moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 14622 لعام 1440 ه المقامه من/ عمار عبدالرحمن محمد العمار هويه وطنيه (...) ضد/ احمد محمد عبدالرحمن بن نفيسه هويه وطنيه (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ زيد محمد الحميدي هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم 39973689 وتاريخ 26/6/1439ه الصادره من الصادره من كاتب العدل المكلف بكتابه العدل الثانيه بالرياض تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها : حيث ان المدعي عليه يوجد بطرفه شيك بمبلغ اثنين مليون وخمسمايه وثمانيه وثمانون الف ريال ضمان لي الشراكه اللي بيننا وحيث تتم الانتهاء من الشركه والشيك هو مجرد ضمان للشراكه التي بيننا في صيدليات ويوجد العقد وحيث تم الانتهاء وتم تصفيه الحسابات بموجب الاقرار الموقع بين الطرفين. وختم صحيفه دعواه بطلب ايقاف التنفيذ الشيكين محل الدعوي و استرداد حيازتها، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 14/11/1440ه التي رفعت لاحاله القضيه الي الدايره المختصه ثم في جلسه 14 / 11 / 1440 ه وفي هذه الجلسه حضر زيد محمد الحميد بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 39973689 وتاريخ 6/6/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف بكتابه العدل الثانيه بالرياض كما حضر سعود التويجري بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم 402150964 وتاريخ 13/11/1440ه الصادره من كتابه عدل عرقه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه طلب مهله لتحرير دعواه. وفي تاريخ 27/12/1440ه عقدت الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله لتحرير دعواه قدم مذكره ( نصت علي ان الشيك قدم كضمان لاجل الشركه وتم تصفيتها، ويطالب بايقاف تنفيذ الشيك) مكونه من ثلاث صفحات ومرفقات ذكر بانها تحريرا لدعوي موكله زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد. ثم في تاريخ 30/01/1441 ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وفيها قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده (نص علي ان ما يدعيه المدعي غير الصحيح، وان الشيك كان مقابل سند لامر وليس لاجل الضمان) زود المدعي وكاله بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد. ثم في تاريخ 27/03/1441 ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وبطلب جوابه استمهل للرد عليه قررت الدايره. ثم تاريخ 06/07/1441ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان وفيها ذكر وكيل المدعي عليه بانه لم يتمكن من ايداع رده الكترونيا لفوات المده المحدده في النظام ثم قدم مذكره زود وكيل المدعي بنسخه منها واعادتها الدايره لها وافهمته بايداعها الكترونيا خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك وبسؤال المدعي عليه اصاله ع سبب استحقاقه للشيك محل الدعوي؟ فاجاب بان الشيك يمثل قيمه تخارجه من الشراكه مع المدعيه في شركه اجوان الطبيه حيث انه شريك في نصيب المدعي بالشركه وبعد ذلك تم الاتفاق مع المدعي علي التخارج من هذه الشراكه بمبلغ (2.588.000)ريال وقد حرر المدعي لي جزء من مبلغ التخارج علي ثلاث شيكات علي مصرف الانماء بمبلغ مجموعه (1.350.000)ريال كل شيك بمبلغ (450.000)ريال وتبين انه بدون رصيد وتقدم به امام محكمه التنفيذ وبعد ذلك حرر له المدعي الشيك محل الدعوي ويمثل كامل قيمه التخارج علي ان يتم ايقاف تنفيذ الشيكات الثلاثه المبينه سلفا وهو ما تم وقد تقدم بالشيك محل العوي باعتباره قيمه التخارج من الشراكه في شركه اجوان الطبيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب فافهمته الدايره تقديم الجواب الكترونيا كما طلبت من المدعي عليه تقديم نسخ الشيكات الثلاثه المبينه اعلاه عند تقديم الجواب علي مذكره المدعي. وفي 10/02/1442 ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 39933949 كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم 402150964، وبسؤال المدعي وكاله هل هناك عقد شراكه مع المدعي عليه غير الشراكه محل الدعوي فاجاب بان هناك عقد اخر باسم اهداف التكامل المملوكه لموكله مع المدعي عليه كما سالته عن المخالصه الموقعه بخط اليد مع المدعي عليه هل تم تنفيذها فاجاب بقوله نعم تم تنفيذها حيث سدد موكلي مبلغا قدره 470الف ريال حوالات للمدعي عليه وهي تمثل انهاء للشركات كامله مع المدعي عليه كما سالته عن الشيك الذي يطالب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه له متي حرر واما سبب ذلك فجاب بقوله بان موكلي حرر ها الشيك في بدايه الشراكه مع المدعي عليه وذلك علي سبيل الضمان لراس المال وقد دفع المدعي عليه مبلغ مليون ريال تقريبا كراس مال ثم جري انهاء الشراكه بموجب المخالصه الموقعه بينهما وعليه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المخالصه المحرره بخط اليد هل هي صحيحه فقرر بانها صحيحه وموقعه من موكله ويطلب مهله لبيان سبب توقيعها كما سالته الدايره عن المبالغ التي استلمها موكله بعد تاريخ هذه المخالصه فطلب مهله لذلك كما سالته الدايره عن واقع السندات لامر وعلاقتها بالشراكه فطلب مهله للجواب كما سالته الدايره عن استلام موكله مبلغ 470 الف بعد المخالصه فطلب مهله للجواب وعليه افهمته الدايره بان عليه ايداع جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني خلال خمسه ايام وعلي وكيل المدعي الجواب علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال الخمسه ايام التاليه. وفي 29/03/1442 ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم 402150964، وفيها قرر المدعي اصاله انه يطلب من الدايره الحكم باثبات ترك الدعوي نظرا لوجود صلح تم ابرامه مع المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ بالرياض دايره التنفيذ الرابعه عشره وقد وافقه المدعي عليه وكاله علي ذلك الصلح المبني علي مذكره صلح بين الطرفين بتاريخ 20/2/1442ه وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم ، وبما ان المدعي يطلب ترك دعواه هذه نظرا لوجود صلح يقر بعقده مع المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ بالرياض في المطالبه محل الدعوي، وبما المدعي عليه قد اقر بوجود الصلح ايضا ولم يرفض طلب المدعي،واستنادا الي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه:( يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها، او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله.) فان الدايره تنتهي الي اثبات ترك المدعيه لدعواها مع احتفاظها بالحق المدعي به بحيث يجوز لها تجديد المطالبه متي شاءت استنادا للفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه من هذه الماده . (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات ترك المدعي لدعواه هذه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان