moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٤٦٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه ضد / (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، جاء فيها: انه بموجب عقد بيع المؤرخ في١ / ٧ / ٢٠٠١م والمرفق بملف القضيه باع واسقط وتنازل موكلي / (...) ، عن كافه الاصول الثابته والمنقوله وجميع الفروع والالتزامات ومديونيات مؤسسه / (...) الي مؤسسه / (...) سجل تجاري رقم (...) واقر المشتري (المدعي عليه) باستلام المؤسسه بجميع فروعها وفي سبيل ذلك تم اتباع كافه الاجراءات النظاميه حتي يتم نقل الملكيه للمالك الجديد بشكل رسمي، وبالفعل تمت المصادقه علي البيع من قبل الغرفه التجاريه ومرفق ما يثبت ذلك، ثم انهي موكلي جميع اجراءات بيع المؤسسه وفق اشتراطات وزاره التجاره، فتم الاعلان عن البيع في صحيفه (...) عدد (...) السنه الثانيه الاربعاء ٩ / ١١ / ١٤٢٢ه الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠٠٢م. وقام موكلي بشطب سجله التجاري والتنازل عنه للمالك الجديد (المدعي عليه) بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٢٢ه مصادقا عليه من وزاره التجاره، كما تعهد المشتري الجديد بقبوله الحاله التي عليها المؤسسه بما لها وما عليها من التزامات وحقوق وديون، اي ان المشتري الجديد للمؤسسه قد قبل قبولا نافيا للجهاله وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما ان يحل محل موكلي في مركزه القانوني السابق بالمؤسسه وصفته القانونيه وما يترتب علي ذلك من التزامات وحقوق للاخرين، وفي سبيل ذلك قام بالتوقيع علي اقرار بالتزامه بالديون السابقه وتم المصادقه علي اقراره بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٢٢ه، لم يلتزم المدعي عليه (المشتري) بتنفيذ التزامه بموجب العقد والتعهد الموقع من طرفه وبعد اتمام عمليه البيع بشكل رسمي قامت / شركه (...) (احد الشركات التي لها دين علي المؤسسه التي يملكها المدعي عليه)، برفع دعوي قضاييه علي موكلي وتطالبه بسداد مبلغ وقدره (١,٠٦٥,٩٩٩) مقابل توريدها كميه من الدهانات، في حين ان موكلي قد باع وتنازل واسقط عنه مديونيه الشركه المدعيه الي المالك الجديد مؤسسه / (...) (المدعي عليه). ومما يؤكد صحه حديثنا كشف الموردين والديون الملتزم به المشتري الطرف الثاني (المدعي عليه) بالعقد الموقع بين موكلي والمالك الحالي للمؤسسه المدعي عليه(مرفق العقد واعلان نقل ملكيه وسند استلام مؤسسه) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ شروط العقد وتحمل كافه مديونيات المؤسسه المبيعه كما التزم، والزام المدعي عليه بسداد الدين المستحق ل (شركه ...) بمبلغ وقدره (١,١١٥,٩٩٩ ريال) واخلاء ذمه موكلي الماليه من هذا الدين، وبقيدها قضيه بالرقم المشار اليه جري تحديد عدد من الجلسات لابلاغ المدعي عليه، وفي تاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤١ه طلبت الدايره عن طريق الترافع الكتابي من المدعي عليه تقديم جوابه علي دعوي المدعي كما طلبت من المدعي تقديم ما يثبت وجود احكام صادره ضده من الداينين بالمبالغ التي يطالب بها المدعي عليه مع ارفاق المستندات بذلك. وفي تاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١ه ارفق وكيل المدعي ما يثبت وجود احكام صادره ضد المدعي من الداينين بالمبالغ التي يطالب بها المدعي عليه، وهو الحكم الصادر من المحكمه الاداريه في الرياض الدايره الثالثه رقم ٣ / د / تج٣ / ١ / ١٤٣٥ في القضيه رقم ٩٢٣٦ / ١ / ق لعام ١٤٣٣ه المقامه من شركه (...) ضد / (...) (صاحب محلات مؤسسه (...) و القاضي بالزام (...) بان يدفع الي شركه (...) مبلغا قدره ١,١١٥,٩٩٩مليون ومايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا. وفي جلسه ١٦ / ٣ / ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليه عن طريق هويته الوطنيه لعدم تسجيلها في ابشر كما قامت الدايره بتبليغه علي السجل التجاري رقم : (...) وهو رقم السجل التجاري للمؤسسه المتنازل عنها وهي مؤسسه (...) وتبين ان التبليغات تصل الي جوال المدعي (...) وهو المالك السابق للمؤسسه، فطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق السجل التجاري الوارد في العقد بين طرفي الدعوي وهو السجل رقم : (...) وهو سجل مؤسسه المتنازل له (...) . وفي جلسه ٢٥ / ٣ / ١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي، في حين تبين تعذر تبلغ المدعي عليه لشخصه سواء عن طريق هويته الوطنيه او علي رقم السجل التجاري المدون في العقد بين الطرفين، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي غيابيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله حصرها بان موكله يملك مؤسسه (...) سجل تجاري (...) وفي تاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٢٢ه الموافق ١ / ٧ / ٢٠٠١م باع موكله علي المدعي عليه المؤسسه بما لها وما عليها، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما ورد في العقد، وقد رفعت دعوي قضاييه برقم ٩٢٣٦ لعام ١٤٣٣ه من شركه (...) ، ضد موكله / (...) وهو المدعي هنا والتي انتهت بالزام موكله بدفع مبلغ قدره ١,١١٥,٩٩٩ مليون ومايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال تمثل التزامات علي المؤسسه المباعه، وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١,١١٥,٩٩٩ مليون ومايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال ، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي : ١- عقد التنازل عن المؤسسه بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٢٢ه ٢- شهاده شطب سجل تجاري بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٢٢ه. ٣- سند استلام المؤسسه موقع من قبل (...) . ٤- صوره اعلان عن نقل ملكيه المؤسسه في صحيفه (...) وصحيفه (...) ، كما اشتملت هذه المستندات علي اقرار بعمليه الشراء واستلام المؤسسه موثق من الغرفه التجاريه واقرار اخر بتعهد المدعي عليها بتحمل كافه الالتزامات علي المؤسسه، وقد ارفق بيناته في ملف القضيه، وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته؟ اجاب: بانه يكتفي بهذا المحضر عن جميع ما سبق تقديمه في ملف القضيه ، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل، رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بعد تعذر ابلاغه، وحيث نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه): اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا( وعن موضوع الدعوي، لما كان المدعي يدعي بانه كان مالكا لمؤسسه (...) سجل تجاري (...) وبتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٢٢ه الموافق ١ / ٧ / ٢٠٠١م قام ببيعها علي المدعي عليه بما لها وما عليها، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما ورد في العقد، وقد رفعت دعوي قضاييه برقم ٩٢٣٦ لعام ١٤٣٣ه من شركه (...) ، ضده، وانتهت بالزامه بدفع مبلغ قدره ١,١١٥,٩٩٩ مليون ومايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال تمثل التزامات علي المؤسسه المباعه، ويطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١,١١٥,٩٩٩ مليون ومايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال ، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه : ١- عقد التنازل عن المؤسسه بتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٢٢ه ٢- شهاده شطب سجل تجاري بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٢٢ه. ٣- سند استلام المؤسسه موقع من قبل المدعي عليه (...) . ٤- صوره اعلان عن نقل ملكيه المؤسسه في صحيفه (...) وصحيفه (...) ، كما اشتملت هذه المستندات علي اقرار بعمليه الشراء واستلام المؤسسه موثق من الغرفه التجاريه واقرار اخر بتعهد المدعي عليها بتحمل كافه الالتزامات علي المؤسسه، كما قدم للدايره نسخه من الحكم في القضيه رقم ٩٢٣٦ / ١ / ق لعام ١٤٣٣ه المقامه من شركه (...) ضده والذي انتهي الي: ( الزام (...) بان يدفع الي شركه (...) مبلغا قدره ١,١١٥,٩٩٩مليون ومايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا) وباطلاع الدايره علي العقد المؤرخ في ١ / ٧ / ٢٠٠١م وحيث جاء في التمهيد: ( وحيث ان الطرف الاول يملك مؤسسه (...) مسماه باسم تجاري (مؤسسه ...) ولها فروع في انحاء المملكه وتتعامل مع موردين وعملاء، وبما ان الطرف الثاني يرغب في امتلاك هذه المؤسسه بما لها وما عليها حسب البيانات المرفقه، فقد اتفق الطرفين بطوعهما واختيارهما وحالتهما المعتبره شرعا وقانونا ونظاما: ... ٣- يلتزم الطرف الثاني بسداد مديونيات المؤسسه حتي تاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠٠١م والمحدده بمعرفه الطرف الاول بمبلغ وقدره ٤,١٩١,٠٠٠ اربعه مليون ومايه وواحد وتسعون الف ريال وذلك حسب الكشف المرفق، ويتحصل جميع الديون التي للمؤسسه لدي الغير مقابل هذه المبالغ) وباطلاع الدايره علي البينات الاخري المقدمه من المدعي تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها / مؤسسه (...) لمالكها / (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره ١,١١٥,٩٩٩ مليون ومايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال، وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه ضد / (...) سجل تجاري (...) ضد / (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه مبلغا قدره (١.١١٥.٩٩٩) مليون ومايه وخمسه عشر الفا وتسع مايه وتسعه وتسعون ريالا، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها الغيابي محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) لمالكها (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (١,١١٥,٩٩٩) مليون ومايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب تدقيق الحكم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ / ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعي تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (١٨٥) الفقره (٤) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا : " ... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم .... ". وبناءا عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الغيابي الصادر بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٤٢ه، في القضيه رقم ١٣٤٦٠ لعام ١٤٤٠ه، القاضي بالزام المدعي عليه / مؤسسه (...) لمالكها (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره ١,١١٥,٩٩٩ مليون ومايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وبالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)