moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8427 لعام 1442 ه المقامه من/ ناصر بن سعيد بن غرم القضيعي هويه وطنيه (...) ضد/ سلمان بن محمد هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه "ان موكلي قد اشترك مع المدعي عليه لشخصه وكانت الشراكه بناء علي العقد المبرم مع المدعي عليه في مؤسسته (حياه لجين) سجل تجاري رقم: (...) انه قد تم تحويلها بعد ذلك من قبل المدعي عليه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده دون علم موكلي. وقد كان غرض الشراكه مع المدعي عليه هو التشغيل الفندقي وقد دفع موكلي مبلغا وقدره ( 2150000) مليونان وميه وخمسون الف ريال. وقد وقع من المدعي عليه عده تصرفات ومخالفات تستوجب تضمين المدعي عليه وفسخ الشراكه من تلك الاسباب اولا: قد جري الاتفاق مع المدعي عليه علي تاسيس الشركه وتثبيت حصه موكلي فيها (مرفق1)، ولكن المدعي عليه ظهر منه المماطله في تاسيس الشركه وقد جري مخاطبته من قبل موكلي ومن قبل غيره من الشركاء ولكن لم يتجاوب مع تلك المخاطبات. ثانيا: اضافه لذلك فان المدعي عليه قد احتال علي موكلي حيث قام بتاسيس الشركه من غير علم موكلي ولم يثبت حصه موكلي كشريك فيها مع اقراره المتضمن في مخاطباته ان الشركه لم تؤسس، وهذا يظهر به كذب المدعي عليه، وبيان ذلك: انه قد جري عده مخاطبات من قبل الشركاء للمدعي عليه لطلب تاسيس الشركه، وكان المدعي عليه يجيب بانه سيتم تسجيل الشركه، ويطلب مبالغ ماليه موهما بان الشركه لم تؤسس خلافا للواقع. وقد جاء في احد محاضر الاجتماع ما يدل علي ذلك حيث جري استعراض تاسيس الشركه من غير علم الشركاء علي المفوض من قبل المدعي عليه، وسبب عدم الاخبار بذلك وايهام الشركاء فرفض الاجابه علي ذلك. ثالثا: كذلك قام المدعي عليه بادخال شريك في الشركه دون الرجوع لبقيه الشركاء نظرا لكونه يملك المؤسسه قبل تحويلها لشركه وله الاراده النظاميه الكامله التي استغلها دون علم الشركاء ويطلب اولا: فسخ الشراكه مع المدعي عليه والزامه بدفع مبلغ وقدره (2150000) مليونان وميه وخمسون الف ريال " ثانيا: اتعاب محاماه قدرها (325.000) ثلاثميه وخمسه وعشرون الف ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: 41450362 بتاريخ 28/2/1441ه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات سالته الدايره هل قام بارسال الاخطار للمدعي عليه ؟ فذكر بانه قام بارساله عن طريق الايميل وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ذلك غير صحيح ولم يصله اي ايميل يتضمن اخطاره بهذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن هذا الايميل الالكتروني ؟ فذكر بانه سبق وان تم التواصل مع المدعي عليه عن طريق هذا الايميل ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان قبول الدعوي شكليا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ومنها وجوب اخطار المدعي عليه كما نص علي ذلك نظام المحاكم التجاريه في الماده رقم 19 من النظام والماده رقم 70 و71 من اللايحه التنفيذيه، ولما كان تحقق الاخطار يكون بارساله لعنوان المدعي عليه استنادا للمادتين رقم (71 - 72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا للماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي لم يقم بارسال الاخطار لعنوان المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم استيفاء المدعي للشروط الخاصه في قبول الدعوي التجاريه، وتحكم بموجب ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (8427 لعام 1442ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح