moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٤١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: مؤسسه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٦ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات رجاليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م بثمن اجمالي قدره (١٧,٦٨١.٠٠) سبعه عشر الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٣م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف مطابقه رصيد). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٦٨١.٠٠) سبعه عشر الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٦/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه(.....) بموجب الوكاله رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٧٧٧٠١٩٨)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها والمطابقه التي بعثها وكيل المدعيه في هذه الجلسه وجري ارفاقها؛ وبعد التحقق من المطابقه والفواتير الصادره بعدها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧.٦٨١ ريال) يمثل قيمه توريد مستلزمات رجاليه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه التوريد المبرمه مع المدعي عليها والممهوره بتوقيعها وختمها والمصادق عليها من الغرفه التجاريه، وهي تثبت وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، كما قدم مستند مصادقه علي صحه الرصيد ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وفواتير صادره بعد تاريخ المصادقه ممهوره بتواقيع منسوبه للمدعي عليها، وحيث لم تنكر المدعي عليها اي من المستندات او التواقيع المنسوبه لها؛ واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات الناصه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ فقد ثبت للدايره صحه المصادقه والفواتير وثبوت نسبه التواقيع لها واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ذمتها، وحيث ان الاصل عدم السداد؛ ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور وسكوتها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (.........) سجل تجاري رقم: (......) بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧.٦٨١) سبعه عشر الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال، وبالله التوفيق.