حكم رقم 4430361084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٣٨٩١٤٣لعام١٤٤٣ه 

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عمل اختبار للاسفلت والتربه وذلك في مشروع اعمال السفلته لميناء (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/١١ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦،٠٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٢،٣٣٣) اثنان وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٢،٣٣٣) اثنان وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال،وطالب المدعي الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢،٣٣٣) اثنان وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال وقدم المدعي سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١- التعميد الصادر من مؤسسه المدعي عليه حيث تضمن القيام باعمال الاختبارات بتاريخ ٢٠١٧/ ٠٣/١٦م.
٢- طلب المدعي عليه لعرض سعر فني لاعمال الاختبارات.
٣- ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: بخصوص المطالبه الماليه التي تقدم بها المدعي ضد مؤسستنا.
اولا: بدايه تدعي المدعيه وجود علاقه قانونيه مع مؤسستنا، وهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا وعلي المدعيه اثبات العلاقه التعاقديه معنا من الاساس،علما ان عمر مؤسستنا قصير، ولا يوجد لدينا تصنيف ولا عماله لاستلام مثل تلك الاعمال في ميناء (...)، وليس من المعقول ان نستلم اعمال مع ميناء (...) خلال المده القصيره لحياه المؤسسه.
ثانيا: من خلال الاطلاع علي الاوراق التي قدمها وكيل المدعيه، فنود توضيح النقاط الاتيه:
١- العرض المقدم لمؤسستنا و خصوص العرض المقدم من المدعي بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٧ م والموجه الي عنايه المهندس /(...)، اود اوضح ما يلي:
- العرض موجه لمؤسسه (...) بينما اسم مؤسستنا ((...)للمقاولات).- لا يوجد لدي مؤسستنا موظف باسم مهندس (...). - تم التاشير علي العرض
(انه ارسل بالايميل يوم ١٦/٠٣/٢٠١٧م)، ولم يصل لنا اي ايميل في ذلك التاريخ، وعلي المدعيه اثبات ارساله بالايميل الي مؤسستنا.- في الشروط العامه من العرض المقدم: ذكرت المدعيه في عرضها ان: (١- تتكفل شركتكم توفير مبني للمختبر داخل الموقع ومجهز بكافه الاجهزه والمستلزمات لاجراء الاختبارات المطلوبه).
الرد: هذا التزام جوهري في العلاقه المزعومه ولا يمكن ان تتم اعمال الاختبارات بدونها، ومؤسستنا لم تقم به جمله وتفصيلا وعلي المدعيه اثبات ان مؤسستنا قامت بتنفيذ هذا الشرط الذي يمكن اثباته بكل سهوله لو كان هناك اتفاق في الاساس. كذلك من الشروط العامه في العرض المقدم من المدعيه، في الشرط رقم (٢) ان علي مؤسستنا توفير اعاشه للفني من ماكل ومسكن مؤثث مع وسيله نقل من مسكنه الي الموقع، ونقله الي المختبر الرييسي بجازان، وتوفير وسيله نقل في الموقع.
الرد: هذه ايضا التزامات جوهريه لعمل الفني خلال مده المشروع ولا يمكن ان يقوم الفني بدونها خلال عده اشهر، وعلي المدعيه اثبات قيامنا بذلك، وهذه الاعمال لم تقم بها مؤسستنا جمله وتفصيلا لانه لا توجد علاقه قانونيه بالاساس. لم تقم المدعيه بتقديم اي تقارير لمؤسستنا عن اختبارات الاسفلت التي ذكرتها في عرضها المقدم.
- في العرض المقدم يجب ان تدفع مؤسستنا مبلغ (١٣٠٠٠) ريال شهريا لعمل الفني، وهذا لم يحدث في الاساس لعدم وجود العلاقه التعاقديه. كما ان العرض المقدم لا يوجد فيه مده العمل موضحا تاريخ البدايه وتاريخ النهايه.
٢-خطاب التعميد: - ان تاريخ التوقيع علي الخطاب في ٧/٣/٢٠١٧م، وهذا التاريخ قبل تاريخ العرض المذكور في المرفق (١) في يوم ١٦/٠٣/٢٠١٧م، فلا يمكن عمليا ان يكون تاريخ التعميد قبل تاريخ العرض، وهذا دليل صريح علي عدم صحه التعميد جمله وتفصيلا. - ان الورق الرسمي الذي صدر به التعميد ليس من مطبوعات وارواق مؤسستنا الرسميه، وكذلك الختم الرسمي الموجود علي التعميد ليس ختم المؤسسه، ونرفق نسخه من الورق الرسمي والختم الرسمي في المرفق رقم (٣).
٣- خطابات المطالبه (مرفق ٤، ٥، ٦، ٧، ٨):- في خطاب العرض ذكر ان العمل الاساسي هو (اعمال اختبارات الاسفلت)، بينما في المطالبه ذكر ان الاعمال (مشروع اعمال السفلته) وهذا اختلاف وتناقض.- ان مجموع المطالبه في المرفق رقم (٤) يساوي (٨٢٣٣٣) ريال،بينما مجموع المطالبات في المرفقات (٥، ٦، ٧، ٨) يساوي (٦١٠٠٠) ريال، والفرق (٢١٣٣٣) ريال بمعني اننا دفعنا لهم مبلغ الفرق، وهذا غير صحيح حيث اننا لم نقم بدفع اي مبلغ للمدعي خلال او بعد الاعمال المزعومه. - في المرفق رقم (٤) مكتوب بخط اليد (استلمت النسخه الاصليه) بتوقيع شخص يدعي/ (...)،وهذا الشخص ليس تابعا لمؤسستنا وليس علي كفالتنا ولا نعرفه، ولا يوجد اي علاقه معه وليس له صفه قانونيه تمثلنا. ان قيمه المطالبه في المرفق رقم (٥) تساوي (١٣٠٠٠) ريال مقابل عمل ثلاث شهور من ٨/٤/٢٠١٧ حتي ٥/٧/٢٠١٧م، وهذا المبلغ يختلف ويتناقض مع مبالغ في الجدول مرفق (٤) لنفس الفتره ومجموعها (٤٥٠٠٠) ريال.
٤- بخصوص المقيم (...)
تم توظيفه في المؤسسه وبعدها تم انهاء العمل معه بسبب مشاكل تسبب بها علي المؤسسه، والتفويض الذي صدر له في التوقيع نيابه عنا في العقود والمناقصات الجديده لتسهيل الاعمال مرفق رقم (٩)، ولا يمكن تصور ابرام عقود او اتفاقيات بدون علمنا، حيث طبيعه الاعمال تتطلب البحث عن الاسعار والتفاوض ثم الاتفاق وهذا كله لم يتم جمله وتفصيلا.
٥- كما اشير الي ان المدعيه سبق تقدمت بدعوي في ٢٥/١٢/١٤٣٩ه ورقم القضيه (١٠١٧٢) وتم شطبها مرتين، وظلت المدعيه ساكته طوال الفتره الماضيه، ثم تقدمت مره اخري بعد اربع سنوات في شهر ١٢ عام ١٤٤٣ه، وقد استقر القضاء في المملكه العربيه السعوديه علي: (.. السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها؛ دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي). مجموعه الاحكام القضاييه، الجزء (١) ص٩٢. وحيث ان وكيل المدعيه ينكر رفع الدعوي قبل اربع سنوات. ولكل ما سبق، اطلب منكم رد الدعوي للاسباب الموضحه اعلاه.
عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الاختام؟ ذكر بانها لديهم في المنزل، وانه لم يسبق التعامل مع المدعي، وان الختم في المستندات مختلف عن الختم الذي لديهم ويطعن بالتزوير، وقد دفع بهذا في القضيه رقم: (١١٠٧٢)، وكان فيها مستند مختوم يطعن فيه كذلك وطلب مهله لارفاقه، كما ان تاريخ الاعتماد يسبق العرض، وبسؤال وكيل المدعي عليه؟ اجاب بسؤال وكيل المدعي هل كان عندهم مشروع في (...)؟ وان المدعي كان عنده مناقصه في ميناء (...)، ويؤكد علي مضمون المستندات المرفقه، وبسؤال وكيل المدعي عليه؟ ذكر بانه يطلب العقد محل الدعوي، كما يطلب التحقيق في الايميلات الي من ارسلت؟ كما يؤكد بان هنالك انتحالا للشخصيات، ويحتمل ان يكون هنالك تعامل للعماله فيما بينهم، وبناء علي ذلك طلبت الدايره من الطرفين احضار موكليهم.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن موكله؟ اجاب بان موكله مسافر ولا يستطيع الحضور، وبسؤاله هل موكله استلم اي مبالغ من المدعي عليه؟ فاجاب بانه قام بالتنفيذ ولم يستلم اي مبلغ، وسالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته قرر المدعي عليه وكاله بالاكتفاء بما قدمه، وقرر المدعي وكاله بان مذكره المدعي وكاله لم تتضمن زياده علي ما قدم والمباشر للعقد مع المدعي عليه(...) سيدخل في الجلسه لسماع ما لديه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم مما سبق من وقايع ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢،٣٣٣) اثنان وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال، حيث ان المدعي عليه انكر الدعوي. والمدعي لم يقدم بينه علي التنفيذ ولم يقدم عقد لاثبات تعاقد الطرفين، ولما كان علي الدايره ان تسمع الدعوي، وتنظر في البينات، ولما طلبت الدايره من المدعي البينه، ولم يحضر المدعي البينه الكافيه علي صحه دعواه؛ فلم يقدم اي بينه تثبت قيامه بتنفيذ العمل وما قدمه من عرض السعر لا يثبت قيامه بالعمل او تنفيذه لذلك فان يجب تقديم ما يثبت انجار العمل او علي اقل تقدير ما يثبت القيام بالعمل ولما كانت الاعراف التجاريه تقتضي ان يكون هناك مستخلصات، وفواتير، ومستندات تثبت القيام بالعمل او اتمامه، ولم يقدمها المدعي، ثم لا يتصور في عرف المقاوله ان يبدا المقاول بالعمل ويتمه ولم يستلم اي دفعه من الطرف الثاني ولقول النبي صلي الله عليه وسلم البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولما كان المدعي اكتفي بما قدمه، وبذلك استنادا للماده (٢/١) من نظام الاثبات: علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه. واستنادا الي الماده (٣/١) من نظام الاثبات: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.