القضيه السجل التجاري لمؤسسه (...) رقم (...) وتاريخ 03/05/1409ه والمتضمن ان صاحب المؤسسه هو: (...). وفي جلسه اليوم 29/06/1440ه حضر وكيل المدعي: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه, ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي.

(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (316.800) ريال تمثل المتبقي من قيمه شراء المدعي عليها ل (142) سياره من نوع (...) من المدعيه، بقيمه اجماليه قدرها (1.060.900) ريال، مقسطه علي 24 قسطا شهريا, قيمه كل قسط منها مبلغا وقدره (39.600) ريال، جميعها حلت علي المدعي عليها. وبما ان المدعي عليها حضر من يمثلها ودفع بان موكلته قامت بسداد ما في ذمتها تجاه المدعيه ولم يتبق في ذمتها سوي مبلغ (80.400) ريال مستندا في ذلك الي كشف حساب صادر من المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعيه انكرت ما دفعت به المدعي عليها، وبطلب البينه من المدعي عليها علي ما دفعت به لم تقدم سوي كشف حساب علي مطبوعاتها وطلبت مهله لاحضار ما يثبت سدادها للمبلغ المترتب في ذمتها، ثم تغيبت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا استنادا للماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعيه قد استندت في صحه دعواها الي طلب شراء سيارات بالتقسيط تقدم به: (...) لمؤسسه (...)، والمرفق به اتفاقيه البيع وكفاله غرم واداء المتضمنه بان في ذمه المكفول: (...) لصالح مؤسسه (...) مبلغا قدره (1.060.900) ريال بالاضافه الي ثمان سندات لامر وقد تضمن كل سند لامر تعهد: (...) بان يدفع لمؤسسه (...) مبلغا وقدره (39.600)، ومذيلا بختم مؤسسه (...)، كما اطلعت الدايره علي السجل التجاري لمؤسسه (...) رقم (...) وتاريخ 03/05/1409ه والمتضمن ان صاحب المؤسسه هو: (...). وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي صحه ما دفعت به من سداد جزء من مبلغ المطالبه، ولان الاصل العدم كما هو مقرر فقها وقضاء، ولما كانت السندات لامر اداه وفاء بمجرد الاطلاع عليها كما هو مقرر نظاما, كما انها تقوم مقام الاقرار بالحق المدعي به لصالح المستفيد منه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتطوير المحدوده. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للسيارات. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (316.800) ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1727 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/02/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها انه يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (316.800) ريال المتبقي من قيمه شراء (142) سياره من نوع (...). فباشرت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها بجلسه 29/6/1440ه ، القاضي: بالزام شركه (...) للتطوير المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (316.800) ثلاثمايه وسته عشر الفا وثمانمايه ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 26/12/1440ه وفيها تبين عدم حضور المستانف رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وبعد اطلاع الدايره علي الماده 190 من نظام المرافعات الشرعيه، حيث لم تحضر المستانفه بعد ابلاغها فتقرر اجراء المقتضي النظامي المحدد لمده الستين يوما بشان طلب الاستيناف، وفي جلسه 16/2/1441ه لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها واطلعت الدايره علي محضر تبليغ وكيلها (...) المتضمن تعهده بالحضور.
(الاسباب)
وحيث تم ابلاغ المستانفه بواسطه نظام ابشر بموعد الجلسه المقرر بتاريخ 26/12/1440ه، وحيث لم تحضر المستانفه او من ينوب عنها في الجلسه المنعقده للنظر في اعتراضها علي حكم محكمه اول درجه ولم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، وحيث ان وكيل المدعي عليها حضر امام الدايره وتعهد بالحضور في جلسه 16/2/1441ه وحيث لم يظهر ان للمدعي عليها عذرا عن عدم الحضور، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم وفقا للماده (12/2) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف التي نصت علي ان (اذا حضر طالب الاستيناف مرافعه خلال الستين يوما، وطلب السير في القضيه، فيحدد موعدا للجلسه، ويبلغ به المستانف ضده, فان لم يحضر المستانف الجلسه المحدده، او اي جلسه - عدا الجلسه الاولي -، فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف(، ويعد بذلك حكم محكمه اول درجه نهاييا مكتسبا للقطعيه.

(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بسقوط حق المدعي عليها في طلب الاستيناف. ثانيا: يعد حكم الدايره الثامنه في القضيه رقم 458 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) للتطوير المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (316.800) ثلاثمايه وسته عشر الفا وثمانمايه ريال حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. والله الموفق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.