moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6 لعام 1444 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه ببريده (...) بوكالته عن شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) – بطلب اجراء افلاس وتصفيه لوجود مطالبات ماليه علي الشركه وتعذر استمرار نشاط الشركه وبيان التعثر وعدم الاستمرار بيانه اولا: ما يثبت كون الشركه مفلسه او متعثره: تعد الشركه المدينه مفلسه وذلك ظاهر من امرين: الاول: صدرت علي الشركه المدينه مجموعه من القرارات من محكمه التنفيذ مبنيه علي سندات تنفيذ بلغ مجموع الديون الثابته في محكمه التنفيذ مبلغ وقدره (1,814,493) فقط مليون وثمان ميه واربعه عشر الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال، بموجب الطلبات التنفيذيه المذكوره في هذا الطلب ,وصدرت بحق الشركه القرارات التحفظيه والافصاح والتي اظهرت عدم وجود اي اموال وفاء لحقوق الداينين. الثاني: بلغت خساير الشركه الي 5,886,609 ريال خساير شامله من بدايه النشاط وحتي توقفه واستغرقت راس المال للشركه كما هو موضح في القوايم الماليه للشركه حيث وصولت قيمه المديونيه علي الشركه 4,862,928.53 ريال منها سندات تنفيذيه بقيمه 1,814,493 ريال و الاصول المتداوله للشركه فقط بقيمه 619,960 ريال , ومع قيام الداينين وبعض الشركاء بتقديم السندات التنفيذيه بقيم ماليه تجاوز المليون وثمان ميه الف ريال ,ولعدم وجود اي اصول ماليه كافيه لسداد هذه الديون حسب ما هو ظاهر في كشوفات الحسابات البنكيه والقوايم الماليه للشركه، وبيان اصولها وما تبع ذلك من اثار اعمال قرار 46 التنفيذي ضد الشركه، وتعذر ايجاد حلول ماليه لسداد هذه الالتزامات، الت الشركه الي العجز التام في الاستمرار لنشاطها التجاري وعدم قدرتها علي اي سير فيه ثانيا: تم ارفاق جدول متضمن جميع المتطلبات للافتتاح اجراء التصفيه حسب ما تضمنته الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق، وكذلك تم ارفاق جميع المستندات والوثايق المؤيده للطلب. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب اجراء تصفيه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده التاسعه) من (القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس في المحاكم التجاريه) نصت علي ما يلي: 1. يجب ان يشتمل الطلب المقدم للمحكمه علي البيانات والمرافقات المنصوص عليها في النظام، واللايحه التنفيذيه، ولايحه المعلومات والوثايق "، وبما ان الماده الخامسه والسادسه من لايحه المعلومات والوثايق قد بينت ما يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس، وبما ان هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقره (ا) من الماده الخامسه:" نبذه عن النشاط، ونسخه من ترخيص ممارسته ان وجد، ونسخه من عقد تاسيس المدين ذي الصفه الاعتباريه او نظامه الاساس وتعديلاته كل منها ان وجدت" حيث لم يتم تقديم نبذه عن النشاط. وبما ان هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقره (و) من الماده ذاتها : "قايمه الديون في ذمه المدين علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب وان تتضمن ما ياتي: قيمه كل دين ومنشاه وموعد الوفاء به والمستندات المؤيده لذلك، اسم كل داين، ورقم هويته، او سجله التجاري، وعنوانه، ووسايل الاتصال به...". حيث لم يتم تقديم عناوين الداينين. وبما ان هذا الطلب يعد غير مستوف للمتطلبات النظاميه، فان الدايره تحكم برفضه وفق ما نصت عليه الماده (99) " 2- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح تصفيه، المقدم من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.