moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 9745 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ (...)هويه رقم (...)تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم التعاقد من قبل المؤسسه مع الشركه المدعي عليها (شركه (...)) بموجب عرض السعر بتاريخ 20\9\1439ه لتنفيذ الاعمال المتفق عليها(توريد مواد رمل وايجار قلابات "وبكلينات" ونقل مخلفات دفان بالاضافه الي نقل مواد داخل موقع المشروع) والرفع بالمستخلصات وفق الكميات المنجزه والسداد حالا الي انه حتي تاريخه يتم الوعد بتسديد المبالغ ولم يتم السداد لتلك المستحقات والبالغه 610752.16 (ستمايه وعشره الاف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وسته عشر هلله) مما ترتب علي ذلك خساير ،مبالغ ماديه اكثر من قيمه الاعمال علما بانه تم اعطايهم مهله اكثر من سنه ونصف ميلاديه. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها تسديد المستحقات الماليه والبالغه وستمايه عشره الاف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال وسته عشر هلله وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 17/ 11/ 1441ه وفي هذا اليوم افتتحت الجلسه التحضيريه ونظرا لعدم السماح بدخول اطراف الدعوي الي مقر المحكمه بسبب الظروف الصحيه الراهنه فقد قررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي مسار الترافع الكتابي وستبين ما يجب علي كلا منهما من اجابه ومستندات . وفي 18/11/1441ه عبر تبادل المذكرات فقد طلبت الدايره من المدعي الافاده عما يلي : اولا : كيفيه استحقاقها عما زاد من قيمه المستخلص البالغ قدره 491556 ريال المرفق بالدعوي حيث ان المدعي يطالب بمبلغ قدره 610.752.16 ريال ثانيا : الافاده عن كون المدعي (...) هو مالك مؤسسه (...) والتي هي محل التعاقد مع المدعي عليها حيث ان مالك المؤسسه هو (...)حسب السجل التجاري المرفق فلا بد للدايره من التاكد من كون هويه المدعي (...) مطابقه لهويه مالك المؤسسه بارفاق صوره من هويته ,كما طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي بذكر طبيعه العلاقه التعاقديه ، وما تم انجازه من الاعمال ومدي كون المدعي مستحق للمبلغ المدعي به من عدم ذلك بجواب تفصيلي ملاق للدعوي . في 18/01/1442ه عبر الترافع الالكتروني طلبت الدايره من الاطراف تقديم ما طلب منهم وفق الطلبات الوارده في محضر الترافع الكتابي السابق. وفي 19/01/1442ه عبر الترافع الالكتروني قدم المدعي مذكره ذكر فيها (بالنسبه لما زاد عن قيمه المستخلص فناتج عن مستحقات متبقيه رفضت الشركه تسليم اوراقها لنا او المصادقه عليها بحجج واهيه وغير نظاميه وتسويف كامل حتي تاريخه وتم ارفاق الهويه للمدعي كونه صاحب السجل التجاري ولكن الاسم مسجل قبل اصدار البطاقه للنسخه الاخيره . وفي 21/01/1442ه عبر الترافع الالكتروني قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها (تعاقدت موكلتي مع المدعي للقيام بتوريد مواد "صبيز" ونقل دفان ونقل مخالفات وايجار معدات بمشروع / تنفيذ قنوات وشبكات تصريف مياه الامطار والسيول وفتح وتهذيب (...) (المرحله الثالثه) عقد رقم 228 التابع لامانه منطقه الرياض الذي تقوم موكلتي بتنفيذه حاليا وهي المقاول الرييسي لهذا المشروع واجمالي الاعمال المنفذه بواسطه المؤسسه المدعيه (491.556) ريال حسب المستخلص الاخير الذي ارفقته المدعيه بدعواها وباقي للمدعيه مبلغ (305.801) ريال استوفي شروط الدفع حيث تم سداد مبلغ بقيمه (130.000 ريال) بموجب شيك استلمته المدعيه وتم خصم مبلغ (6600) ريال قيمه فاتوره مكرره وتم حجز مبلغ تامين مسترد بقيمه (49.155) ريال في حساب المدعيه لدي موكلتي حيث انه لا يوجد اخلاء طرف او استلام من موقع المشروع عن جميع الاعمال والتوريدات التي قامت بها المدعيه يفيد بعدم وجود ملاحظات من المشروع علي المواد المورده وقبولها. وترد موكلتي علي دعوي المدعي بالتالي : اولا : والورقه التي قدمتها المدعيه علي انها كشف حساب من موكلتي وهي ورقه غير موقعه وغير مختومه وليست علي المطبوعات الرسميه لموكلتي ولا تثبت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به .ثانيا تم حجز مبلغ (49.155) ريال وهو يمثل نسبه (10%) من قيمه مستخلصات المدعيه كضمان حسن تنفيذ يتم حجزه منذ بدايه التعاقد والمدعيه تعلم بشروط الافراج عن هذا الضمان واليه حجز هذا الضمان هي يتم حجز نسبه (10%) كضمان مسترد من كل مستخلص او فاتوره ترفع للاداره الماليه بالشركه لتسجيلها لحساب المورد كضمان يرد للمورد عند اكتمال التوريد واستلام المواد بدون ملاحظات ومطابقتها للمواصفات المطلوبه لان التوريد فقط لا يعني الاستحقاق او اكتمال التزام المدعيه واستحقاق الدفع يكون عند استكمال اجراءات الدفع واحضار اخلاء طرف من موقع العمل .ثالثا :لم تقدم المدعيه اي اثبات لاستحقاقها المبالغ التي تفوق قيمه المستخلص رقم 8 الذي حصر جميع توريدات واعمال المدعيه حيث ان المدعيه تعرف جيدا اليه اثبات الاعمال والتوريدات والفوتره واتبعتها في جميع مستخلصاتها السابقه طلبات المدعي عليها : 1- رد دعوي المدعيه بخصوص مطالبتها بمبلغ(610.752.16) ريال وفق ما تم توضيحه من اسانيد لعدم صحه اجمالي المبلغ المطالب به وفق المستخلص الاخير للمدعيه ولم تقدم المدعيه اثبات لذلك . 2- المبلغ المستحق حاليا ومستوفي شروط الدفع هو فقط (305.801) ريال .-وباقي المبلغ بقيمه(49.155) ريال لم تستكمل مسوغات صرفه ويستحق الدفع بعد احضار اخلاء طرف من موقع المشروع عن جميع التوريدات والاعمال التي نفذتها المدعيه وعدم وجود ملاحظات. وفي جلسه 08/03/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم : (...)كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم : (...)، وسالت الدايره الحاضر عن المدعي عن الاعمال التي نفذها موكله زياده علي ما جاء في المستخلص وما هي فاجاب بان الاعمال الزايده هي في مشاريع اخري وليست في المشروع محل الدعوي فافهمته الدايره بان عليه حصر الدعوي في العقد محل الدعوي وله الحق في اقامه دعوي مستقله بالمطالبات في المشاريع الاخري فاجاب بانه يطالب بكافه المشاريع وهي مشروع (...)وهو محل الدعوي ومشروع حي (...)ومشروع (...)لان الحساب الاخير هو لكافه المشاريع فسالته الدايره عن المستخلص محل الدعوي هل هو للمشاريع كافه ام لمشروع واحد فاجاب بانها لمشروع واحد وهو مشروع (...)وان تنفيذ المشاريع الاخري كانت بموجب اتفاق شفهي مع المدعي عليها باسعار مختلفه عن العقد محل الدعوي واكد علي نظر كامل العقود في هذه الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والتي تنص علي انه :(لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) واستنادا الي الماده السابعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر والتي نصت علي ان :(تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها.) وبما ان المدعي قد جمع بين طلبات لا رابط بينها فهو يطالب بمستحقات مشاريع متعدده ولها عقود مستقله ، ومجموع مطالبته ناتج عن جميع هذه العقود المتفرقه ،وبما ان كل عقد انما ينظر علي استقلال عن العقد الاخر ؛ لاختلاف البينات وامكانيه الاقرار ببعضها دون البعض الامر الذي يشعب القضيه ويطيل منها ما حقه القصر، فينبغي ان يكون لكل عقد دعوي مستقله بذاتها، وبما ان المدعي وكاله اكد علي المطالبه بالطلبات كامله فان الدايره تنتهي الي الحكم المبين في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وبﷲ التوفيق . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز البليهد