moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471062787 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي:ه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه:ا، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: 7/ 2/ 1445ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي: عن دعواه ذكر بانه قدم دعوي محرره جاء فيها: (تعاقدت المدعي عليه:ا مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاولات انشاء وتجهيز مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومني بموجب العقود التاليه: 1- عقد تجهيز مخيمات بمشعر عرفه لموسم حج 1443 ه - فيه ج - ، 2- عقد تجهيز مخيمات بمشعر عرفه لموسم حج 1443 ه - فيه د -، 3- عقد تجهيز مخيمات بمشعر مني لموسم حج 1443ه -فيه ج-. 4- عقد تجهيز مخيمات بمشعر مني لموسم حج 1443 ه- فيه د-، المبرم جميعا بتاريخ: 17/ 11/ 1443ه بمبلغ اجمالي قدره: ستون مليونا وثمانمايه وسته الاف وخمسمايه وثمانيه وعشرون ريالا وثمانون هلله، وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال الموكله اليها بموجب تعميدات، وحسب العقود الانف ذكرها، سددت المدعي عليه:ا منها مبلغ قدره: ري31,591,964ال مباشره لموكلتي، وقد سبق وان صدر حكم من هذه الدايره بالصك رقم (4430682372) بالزام المدعي عليه:ا بسداد المبلغ الذي اقرت به وقدره: (12،865،612) اثنا عشر مليونا وثمانمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا، علي ان تتقدم موكلتي بدعوي مستقله للمطالبه بالمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه:ا وقدره: ثلاثه عشر مليونا وستمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعه وسبعون ريالا مثبته بخطابات التعميدات والفواتير، الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليه:ا بسداد ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره: ري(13.655.077)ال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه:ا قدم مذكرته الجوابيه علي الدعوي ومضمونها: ان ما ذكرته المدعي:ه من تعاقدها مع موكلته لتجهيز خيام المشاعر المقدسه صحيح، وان التعاقد تم في عده عقود لكل عقد بنود اعمال ومبالغ مختلفه، وان المدعي:ه اقامت هذه الدعوي للمطالبه بمبالغ جميع العقود ولم تحصرها في عقد واحد، وهو مخالف لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان دعواها غير محرره حيث ذكرت في لايحتها اجمالي المبالغ دون تفصيلها وتوضيح مبالغ العقود ومبالغ التعميدات التي تدعي بها، وبيان الاعمال المتعاقد عليها وبيان التعميدات للاعمال المطلوبه؛ لذا هو يطلب الزام المدعي:ه بتحرير دعواها وحصرها في احد العقود. وبتاريخ 19/ 3/ 1445ه قدمت وكيله المدعي:ه مذكره تضمنت ما يلي: اولا: بشان الفصل بين المطالبات في عده دعاوي، فنجيب انه لا يمكن الفصل بين العقود في مطالبات متعدده وذلك لشموليه الفواتير والتعميدات والانشاءات لكل من مشعري مني وعرفه، كما هو موضح في التعميدات والفواتير المرفقه، وعدا عن ذلك فان المدعي عليه:ا سددت جزء من المستحقات بموجب حوالات بنكيه ولم تصنفها تحت اي عقد، وبذلك التعارض الصريح بين ما دفعت به المدعي عليه:ا في هذه الدعوي وما هو ثابت من اقرارها بالاعمال وسدادها السابق فلا تنطبق الماده علي الحاله الماثله امام فضيلتكم لوحده التعامل المنشي للحق المطالب به وان تعددت العقود. ثانيا: بشان دفعها بعدم تحرير الدعوي، ولما كان سرد الوقايع في مجمله سديد ووافق اقرار المدعي عليه:ا بالعقود وسداد جزء من المطالبه وامتناعها عن الاخر، ما يؤكد علي وضوح الدعوي لدي المدعي عليه:ا. الا ان طلبها تفصيل مبالغ العقود والتعميدات وبيان الاعمال المتعاقد عليها لا يعدوا الا محاوله منها للالتفاف حول الرد علي موضوع الدعوي املا في مواصله مماطله موكلتي ومنع حقوقها ولاطاله امد التقاضي بعد اقرارها بصحه المطالبه والاعمال في حيثيات الدعوي السابقه المقيده برقم: (4470208410) التي صدر فيها الحكم رقم (4430682372) في: 20/ 08/ 1444ه، وخاتمه القول اذا استحسنت الدايره الحاجه الي ندب جهه خبره محاسبيه فموكلتي ليس لديها مانع. الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليه:ا بسداد ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره: (13.655.077) ريال) اه، ولحاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه بين الطرفين قررت الدايره ندب خبير محاسبي عن طريق منصه خبره، وافهمت الدايره الطرفين متابعه الخبير وتسليم جميع المستندات التي بحوزتهم له. وفي جلسه: 5/ 7/ 1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره ان الخبير ارفق تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ما يلي: (اولا: 1- ان طرفي الدعوي قد ابرما اربعه عقود بتاريخ: 17/ 11/ 1443ه الموافق: 16/ 6/ 2022م بموجبها اسندت الشركه المدعي عليه:ا للشركه المدعي:ه اعمال تجهيز مخيمات بمشعري عرفات ومني، كما اصدرت الشركه المدعي عليه:ا خطابات تعميد اسندت بموجبها للشركه المدعي:ه تنفيذ اعمال اضافيه بتلك المخيمات، وكانت شروط تلك العقود والتعميدات الاضافيه علي النحو المفصل بالصفحات من 26 الي 40 من التقرير. 2 ان المتبقي للشركه المدعي:ه لدي الشركه المدعي عليه:ا دون سداد عن صافي قيمه الاعمال التي نفذتها بناء علي العقود وخطابات التعميد المشار اليها، مبلغ قدره: (8,678,679.95) ثمانيه ملايين وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله. ثانيا: الرد علي ملاحظات المدعي:ه. الملاحظه: (ورد في صفحه (٥) الفقره (٤) مبلغ تسعه الاف وميتا ريال، والصحيح تسعه مليون وميتا الف ريال). الرد عليها: ان هذا المبلغ تم ذكره ضمن عرض صوره مقدمه من الشركه المدعي:ه وهو محرر بمعرفتها وذكر فيها المبلغ هكذا بالارقام وهو مختلف عن ذكر المبلغ بالحروف في ذات الخطاب، وقد عرضنا ذلك ضمن اطلاعنا علي مستندات الشركه المدعي:ه ولم يكن لذلك الخطاب اي اثر في المحاسبه فهو مجرد خطاب مطالبه. الملاحظه: (الصفحات من (۲۱) الي (٢٤) لوحظ ان عدد التعميدات الوارده (۱۱) تعميد وهذا غير صحيح فقد قدمت المدعي:ه لكم (١٤) خطاب تعميد عدد ومرفقه بالتقرير ولم يؤخذ بها) الجواب: الملاحظه غير صحيحه، فالجدول المعروض في التقرير بذات الصفحات تضمن عرض عدد ثلاثه عشر خطاب تعميد تمثل جميع خطابات التعميد المقدمه من المدعي:ه. الملاحظه: (جاء في صفحه (٢٥) فقره (۱/۳): لم تذكر هذه الاعمال بمحاضر التسليم.... الخ، وفي هذا الشان نوضح ان اعمال التجهيز للخيام المستلمه رسميا من شركه (...) -الشركه المشرفه علي الاعمال في المشاعر المقدسه- وقد تمت لعقد باقه (ج) وهذه الاعمال جرت منذ استلام المواقع، ويثبت ذلك ان الشركه المدعي عليه:ا قامت بتعميد الشركه المدعي:ه بخطاب رقم: ٤٣/٨٩٩ /ش/ت بتاريخ: 23/ 6/ 2022م؛ لازاله ونظافه المواقع المخصصه للعقود من مخلفات المواسم سابقه، اي بعد مضيء اكثر من سته ايام من تاريخ توقيع العقود وقد تم تنفيذ الاعمال وتم صرف مبلغ التعميد، مما يثبت استحقاق الشركه المدعي:ه للعمل الاصلي الوارد في العقد وتاخر المدعي عليه:ا في تسليم المواقع حسب ما هو وارد بالبند رقم سابعا من العقود: (تسليم المواقع في مده اقصاها يومين من موكلته). الجواب: ان محاضر التسليم لم تتضمن ذكر تنفيذ الاعمال التي تدعيها المدعي:ه، وقد نص البند السابع من العقود موضوع الدعوي علي ان تتعهد الشركه المدعي عليه:ا بتسليم مواقع نطاق العقد نظيفه وخاليه من الانقاض الانشاييه داخل المخيمات او خارجها في مده اقصاها يومين من تاريخ توقيع العقد، وعليه فان تكليف المدعي عليه:ا للمدعيه بتنفيذ اعمال نظافه المواقع كتعميد اضافي انما ينطوي علي تكليف بعمل هو علي عاتق المدعي عليه:ا ولذلك استدعي الامر ان يكون تنفيذه من قبل المدعي:ه بمقابل اضافي وبموجب خطاب تعميد. واما عن تجهيز الخيام المستلمه من شركه (...) بمشعر مني فقد كان هذا العمل علي عاتق المدعي:ه وفقا للعقود المبرمه بين الطرفين، ولم يرد بمحاضر التسليم المقدمه منها اي ذكر بانها قامت بهذا العمل. الملاحظه: (جاء في التقرير: لم يقدم ما يفيد تنفيذ كاميرات مراقبه علي المطابخ والممرات ، وهذا غير صحيح حيث ان محاضر التسليم موضح فيها الكاميرات المستلمه بعدد (6) كاميرات لكل مركز وهذا يدل علي انها موزعه علي المطابخ والممرات والبوابات. الجواب: ذكر بمحاضر التسليم صراحه ان ما تم تركيبه من كاميرات كان علي البوابه فقط، ولا سند للشركه المدعي:ه في الاستنتاج الذي تدعيه. الملاحظه: (جاء في التقرير: لم يقدم ما يفيد تنفيذ اناره للمخيم والممرات ونوضح لكم ان المدعي عليه:ا لم تقم باصدار التصريح اللازم لتركيبها حتي تتمكن المدعي:ه من تركيبها وتشغيلها. الجواب: هذا الدفاع لم يثار من المدعي:ه الا بعد تقديم التقرير الابتدايي، وستتم دراسه هذا الدفع الجديد. الملاحظه: جاء في صفحه (٢٦) الفقره (٤/٣): لم تذكر هذه الاعمال بمحاضر التسليم..... الخ، فنوضح لكم ان الاعمال الخاصه المدنيه والكهرباييه ومنها الجبس بورد والتكييف والافياش تاتي ضمن اعمال مقايسه بموجب الكروكي الذي يوضح حدود مواقع العمل والتصريح الصادر من الجهه المختصه بالمشاعر المقدسه وتم تسليمها ميدانيا لفرق الدفاع المدني حسب ما ورد في البند ثالثا الدفعه الثالثه، وقد تم تنفيذها وما يدل علي ذلك ان المدعي عليه:ا قامت بتعميد المدعي:ه بتركيب مكيفات اضافيه وتم صرف مبلغ التعميد، مما يثبت استحقاق المدعي:ه للعمل الاصلي الوارد في العقد. الجواب: لم يذكر بمحاضر التسليم ان الشركه المدعي:ه نفذت اعمال تركيب تكييف اسبليت دولاب المعهوده اليها. الملاحظه: ورد في صفحه (٢٦) الفقره (٥/٣) والفقره (٦/٣) مسجل بمحاضر التسليم عباره لا يوجد، ونوضح ان المدعي:ه قامت بتوريد المباول ولم تتمكن من تركيبها بسبب ان المدعي عليه:ا لم تصدر المخططات والتصاريح اللازمه، وفي صفحه (۲۷) الفقره (۷/۳) ورد مسجل بمحاضر التسليم عباره بخط اليد (۲۰) تعمل، وللتوضيح فان المدعي:ه قامت بتوريد كامل العدد المقرر وبسبب عدم توفير المدعي عليه:ا مصدر للطاقه الكهرباييه قامت بالاستغناء عنها والاكتفاء بالعدد الذي يمكن ان تتحمله مصادر الطاقه المتوفره في الموقع. وفي صفحه (۲۸) الفقره (١/٤) ورد لم يقدم ما يفيد تنفيذ اناره للمخيم والممرات... الخ، وهذا مرتبط بتقصير المدعي عليه:ا ايضا بالتصريح اللازم لتركيبها.. الجواب: ذكر التقرير ما هو مدون بمحاضر التسليم المقدمه المدعي:ه، واما دفع المدعي:ه من ان عدم التنفيذ كان الاسباب ترجع للشركه المدعي: عليها، فانه لم يثار الا بعد تقديم التقرير، فقد كانت دفوعها منذ اقامه الدعوي بانها قامت بتنفيذ جميع الاعمال المسنده اليها وانها تطالب باستيفاء مقابلها ولم تذكر من قبل ان هناك بعض الاعمال لم تتمكن من تنفيذها لاسباب راجعه للمدعي عليها، وعلي كل ستتم دراسه هذا الدفع الجديد. ثالثا: الرد علي ملاحظات المدعي عليه:ا. الملاحظه: (في الجدول المدون في الصفحه (٤٠) ذكر في البيان الثالث ما نصه: (اعمال اضافيه منفذه عن خطابات التعميد الاخري السابق بيانها في الجدول المعروض بالصفحات اعلاه مبلغا وقدره : ٢,٥١٤,٧١٦ مليونان وخمسمايه واربعه عشر الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا وخمسون هلله، وحيث تضمنت هذه المبالغ تعميدات سبق وان قامت موكلتي بسدادها وتم ارفاق ما يثبت السداد وايضا قام بارفاقها المدعي: نفسه، ولكن مع ذلك قمتم باحتسابها من المبالغ المستحقه مع انها سددت من قبل موكلتي وايضا ذكر في الملاحظات بان هنالك فاتوره للسداد؛ وبذلك لو خصمنا قيمه المبالغ المدفوعه من قبل موكلتي بشان التعميدات (1,677,010 المبلغ المدفوع - ٢,٥١٤,٧١٦ قيمه المستحق بناء علي التقرير = (٨٣٧,٧٠٦) المستحق الفعلي للتعميدات). الجواب: انه تم خصم جميع المبالغ التي ذكرت الشركه المدعي:ه انها حصلتها من الشركه المدعي عليه:ا، ولم تقدم الشركه المدعي عليه:ا ثمه مستند يفيد سدادها لاي مبالغ تزيد علي ذلك، وما ذكرته الشركه المدعي عليه:ا في اعتراضها انما ينطوي علي مطالبه بخصم المسدد عن تلك الاعمال مرتين وهو ما لا يجوز. الملاحظه: (ان التقرير اعتمد علي محاضر تسليم من قبل موكلتي غير صحيحه وهي كما هو موضح بالجدول في الصفحه (۳۲) الفقره 7 الي الفقره ۱۰ ولم يقم المدعي: بتوفير ما دون فيها والدليل علي ذلك ان التعميدات المعتمده كما كان في بدايه الجدول من صدور تعميد من قبل موكلتي بموجب خطاب رسمي، وحيث ان التعميدات المتبقيه جميعها لم يذكر فيها رقم خطاب صادر من موكلتي او صوره من الخطاب المرسل من قبل موكلتي وهذا دليل علي عدم صحته)، الجواب: ان محاضر التسليم النهايي المقدم صورها من الشركه المدعي:ه ظاهر بها اختام للشركه المدعي عليه:ا بما يفيد استلام ما دون فيها من اعمال وتوريدات، وليس صحيحا ما ذكره وكيل المدعي عليه:ا من عدم ذكر ارقام للتعميدات الخاصه بالاعمال المذكوره، بل الارقام مذكوره فيما عدا البند رقم (٧) حيث ان خطاب التعميد المذكور في ذلك البند صادر من الشركه المدعي عليه:ا بدون رقم، وقد سبق لنا بيان التعميدات تفصيلا بتقريرنا السابق. الملاحظه: (ذكر في التقرير ان المدعي:ه تاخرت بالتسليم في عقد مشعر عرفه ج/ مشعر عرفه (د) لمده يومين فقط والصحيح انها تاخرت لمده 3 ايام في جميع العقود.. الجواب: احتسبنا فتره التاخير من تاريخ محاضر التسليم النهايي الممهوره باختام الشركه المدعي عليه:ا). وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر وكيل المدعي:ه/ (...) سجل مدني رقم ( ... )، كما حضر وكيل المدعي عليه:ا/ (...) سجل مدني رقم ( ... )، وقرر الطرفان الاكتفاء. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي:ه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه:ا بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ثلاثه عشر مليونا وستمايه وخمسه وخمسون الف وسبعه وسبعون ري(13.655.077)ال، يمثل المتبقي من استحقاقها للاعمال التي قامت بها لصالح المدعي عليه:ا في انشاء وتجهيز مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومني، ونظرا لحاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي, وبناء علي الماده (110) من نظام الاثبات، فقد قررت الدايره ندب خبير محاسبي عن طريق منصه خبره وتم اختيار :(شركه احمد تيسير ابراهيم وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)، وحيث انتهي الخبير في تقريره النهايي: الي ان المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليه:ا من قيمه الاعمال التي نفذتها مبلغ قدره: ثمانيه ملايين وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ري(8,678,679)ال، وحيث ان الدايره اطلعت علي راي الخبير, وما تبعه من ملاحظات واجابه الخبير عنها؛ فانها تستانس براي الخبير, ولم تري فيه ما يوجب العدول عنه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: ( ... )، مبلغ قدره: ثمانيه ملايين وستمايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وتسع وسبعون ري(8,678,679)ال ؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471062787 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي:ه تطلب الزام المدعي عليه:ا بمبلغ قدره: (13.655.077) ثلاثه عشر مليونا وستمايه وخمسه وخمسون الفا وسبعه وسبعون ريالا، يمثل المتبقي من استحقاقها للاعمال التي قامت بها لصالح المدعي عليه:ا في (انشاء وتجهيز مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومني)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (8,678,679) ثمانيه ملايين وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وسبعون ريالا ، وبعد ان تسلم كلا الطرفين نسخه من الحكم تقدم وكيل المدعي:ه بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت انه سبق واقر وكيل المدعي عليه:ا بمبلغ المطالبه وقدره: (15,559,487) خمسه عشر مليونا وخمسمايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا، وقد اقرت موكلته باستلامها مبلغا قدره: (2,693,875) مليونان وستمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقد ورد ذلك بصك الحكم رقم: (4430682372) وتاريخ 20/ 8/ 1444ه، وصدر الحكم بناء عليه بمبلغ قدره: (12,865,612) اثنا عشر مليونا وثمانمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واثنا عشر ريالا، ولم يشر اليه الخبير في تقريره، واعتراضه علي تقرير الخبير المحاسبي، اذ ان لايحه الدعوي المقدمه عبر منصه خبره احتوت علي مبلغ قدره: (31,591,964) واحد وثلاثون مليونا وخمسمايه وواحد وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا، وليس كما ذكر الخبير انه مبلغ قدره: (34,285,839) اربعه وثلاثون مليونا ومايتان وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريالا، ويكون الفرق مبلغا قدره: (2,693,875) مليونان وستمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وطلب اضافه مقدار الخطا في نتيجه التقرير المحاسبي بمبلغ قدره: (2,693,875) مليونان وستمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، ليصبح الناتج النهايي لموكلته مبلغا قدره: (11,372,554.95) احد عشر مليونا وثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا وخمسه وتسعون هلله، كما تقدم وكيل المدعي عليه:ا بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت الطعن في تقرير الخبير، اذ ان الخبير تجاوز الصلاحيات الممنوحه له في تدقيق العقود محاسبيا، وقام باحتساب المخالفات في التقرير الاول ولم يتم احتسابها في التقرير الثاني، واخطا الخبير باحتساب الاعمال الاضافيه المطالب بها دون تعميد مكتوب من موكلته، وان موكلته التزمت بالعقود الموقعه مع المدعي:ه ولم تماطل، وانما هي مقيده بتعليمات الجهات المنظمه التي اصدرت تعميما بعدم المساس او التصرف باي مبالغ بما في ذلك الدفع للموردين الي حين الانتهاء من دراسه كيفيه تعويض الحجاج عن الخدمات الغير مقدمه، وطلب اعاده التقرير لمكتب الخبره لاستيفاء كافه الملاحظات او انتداب مكتب اخر بعد تنحيه المكتب الحالي، ثم الحكم مجددا بناء علي ذلك، فحددت الدايره عده جلسات لنظر الاعتراضين، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفتي الاستيناف المقدمه من طرفي الدعوي وعلي اوراق الدعوي، وقررت الدايره مخاطبه الخبير وطلب حضوره في الجلسه القادمه للاستفسار عن بعض الملاحظات الوارده في صحيفه الاستيناف، وتشير الدايره الي انه لم يتمكن ممثل الخبير من الدخول لهذه الجلسه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي ومخاطبه الخبير لتقديم جوابه مكتوبا مع حضوره في الجلسه القادمه، فورد جواب الخبير ورده علي الاعتراضات المقدمه من طرفي الدعوي وانتهي الي ان الاعتراضات المقدمه من طرفي الدعوي بلايحه استينافهم لم تؤثر او تسفر عن اي تعديل في نتيجه التقرير النهايي، وبجلسه اخري منعقده عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر طرفا الدعوي وكاله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله للنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه الصادر في القضيه رقم: (4471062787) بموجب الصك رقم: (4530789890) بتاريخ 11/ 08/ 1445 ه القاضي: (بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (8,678,679) ثمانيه ملايين وستمايه وثمانيه وسبعون الفا وستمايه وتسع وسبعون ريالا)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.