moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670567510 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 13/ 07/ 1436ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (مياه تحليه) عدد (28800) (متر مكعب مياه)،وتاريخ ابتداء التعامل 25/ 08/ 1434ه بثمن اجمالي قدره (2,216,476) مليونان وميتان وسته عشر الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سدد منه (1,229,992) مليون وميتان وتسعه وعشرون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (986,484) تسعمايه وسته وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره (986,484) تسعمايه وسته وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 25/ 08/ 1434ه مذيل بتوقيع منسوب لطرفي الدعوي، 2- سندات استلام الصادره علي مطبوعات المدعي عليها المتضمنه اجمالي العقود مع المدعي بمبلغ (2,216,476) مليونان وميتان وسته عشر الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال، 3- كشف حساب الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي المتضمن حساب المدعي عليها لدي المدعي والبالغ (986,484) تسعمايه وسته وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال مذيل بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي، 4- مجموعه فواتير الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي المتضمنه المبالغ المستحقه الدفع من المدعي عليها للمدعي مذيله بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 17/ 06/ 1446ه: وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواها فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، ثم ارفق عبر التيمز ما نصه بالاشاره الي عقد الاتفاق المبرم بين المدعي عليها و موكله رقم (...) وتاريخ 04/07/2013م بشان توريد مياه تحليه ومياه استعمال لزوم العماير بمنطقه (...) ضمن مشروع (...)– (...)-منطقه (...)، وقام المدعي بالانتهاء من تنفيذ كافه الاعمال المتعاقد عليها ،وحيث ترتب لموكله مبلغ و قدره (2,216,476) اثنان مليون ومايتان وسته عشر الفا واربعمايه وسته وسبعون ريال، بموجب مستخلص ختامي رقم 18 والممهوره بتوقيعات موظفي المجموعه بتاريخ 02/05/2015م وسدد منها مبلغ قدره (1,229,992) مليون ومايتان وتسعه وعشرون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (986,484) تسعمايه وسته وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال محل المطالبه وحيث ان المدعي حاول الحفاظ علي طيب العلاقات مع المدعي عليها والمطالبه بقيمه مستحقاته وديا فقام بتوجيه اخطار مطالبه للمدعي عليها بتاريخ 28/03/1446ه الا ان الاخيره ظلت تماطل وامتنعت عن التجاوب مع المدعي الامر الذي حدا بالمدعي لاقامه هذه الدعوي لاستيفاء حقه النظامي.وطالب بالزام المدعي عليها بان تسدد للمدعي مبلغ قدره (986,484) تسعمايه وسته وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال، المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها. وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الجواب عن الدعوي ارفقت عبر التيمز ما نصه اولا: من الناحيه الشكليه:ان سكوت المدعي عليها منذ تاريخ 2013م وعدم مطالبتها باي مبالغ نتيجه العقد محل النزاع دلاله علي عدم صحه هذه الدعوي وقد نصت الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه" ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: تعاقد الاطراف بتاريخ 04/07/2013م علي ان يقوم المدعي بتوريد مياه تحليه في مشروع (...)بمكه المكرمه بقيمه تقديريه (1,180,800) مليون ومايه وثمانون الفا وثمانمايه ريال فقط، وذلك لمده عام ميلادي واحد فقط، مما يعني ان العقد انتهي بتاريخ 19/06/2014م وقد نص علي ذلك في الماده الثانيه في العقد، وانتهت كامل الاعمال وتسلم المدعي كامل مبلغ العقد باقراره في صحيفه الدعوي، لذلك لا يوجد اي مبالغ اخري مستحقه للمدعي، والمستخلص الذي استند عليه المدعي غير صحيح، ولم يقدم المدعي فواتير او ما يثبت ان العقد مستمر.لذا طلبت من الدايره رد هذه الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل لتقديم جوابه عبر النظام علي ان يتضمن ما يثبت المستخلص وعن السبب في التاخر برفع الدعوي، وللمدعي عليها التعقيب، ووردت مذكره من المدعي وكاله في 22/ 06/ 1446ه ذكر فيها: اولا : يتمسك بانكار وعدم صحه ما دفعت به المدعي عليها من ان لايحه الدعوي الماثله قد تضمنت اقرار من المدعي باستلام كامل مبلغ العقد كون ذلك غير صحيح فلا يوجد ضمن اللايحه اقرارا بذلك كون ذلك يتعارض مع البيانات اليقينيه التي تتمثل في : 1- ان ما استلمه المدعي هو جزء من مستحقات عن تنفيذ العقد سالف البيان . 2- اجمالي قيمه الاعمال المنفذه لصالح المدعي عليها بلغت (2,216,476) اثنان مليون ومايتان وسته عشر الفا واربعمايه وسته وسبعون ريال، بموجب مستخلص ختامي رقم 18 والممهوره بتوقيعات موظفي المجموعه بتاريخ 02/05/2015م والذي يسبقه عدد 17 مستخلص . 3- اصدر المدعي عدد (18) ثمانيه عشر فاتوره 4- صدر لصالح المدعي عدد ( 18) ثمانيه عشر مستخص عن ذات العقد موضوع الدعوي بذات قيمه الفواتير الصادره من المدعي 5- اقرت المدعي عليها ضمنيا بما يفيد استمرار العقد والذي تمثل في قيامها بسداد مبلغ (1,229,992) مليون ومايتان وتسعه وعشرون الفا وتسع ميه واثنان وتسعون ريال علي الرغم من اجمالي قيمه العقد هي (1,180,800) مليون ومايه وثمانون الفا وثمانمايه ريال ثانيا : وردا علي استفسار الدايره عن سبب التاخير برفع الدعوي 1- ان المدعي يطالب المدعي عليها بجزء قيمه الاعمال كون المدعي عليها كانت تقوم بالسداد الجزيي لمستحقات المدعي، الامر الذي بموجبه يمنع العرف التجاري رفع او قيد قضايا ضدها . 2- محاولات المدعي الحفاظ علي طيب العلاقات مع المدعي عليها كون المدعي عليها من كبري شركات المقاولات في المملكه ، وان ما اصابها من تعثر مالي هو امر طاري. 3- الوعود المتكرره من المدعي عليها للمدعي باعاده التعاقد معه لتنفيذ اعمال كمقاول من الباطن لها في المشاريع التي حصلت عليها من الدوله. 4- حصول المدعي عليها علي احكام من محكمه التنفيذ بالامهال وايقاف تنفيذ الاحكام الصادره في حقها من قبل الداينين لها للمره الثالثه باجمالي اربعه سنوات وسته اشهر ، وهو ما احجم المدعي عن القيام بقيد الدعوي ومحاوله الحصول علي مستحقاته بشكل ودي ووفق المصالحه مع المدعي عليها ولكن حتي تاريخ قيد الدعوي الماثله ظلت المدعي عليها في المماطله والامتناع عن السداد الامر الذي اضطر المدعي الي اقامه الدعوي، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 08/ 07/ 1446ه: وفيها حضرت وكيله المدعي عليها، ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنهما بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ولم يقدم عذر تقبله المحكمه، ونظرا لانتهاء وقت الجلسه، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، لذا فقد قررت الدايره شطب الدعوي، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 22/ 07/ 1446ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي قدم مذكره بتاريخ 22 / 06/ 1446، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله وافهم بتقديم الرد فلم يقدم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما اعمال مقاوله فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره (986,484) تسعمايه وسته وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها برد هذه الدعوي، واما عن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره (986,484) تسعمايه وسته وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه 1- عقد اتفاق الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 25/ 08/ 1434ه مذيل بتوقيع منسوب لطرفي الدعوي، 2- سندات استلام الصادره علي مطبوعات المدعي عليها المتضمنه اجمالي العقود مع المدعي بمبلغ (2,216,476) مليونان وميتان وسته عشر الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال، 3- كشف حساب الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي المتضمن حساب المدعي عليها لدي المدعي والبالغ (986,484) تسعمايه وسته وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال مذيل بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي، 4- مجموعه فواتير الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي المتضمنه المبالغ المستحقه الدفع من المدعي عليها للمدعي مذيله بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي، وحيث قدم في سبيل اثبات طلبه عدد من المستندات التي تثبت استحقاق المدعي لما يطالب به، وعليه فان ما تم تقديمه من محررات حجه تثبت استحقاق المدعي وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، من نظام الاثبات، وعليه يكون ثابت للدايره استحقاق المدعي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (986,484) تسع ميه وسته وثمانون الفا واربع ميه واربعه وثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب