حكم رقم 5804 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 5804 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) لانتاج غرف التبريد غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, جاء فيها ما نصه: (تعاقد موكلي مع المدعي عليها عقد تنفيذي بانشاء غرف زراعيه وقام بتسليمها جزء من المبلغ وقدره (700,000) ريال لكن المدعي عليها لم تقم بواجباتها التعاقديه الا بما يساوي (120,000) ريال، كما ان موكلي تضرر من توقف المدعي عليها عن الانشاء فقد قام بدفع (765,000) ريال قيمه ايجار الارض التي انشا فيها المشروع، كما ان موكلي اجبر علي تنظيف الارض بقيمه (64,000) ريال وكل هذا حصل بسبب توقف المدعي عليها عن واجباتها التعاقديه)؛ انتهي فيها الي طلب: اولا: رد المبالغ الزايده عما تستحقه المدعي عليها مقابل تنفيذها بمبلغ قدره (535,000) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه بما يعادل 10% من مبلغ المطالبه بما قدره (53,471) ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد مبرم بين الطرفين وشيكين وتقدير الخبره في صك المحكمه العامه بما يفيد حصر ما قامت المدعي عليها بتنفيذه وما يعادله من قيمه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 12/5/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 26/5/1441ه وفيها تبين حضور وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يظهر من افاده نظام ابشر، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي المقدمه الكترونيا كما قدم صحيفه مكتوبه بالدعوي مكونه من صحفتين تلخصت في قيام المدعيه بالاتفاق مع المدعي عليها علي ان تقوم الاخيره بانشاء غرف تبريد، وقد سلم موكله للمدعي عليها دفعتين بمبلغ قدره (658,500) ريال، بموجب شيكين، لكن المدعي عليها لم تنفذ الا ما يقابل مبلغا قدره (128,000) ريال، وانتهي موكله الي طلب رد المبلغ الزايد عن قيمه التنفيذ الفعلي، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت حسم المبلغ المسلم من حساب موكله، ففهم ذلك، كما طلب الحاضر الزام المدعي عليها بدفع قيمه جدار قام موكله بتنفيذه بناء علي طلب المدعي عليها، فطلبت منه الدايره تقديم البينه عليه وعلي طلب المدعي عليها له، كما طلب الحاضر الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (765,000) ريال يمثل قيمه اجره المصنع محل الدعوي المستاجر من قبل موكله، فافهمته الدايره بان هذا يعد طلبا بالربح الفايت وعليه ان يقدم ما يسنده، ففهم ذلك. وبجلسه 16/3/1442ه تبين حضور وكيل المدعي وذكر انه يحصر دعوي موكله في طلب رد المبالغ الزايده عما تستحقه المدعي عليها مقابل تنفيذها بمبلغ قدره (535,000) ريال, حيث سلمت موكلته للمدعي عليها دفعتين بمجموع قدره (658,000) ريال ولم تنفذ الا ما يعادل (123,000) ريال بموجب ما صدر من المحكمه (اثبات حاله) والتقرير المرفق ضمن الدعوي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بما يعادل 10% من مبلغ المطالبه بما قدره (53,471) ريال، مع احتفاظ حق موكله باقامه دعوي اخري بخصوص التعويض عن الضرر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن العقد وعن كونه مبرم مع شركه (...) الزراعيه, في حين ان الدعوي مقامه من شخص (...)؟ فذكر بان المستحقات محل المطالبه تخص المدعي اصاله بموجب شهاده صادره من الشركه، فسالته عن سبب عدم ارفاق هذه الشهاده المؤثره في صفه المدعي في هذه الدعوي؟ فذكر بانه لم يتم التطرق لهذه الجزييه، واستعد بارفاق ما يثبت هذا الكلام في الجلسه القادمه، فطلبت منه الدايره ان يرفق مع المستند مذكره شارحه بهذا الكلام، ففهم ذلك واستعد به. ثم اودع وكيل المدعيه مذكره الكترونيه ذكر فيها: (بناء علي طلب الدايره في الجلسه المؤرخه في 16/03/1442ه تقديم ما يثبت صفه موكلي في الدعوي فاني اتقدم الي فضيلتكم بالاتي: الاصل ان العقد مع المدعي عليها كان مع شركه (...) الزراعيه شركه (...) حاليا، وموكلي شريك سابق فيها، لكن حقيقته كانت بين موكلي والمدعي عليها؛ ويثبت ذلك خطاب شركه (...) الموقع من مديرها والمختوم بخاتمها الرسمي والمطبوع علي اوراقها الرسميه ايضا بان العقد مع المدعي عليها والشيكات وكل ما يخص العلاقه مع المدعي عليها هو خاص بموكلي شخصيا (مرفق1: خطاب الشركه)، كما نرفق لفضيلتكم صوره من السجل التجاري للشركه يبين اسم المدير الموقع علي الخطاب كما انه شريك فيها (مرفق2: السجل التجاري لشركه (...)). وعليه فان موكلي هو صاحب الصفه في مطالبه المدعي عليها). وبجلسه 22/4/1442ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن الدعوي؟ ذكر ان السبب في عدم اكمال موكلته للعمل محل النزاع راجع الي كون العمل مشترط باصدار رخصه من البلديه وهي من التزامات المدعي، فعقب وكيل المدعي بان هذا الدفع غير مؤثر لان موكله يطالب بمبلغ غير مستحق كون المدعي عليها لم تنفذ مقابله شييا، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال عشره ايام، ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال عشره ايام تاليه لذلك، ففهم الطرفان ذلك. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه ذكر فيها: (اولا: في الشكل:1- بالرجوع للعقد الذي يستند اليه المدعي كمؤيد لدعواه نجد ان التعاقد بين شركه (...) الزراعيه والشركه السعوديه لانتاج غرف التبريد، وعليه فان الدعوي يجب تقديمها من الشركه المتعاقده وهي شركه (...)، فمن غير الجايز نظاما تقديم الدعوي من المدعي بصفته الشخصيه (فرد) كما هو مبين من صفه تقديم الدعوي علي موقع المحكمه، كما لا يجوز ان يتم التوكيل بصفته الشخصيه امام المحاكم التجاريه وهذا يؤدي لعدم صحه ممارسه واستخدام الوكاله رقم: (...) تاريخ 24/12/1440ه، المبرزه من الوكيل في هذه الدعوي لصدورها بصفه شخصيه دون الاشاره للشركه او الصفه الاعتباريه، وهذا يستدعي ابطال الاجراءات لانها بنيت علي اساس باطل، وعليه فان الدعوي تكون مستوجبه الرد شكلا لان صحه الخصومه من النظام العام تثيرها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله كانت عليها الدعوي. 2- ثابت ان تاريخ العقد هو 20/09/2011م، والاعمال التي تم تنفيذها في المشروع مضي عليها ما يقارب عشره سنوات وبالتالي فان الدعوي غير مسموعه عملا بنص الماده (24) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) تاريخ 14/ 08/1441ه، والتي جاء فيها: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (5) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه".فاننا نطلب من فضيلتكم:رد الدعوي شكلا لعدم صحه الخصومه) .ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد الكترونيه ذكر فيها: (اولا: عدم تمثيل المدعي عليها تمثيلا صحيحا: قدم الحاضر في الجلسه المؤرخه في 22/04/1442ه ومقدم الجواب عن المدعي عليها الوكيل: (...) وكاله من غير المدعي عليها (مرفق: صك الوكاله)، وعليه فان المدعي عليها لم تمثل تمثيلا صحيحا، ونطلب من الدايره النظر في ذلك. ثانيا: دفع المدعي عليها بانعدام صفه موكلي: اثبتنا لمقام الدايره صفه موكلي في الدعوي وذلك عبر الشهاده المقدمه من شركه (...) -شركه (...) سابقا- والتي تفيد الاقرار والتنازل عن العقد محل الدعوي وانه ملك لموكلي. ثالثا: دفع المدعي عليها بتقادم الدعوي: قيدت الدعوي بتاريخ 07/05/1441ه اي قبل صدور نظام المحكمه التجاريه الجديد بما يزيد عن ثلاثه اشهر، وقد نصت الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه "اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام"، وعليه فلا يصح الدفع بتقادم الدعوي. رابعا: انفساخ العقد محل الدعوي: وذلك لتعذر محل التعاقد، ولكون كلا طرفي العقد لم يطالب باستمرار العقد مع طول المده؛ مما يجعل ذلك قرينه علي اراده كل منهما علي فسخه). وبجلسه 21/5/1442ه تبين حضور اطراف الدعوي، وباطلاع الدايره علي اجابه المدعي عليها ظهر انها اقتصرت علي الدفع بعدم صفه المدعي في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن القدر المنفذ من قبل موكلته في العقد محل النزاع؟ ذكر انه لا يحضره الان كون العقد محل النزاع مضي عليه تسع سنوات ويطلب مهله اضافيه لتقديم اجابه عنه، كما انه دفع بعدم تقديم المدعي تحريرا لدعواه حتي يمكن الاجابه عن الدعوي موضوعا، فعقب وكيل المدعي بان القدر المنفذ من قبل المدعي عليها يعادل مبلغا قدره (123,782) ريال بموجب تقدير الخبره في صك المحكمه العامه المرفق في القضيه. وبجلسه 26/6/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه؟ فذكر بانه لا يذكر حاليا اي بيان بخصوص ذلك، حيث انه رجع الي موكلته الا انها لم تستطع العثور علي اي بيان نظرا لقدم تاريخ التعاقد، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فذكر الطرفان انهما يقرران الاكتفاء بما سبق، وطلب وكيل المدعي الحكم لموكله بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (535,000) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (53,471) ريال، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (535,000) ريال, علي اعتبار ان هذ المبلغ يمثل ما زاد عن قيمه التنفيذ الذي قامت به المدعي عليها, حيث ذكر المدعي ان المدعي عليها قد استلمت منه مبلغا قدره (700,000) ريال, في حين انها لم تنفذ الا ما قدره (123,782) ريال, وطالب بالزامها بمبلغ المطالبه علي هذا الاساس, وقد حصر المدعي دعواه بهذا الطلب في الجلسه المنعقده بتاريخ 16/3/1442ه, وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات مطالبته تقدير الخبره الصادر ضمن صك المحكمه العامه -حيث كان النزاع منظورا لديها قبل الحكم بعدم الاختصاص- بما يتضمن تقدير ما قامت به المدعي عليها وتقييمه, وحيث ان المدعي عليها لم تنازع في استلامها الدفعه التي ذكره المدعي بما قدره (700,000) ريال ولم تطعن في الشيكات المثبته للاستلام, كما انها لم تدفع بما ينال من حجيه هذا التقدير الذي ذكره المدعي, ولم تتعرض لا لقيمه التقدير ولا لاصل البينه المثبته له, كما انه وبسؤال الدايره لوكيلها في جلستين عن القدر المنفذ من قبلها: اجاب في الاولي بانه لا يحضره الان, واجاب في الاخري بانه لا يذكر بيانا بخصوص القدر المنفذ, وبالتالي فان الدايره تؤكد علي انها لم تجد ما ينال مما قرره المدعي بشان قيمه القدر المنفذ من قبل المدعي عليها, وتنتهي الي الاخذ به مع الزام المدعي عليها برد ما زاد عن قدر التنفيذ, بما يتفق مع مبلغ المطالبه الذي يطالب به المدعي, واما عن دفع المدعي عليها بعدم صفه المدعي, فان المدعي قدم ما يفيد بانعقاد الصفه له واستحقاقه لقيمه العقد محل النزاع, حيث قدم خطابا صادرا من شركه (...) -شركه (...) الزراعيه سابقا وصاحبه الصفه في العقد- مؤرخا في 15/2/2020م تقر فيه بان العقد محل النزاع يخص المدعي بشخصه, وقد تم التذييل علي الخطاب بختم الشركه بما يمكن معه القطع بصحته, ومن ثم: انعقاد الصفه للمدعي في هذه المطالبه, واما عن طلب اتعاب المحاماه, فحيث ان المدعي عليها قد احوجت المدعي الي الشكايه, كونها تقر ولا تنازع في كونها استلمت منه اكثر مما تستحقه في مقابل تنفيذها, وعليه فان الدايره تري ان مطالبه المدعي بالاتعاب قد قامت علي اساس صحيح يتفق مع ما قرره جمله من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من العلماء رحمهم ﷲ في هذا الشان, وتنتهي الي الحكم للمدعي بما يعادل (5%) من مبلغ المطالبه, علي وفق ما استقرت عليه جمله من احكام القضاء التجاري, وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) لانتاج غرف التبريد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (561,750) خمسمايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4128 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) لانتاج غرف التبريد غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حصرها لاحقا امام الدايره ناظره القضيه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 535.000 ريال يمثل ما زاد عن قيمه ما نفذته المدعي عليها من المبلغ الذي استلمته من موكله، اضافه الي اتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 561,750 ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/ 7/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 5804 لعام 1441ه والقاضي بالزام الشركه (...) لانتاج غرف التبريد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (561,750) خمسمايه وواحد وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا؛ وبﷲ التوفيق.