moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 766 لعام 1440ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 9/2/1440ه عقدت الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض جلستها بالتشكيل التالي: القاضي يوسف بن عبد الرحمن المشاري رييسا القاضي خالد بن عبد الله الشمراني عضوا القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا وبحضور عبد العزيز بن عبد الله الكعبي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 21/1/1440ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في جلسه هذا اليوم 9/2/1440ه حيث حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انه يطلب قسمه التركه بين الورثه في المؤسسات والشركات العايده لمورثهم واضاف بان هناك دعوي في محكمه الاحوال الشخصيه في قسمه تركه الاموال النقديه والعقارات وانه صدر فيها احكام بقسمه التركه، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه في الماده (35) ما تختص المحاكم التجاريه بنظرها من النزاعات، وحيث ان دعوي المدعي منحصره في طلب قسمه بعض الاموال في تركه مورثه، وحيث ان قسمه التركات من اختصاص محكمه الاحوال الشخصيه وليست داخله في اختصاصات المحاكم التجاريه بموجب الماده المذكوره اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ (...) هويه وطنيه رقم (...). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد العزيز الكعبي عضو عمر بن مبارك الدوسري عضو خالد بن عبد الله الشمراني رييس الدايره يوسف بن عبد الرحمن المشاري الحكم في القضيه رقم 1017 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ (...), هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور عبدالملك بن غصين السلطان امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها قسمه التركه بين الورثه في المؤسسات والشركات العايده لمورثهم ، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي المقامه من / (...) ضد / (...). وقد حددت الدايره يوم الاحد 26/2 / 1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 20/3 / 1440ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها ، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 9/2 /1440ه الصادر في القضيه رقم 766 لعام 1440 ه القاضي / بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) ، سجل مدني (...)ضد / (...)، سجل مدني (...)، محمولا علي اسبابه ، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالملك بن غصين السلطان عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع