moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٥٧٨٩١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي يملك تطبيق منصه ذكريات ومناسبات فقد تعاقد مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه شراكه وتشغيل المنصه المتكامله والمؤرخه في١٤٤٤/٠٢/٠٤ه باتعاب تشغيليه وقدرها (٤٧٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وحيث نصت الاتفاقيه علي ان تكون نسبه المدعي (المالك) ٧٠ ٪ من قيمه الشراكه ونسبه المدعي عليها المشغل ٣٠ ٪ من قيمه الشراكه ويدفع كل طرف نصيبه في راس المال حسب حصته في الشراكه وذلك وفقا للبند السابع من العقد وعليه قام موكله بدفع مبلغ وقدره (٣٣٢,٥٠٠) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال حسب نسبته من العقد، تحققت ارباح من بيع بطايق عضويه (...) للمسجلين في التطبيق باجمالي الارباح بلغت (٣١١,٦١٢.٢٦) ثلاثمايه واحدي عشر الف وستمايه واثني عشر ريال وسته وعشرون هلله بموجب تقرير الايرادات المقدم من قبل المدعي عليها، حيث اخلت المدعي عليه بالبند (١١) من الاتفاقيه الذي يتضمن توزيع الارباح اخر كل سنه ميلاديه، ولم تسلم موكله اي ارباح مبقاه او ايرادات بعد انتهاء السنه الماليه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع حصه موكله من الارباح المتحصل عليها وقدرها (٢١٨,١٢٨) ميتان وثمانيه عشر الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه اداره وتشغيل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤ه علي مطبوعات مؤسسه (...) والمبرم بين مؤسسه (...) و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه صادره من البنك (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م من (...) الي مؤسسه (...) بمبلغ قدره (٣٣٢,٥٠٠) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه ريال. ٣- محرر عادي متمثل في تقرير تشغيلي لمنصه (...) علي مطبوعات مؤسسه (...) تضمن نسبه الارباح. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما جاء في الدعوي غير صحيح ودفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي استنادا للماده (١٤) من لايحه المرافعات الشرعيه وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٧ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه والارباح فقرر ان الارباح هي (٣١١,٦١٢.٢٦) ثلاثمايه واحدي عشر الف وستمايه واثني عشر ريال وسته وعشرون هلله ونصيب موكله منها (٢١٨,١٢٨) ميتان وثمانيه عشر الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال. وبسؤاله عن مستنداته علي ما تقدم اجاب: المستندات الصادره من المدعي عليها والتي ارفقت في طلبات القضيه واما ما زاد علي ذلك فمستنده في ذلك هو تقرير صادر من المدعي عليها بايرادات التطبيق ابتداء من ٠١-١٠-٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣٠-٠٦-٢٠٢٣م، وبسؤال هل يحصر دعواه فيما ثبت في الاوراق الصادره من المدعي عليها والتي بين فيها صافي الارباح فاجاب ان الفترات التي يطالب فيها بالارباح متداخله ولا يستطيع الفصل بين كل واحده واخري، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن التقرير المرفق في مرفقات القضيه والمعنون بعنوان: ايرادات التطبيق طلب مهله للرد. وبسؤال وكيل المدعي هل استلم موكله اي ارباح فقرر انه لم يستلم اي شيء، وبسؤاله عن مقدار الربح المسلم اجاب بما نصه: من المفترض انه استلمها . وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعي طلبه في : الزام المدعي عليها بدفع حصه موكله من الارباح المتحصل عليها وقدرها (٢١٨,١٢٨) ميتان وثمانيه عشر الف ومايه وثمانيه وعشرون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان ما جاء في الدعوي غير صحيح ودفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي استنادا للماده (١٤) من لايحه المرافعات الشرعيه وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوي. وحيث قدم وكيل المدعي العقد وايرادات التطبيق والتقرير النهايي المتضمن للارباح علي مطبوعات المدعي عليها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي جزييا، وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان مجموع الاوراق المقدمه من المدعي والتي تضمنت الارباح وبعد احتساب الارباح والقدر المتيقن منها وجدت الدايره ان الارباح المستحقه للمدعي بناء علي المستندات المرفقه وبناء علي العقد محل الدعوي هو مبلغا قدره ١٥٤.٩٤٨.٥٠ريال، وبما ان الاصل براءه الذمه والاصل في الارباح العدم، وان الشك يفسر لصالح المدين، وانتهت الي الحكم به. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدر ١٥٤.٩٤٨.٥٠ ميه واربعه وخمسون الفا وتسع ميه وثمانيه واربعون ريالا وخمسون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.