moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨١٣٧٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد كمياييه) عدد (٧٥٨١٣) (امونيا، الاسيتون، التولوين.) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (١,٦٢٠,٣٦٢.٠٤) مليون وست ميه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال سعودي و اربعه هلله سدد منه (١,٢٤٠,٧٢٤.٠٠) مليون وميتان واربعون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تتقدم المدعي عليها باصدار امر شراء وتقوم المدعيه بتوفير البضاعه سواء من موردين محليين او من خارج المملكه. كما تقوم المدعيه بتسليم البضاعه والحصول علي مطابقه رصيد لتاكيد الذمم المدينه للمدعي عليها.)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اموامر شراء،فواتير، كشف حساب، مطابقه رصيد مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها.).٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ المستحق في اجله مما ادي الي (التكبد بترجمه المستندات وتعيين محامي) خلال المده من ١٤٤٥/٠٤/٢ه الي ١٤٤٥/٠٨/٢٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٧٩,٦٣٧.٩٦) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و سته وتسعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٥/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: اولا: الوقايع تخلص الوقايع في سبق تعاقد فرع الشركه المدعي عليها – شركه (...) - مع الشركه المدعيه – وكلاهما من الشركات الخاصه - ولا تعد اي منهما شركه عامه او تساهم فيها الدوله بنصيب او من شركات القطاع العام علي عمليه توريد مواد كمياييه (امونيا، الاسيتون، التولوين.) المتعاقد عليها بموجب عده عقود بيع مبسطه اوامر شراء صادره من فرع الشركه المدعي عليها. ولما كان اول تعامل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤ م بثمن اجمالي وقدره بثمن اجمالي قدره (١,٦٢٠,٣٦٢.٠٢)مليون وست ميه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال سعودي و اربعه هلله سدد منه (١,٢٤٠,٧٢٤.٠٠) مليون وميتان واربعون الفا وسبع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي حسب رصد كشف حساب العميل المرفق . ولما كان المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٣٧٩,٦٣٧.٩٦)يقابلها اوامر الشراء تم ترتيب تسلسلها وفق تاريخ امر الشراء الاقدم فالاحدث: امر شراء رقم: (٥٥١٠٤٨٣٨) وتاريخ ٢٣/٠٥/٢٠٢٢ بقيمه (٥٥٢.٦٩) شامله للضريبه، تم توريد بضاعه وصدر مقابلها فاتوره ضريبيه برقم: (١٠١٨٢٢١١٠٠٠٢٣٣) وتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٢بقيمه (٥٥٢.٦٩) شامله للضريبه. امر شراء رقم: (٥٥١٠٥٤٦٢) وتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢ بقيمه (٥٥٢.٦٩) شامله للضريبه، تم توريد بضاعه وصدر مقابلها فاتوره ضريبيه برقم: (١٠١٨٢٢١١٠٠٠٧٥٩) وتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٢ بقيمه (٥٥٢.٦٩) شامله للضريبه. امر شراء رقم: (٥٥١٠٥٦٢٨) وتاريخ١٨/٠١/٢٠٢٣ بقيمه (١٧٣,٨٨٠.٠٠)شامله للضريبه، تم توريد بضاعه وصدر مقابلها فاتوره ضريبيه ١ برقم: (١٠١٨٢٣١١٠٠٠٠٢٠) وتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٣ بقيمه (٧٣,٦٠٠.٠٠) شامله للضريبه، ٢ برقم: (١٠١٨٢٣١١٠٠٠٠٣١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٦ بقيمه (٧٣,٦٠٠.٠٠) شامله للضريبه، ٣ برقم: (١٠١٨٢٣١١٠٠٠١١٤) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣ بقيمه (٢٦,٦٨٠.٠٠ شامله للضريبه. امر شراء رقم: (٥٥١٠٥٩٦٠) وتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٣ بقيمه (٥٥٢.٦٩) شامله للضريبه، تم توريد بضاعه وصدر مقابلها فاتوره ضريبيه برقم: (١٠١٨٢٣١١٠٠٠٢٩٦) وتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢٣ بقيمه (٤١٤.٥٢)شامله للضريبه. امر شراء رقم: (٥٥١٠٥٤٥٠) وتاريخ١٤/١١/٢٠٢٢ بقيمه (٤١٨,٣٢٦.٩٩)شامله للضريبه، تم توريد بضاعه وصدر مقابلها فاتوره ضريبيه ١ برقم: (١٠١٨٢٢١١٠٠٠٧٧٢) وتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢ بقيمه (١٠٣,٤١١.٦٨)شامله للضريبه، ٢ برقم: ١٠١٨٢٢١١٠٠٠٧٧٦ وتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ بقيمه (٦٧,٢١٧.٥٩) شامله للضريبه، ٣ برقم: ١٠١٨٢٢١١٠٠٠٧٨٠ وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١ بقيمه (٣٣,٦٠٨.٨٠) شامله للضريبه. وحيث ان الاصل علي البايع – المدعي – التسليم، ولما كان فرع الشركه المدعي عليها تسلمت المبيع بموجب مطابقه رصيد لتاكيد الذمم المدينه التي عليها ومختوم ومذيل بختمها مرفق . الاسانيد ولامتناع الشركه المدعي عليها عن الوفاء بالقيمه اعمالا لالتزامها الناشي عن العقود المشار اليها انفا. فالاصل المقرر شرعا ان المسلمين عند شروطهم، وهو ما استقرت الانظمه المقارنه عليه في اعتبارها ان العقد شريعه المتعاقدين اي قانونهم ونظامهم الحاكم لعلاقتهم، وقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وهو الامر الذي قننه المشرع السعودي بالماده ٣٤٥ من نظام المعاملات المدنيه الذي اصدر بالفعل بموجب المرسوم الملكي رقم م/٩١ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ اذ قررت ] يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك [ ، ذلك ان العقد وكما عرفته الماده ٣٠٧ من ذات النظام بانه ]البيع عقد يملك بمقتضاه البايع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي. [ وجدير بالذكر ان نظام المعاملات المدنيه يسري بمقتضي البند سادسا من مرسوم اصداره علي المعاملات التجاريه بما يتفق وطبيعتها. لذلك: من جماع ما تقدم نقيم دعوانا امام المحكمه التجاريه المختصه بطلب الزام المدعي عليها الوفاء بملغ (٣٧٩,٦٣٧.٩٦) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و سته وتسعون هلله.. الزام الشركه المدعي عليها بتكاليف التقاضي واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي.. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانه كان يجب عليه الجواب علي الدعوي قبل يوم من تاريخ هذه الجلسه فطلب مهله مره اخري للجواب علي الدعوي فافهمته الدايره بالجواب علي الدعوي خلال يوم من تاريخ هذه الجلسه علي ان يتضمن جوابه كافه ما لديه من مستندات ودفوع وعلي محامي المدعيه الرد علي الجواب خلال ٣ ايام من تاريخ تقديمه علي ان تتضمن مذكرته كافه ما لديه من بينات ومستندات فاستعدا بذلك ولاجله رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ ١٦\٩\١٤٤٥ه ونصها: نفيدكم بانه بعد الرجوع الي سجلات موكلتي فقد ظهر صحه دعوي المدعيه ولا نزاع علي موضوع الدعوي، هذا ونطلب من المدعيه الموافقه علي المصالحه مع موكلتي علي سداد المبلغ علي دفعات متساويه لمده (١٢) شهر. كما وردت مذكره رد علي الجواب عبر النظام مقدمه من محامي المدعيه بتاريخ ١٨\٩\١٤٤٥ه ونصها: اشاره الي ما جاء في جواب وكيل المدعي عليها نلخص لفضيلتكم اجابتنا علي النحو الاتي:- ١. نتمسك عما ورد عن وكيل المدعي عليها؛ وذلك باقراره لكامل مبلغ المطالبه. ٢. ولما كانت اجراءات نظر الدعوي اللجوء الي المصالحه وفي الشكل المقرر حسب النظام، ومن ثم وبالرغم من محاولات انهاء الخصومه خلال ثمانيه جلسات صلح متجاوزين الحد المسموح املا في استمرار حسن العلاقه التعاقديه الا ان قبل بالمماطله والتلكؤ، هذا وقد رتب التاخير ضررا علي موكلتي مما تطلب فيه الزام المدعي عليها الوفاء بمبلغ المطالبه دفعه واحده. وعليه نطلب من فضيلتكم: ١. الزام المدعي عليها الوفاء بمبلغ (٣٧٩,٦٣٧.٩٦) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و سته وتسعون هلله. ٢. الزام المدعي عليها بتكاليف التقاضي واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. وتشير الدايره الي ان وكاله وكيل المدعي عليها قد انتهت بتاريخ١٨\٩\١٤٤٥هوبعرضها عليه اجاب قايلا: لقد تم تقديم المذكره وقت سريان الوكاله هكذا اجاب وبسؤال محامي المدعيه عن بينته علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: احصر دعواي في الطلب الاول مع احتفاظي بحقي في رفع دعوي مستقله بشان طلب التعويض عن مصاريف التقاضي هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وسته وتسعون هلله (٣٧٩.٦٣٧.٩٦) قيمه المتبقي من توريد المواد الكيمياييه للمدعي عليها علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، ولما كان المدعي عليه وكاله قد اقر بصحه الدعوي والمطالبه علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وسته وتسعون هلله (٣٧٩.٦٣٧.٩٦)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.