moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470801045 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للايسكريم المحدوده المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي لايحه دعواه المرفقه في ملف القضيه وخلاصتها ان المدعيه باعت علي المدعي عليها مواد غذاييه، وسلمت لها كامل السلعه، وقد بقي من ثمنها مبلغ وقدره (٢٧٥,٦٣٠.٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الفا وست ميه وثلاثون ريالا لم تسدده المدعي عليها، وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، هذه دعواه، وحصر بيناته في فواتير ومصادقه رصيد ذكر بانه ارفقها في القضيه، كما ذكر الحاضر بان المدعي عليها قدمت جوابها عن الدعوي وقام هو بالرد علي الجواب عبر الطلبات، وللاطلاع علي ما قدمه الاطراف جري رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي، واطلعت الدايره علي مذكره الجواب عن الدعوي المقدم من وكيل المدعي عليها عبر الطلبات بتاريخ ٨/٩/١٤٤٤ه المتضمنه: (صاحب الفضيله ناظر القضيه افيد فضيلتكم بان المبلغ الذي تطالب به المدعيه غير صحيح حيث انه وحسب كشف الحساب المرفق صورته ان المبلغ الذي في ذمتنا للمدعيه: (265,418.62) ميتان وخمسه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا واثنان وستون هلله فقط لا غير: (مرفق صوره من كشف الحساب) اه، ثم قرر الحاضر عن المدعيه بان مبلغ المطالبه وفق المذكور في المصادقه وهو ميتان وخمسه وسبعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا وثلاث واربعون هلله، واطلعت الدايره علي بينات المدعيه المتمثله في ورقه كشف حساب محرره علي مطبوعات المدعيه للفتره من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م الي ٢١/١١/٢٠٢٢م برصيد يساوي مبلغ المطالبه، وفي ختامه ختم وتوقيع المدعي عليها وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخه - (...) ، وبناء عليه قررت الدايره الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي الكترونيا كما ارفق وكيلها عبر الطلبات علي القضيه مذكره جوابيه عن الدعوي؛ فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في ورقه كشف حساب محرره علي مطبوعات المدعيه للفتره من تاريخ ١/١/٢٠٢٢م الي ٢١/١١/٢٠٢٢م برصيد يساوي مبلغ المطالبه، وفي ختامه ختم وتوقيع المدعي عليها وعباره الرصيد مطابق حتي تاريخه - (...) ، ولما اقر به وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه من استحقاق المدعيه في ذمه موكلته لمبلغ اقل من مبلغ المطالبه بفارق قليل، ولما كان مجموع ذلك مع تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور يعد كافيا في تقدير الدايره لاثبات اصل الخلطه بين الطرفين؛ بل انه يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه بناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ...)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ميتان وخمسه وسبعون الفا وستمايه وثلاثون ريالا وثلاث واربعون هلله، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.