moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670345768لعام1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4570924912) وتاريخ 1445/07/25ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه والعشرون) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1444/11/01ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (180) (منتجات عسل) ،وتاريخ ابتداء التعامل 14444/11/01ه بثمن اجمالي قدره (3,851.58) ثلاثه الاف وثمان ميه وواحد وخمسون ريال وثمانيه وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تسليم المنتجات من خلال مندوب)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره شراء).)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حکمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم ( ... ) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم ( ... ) مبلغا قدره (3,851.58) ثلاثه الاف وثمان ميه وواحد وخمسون ريال وثمانيه وخمسون هلله) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/08/17ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (577.47) خمس ميه وسبعه وسبعون ريال وسبعه واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل في صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الرابعه والعشرون، رقم (...) وتاريخ 1445/08/17ه. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب لتحصيل حقوق ماليه، مبرم بين المدعي ومكتب الموثق الاول، بتاريخ 1445/03/27ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/20ه: حضرت وكيله المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت لما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله للجواب، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من (المدعي عليه) في 1446/04/25ه وذكر فيها: المدعي (...) غير معروف لدينا شخصيا ولم نقابله نهاييا او نتواصل معه بل ان المحامي رفض منحنا وسيله للتواصل معه بحكم طبيعه العلاقه بين المحامي وموكله حسب افاده المحامي، والحكم بدعواه سابقا لصالحه بسبب خطا ارتكبه محاسب عمل لدينا من الجنسيه (...)وهو قيامه باستقبال مندوب له واستلام بضاعه عباره عن عسل (...) وختم ورقه الاستلام دون علمنا وتم علي اثر ذلك انهاء خدمات المحاسب لدينا واتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه. اما المدعي لم يتواصل معنا ولم يتواصل معنا اي مندوب من قبله لاستلام بضاعته او تسليمه مبلغ الفاتوره لبضاعته ووسيله التواصل الوحيده لمندوبه جوال تم اغلاقه بعد تسليمه البضاعه للمحاسب ولازالت غالبيه بضاعته موجوده لكنه لجا للقضاء ووكل محامي ولم يرسل لنا موعد جلسه الصلح معه ولم نستطيع الدخول لجلسه التقاضي رغم سماعنا لصوت القاضي وممثله المحامي وقد يكون ذلك بسبب خطا تقني وتم اتخاذ اجراءات تخصنا بهذا الشان بعد صدور الحكم. لذلك نرفض دفع تكاليف المحاماه لاننا لم نغلق مكاتبنا او هواتفنا ولم يتواصل معنا المدعي او مندوب له مما يعني انه لجا للقضاء والمحاماه دون مبرر وهو بالتالي يتحمل مبالغ ومصاريف الاجراءات التي قام بها واتخذتها مؤسسته ونطلب رد الدعوي لعدم احقيته بها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/02ه: تشير الدايره الي جواب المدعي عليه اصاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصرت وكيله المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (577.47) خمس ميه وسبعه وسبعون ريال وسبعه واربعون هلله. واجمل المدعي عليه اجابته في: ان المدعي لم يتواصل معه ولا اي مندوب من قبله لاستلام بضاعته او تسليمه مبلغ الفاتوره، ولازالت غالبيه بضاعته موجوده لكنه لجا للقضاء ووكل محامي ولم يرسل لنا موعد جلسه الصلح معه ولم نستطيع الدخول لجلسه التقاضي، لذلك يرفض دفع تكاليف المحاماه لانه لم يتواصل معه مما يعني انه لجا للقضاء والمحاماه دون مبرر. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره عقد الاتعاب وصك الحكم، فان الدايره تري ان المدعي عليه ماطل المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ 26\10\1441ه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم ( ... )، بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم ( ... )، مبلغا قدره (577.47) خمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وسبعه واربعون هلله.