moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570233356 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه معمل لمده (٢) شهرين ميلاديين بثمن اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال، سدد منه (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال والمبالغ حاله السداد هي (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه ورقه اقرار بالمديونيه صادره من المدعي عليه بمبلغ قدره (42,000) اثنان واربعون الف ريال موقعه ومختومه من المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في 04/03/1445ه وفيها: حضر مدير الشركه المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب انها حسب ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته اجاب انه يطلب مهله لاحضارها وعلي ذلك قررت الدايره رفع الجلسه والله الموفق. وقد عقدت الدايره جلسه في 25/03/1445ه وفيها: حضر مدير الشركه المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال مدير المدعيه عما استمهل من اجله اجاب بقوله: جري ارفاقها بالنظام هكذا اجاب، وبالاطلاع علي ما ارفقه تبين انه عباره عن عقد تاسيس الشركه المدعيه وسجلها التجاري بالاضافه الي ورقه اقرار بالمديونيه صادره من المدعي عليه بمبلغ قدره (42,000) اثنان واربعون الف ريال موقعه ومختومه من المدعي عليه، وللدراسه والتامل قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 09/04/1445ه وفيها: حضر مدير الشركه المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لاوضاعها الشكليه؛ وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في ورقه اقرار بالمديونيه الصادره من المدعي عليه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وتضمنت الاقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا ريال. والله الموفق.