moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٢٨٨٢٣ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: وتتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيله المدعي ( (...) -هويه وطنيه رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ادعي علي المدعي عليه بصحيفه دعوي تضمنت( اتقدم الي فضيلتكم بتحرير الدعوي ضد المدعي عليها، طالبا الزامها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها، وذلك وفقا للوقايع الاتيه: اولا: بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٧ه الموافق ١٥/٠٧/٢٠٢٥م ابرم المدعي مع المدعي عليها اتفاقا علي بيع مواد بلاستيكيه متنوعه تشمل (قفازات، اكواب ورقيه، كاسات ورقيه، اكياس نفايات، اكياس تسوق وغيرها) باجمالي قيمه بلغت(٣١٦٧،٤٦ريال) علي ان يتم تسليم البضايع علي دفعات، ويكون السداد علي دفعات في المواعيد المتفق عليها، وقد تم تنفيذ المدعيه لالتزاماتها كامله، وتسليم المدعي عليها البضايع علي النحو الاتي: الدفعه الاولي: عدد (٢٧) كرتونا متنوعه من القفازات والاكواب والكاسات الورقيه، وتم تسليمها بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٧ه الموافق ١٥/٠٧/٢٠٢٥م. الدفعه الثانيه: عدد (٣٩) كرتونا وباله متنوعه من اكياس النفايات وقفازات الفينيل والسفر والكاسات الورقيه، وتم تسليمها بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٧ه الموافق ٢٧/٠٨/٢٠٢٥م. الدفعه الثالثه: عدد (٢٥) باله من اكياس التسوق، وتم تسليمها بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٧ه الموافق ٠٥/٠٩/٢٠٢٥م. واتفق الطرفان علي سداد الثمن علي دفعات مستحقه في التواريخ الاتيه: * مبلغ ٧٨٦.٤٩ ريال يستحق بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٧ه الموافق ٢٩/٠٨/٢٠٢٥م. * مبلغ ٨٧٤.٨٦ ريال يستحق بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٧ه الموافق ٠٥/٠٩/٢٠٢٥م. * مبلغ ١,٥٠٦.١١ ريال يستحق بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٧ه الموافق ١١/١٠/٢٠٢٥م. الا ان المدعي عليها امتنعت عن الوفاء بالمبالغ المستحقه رغم حلول اجالها، وحيث ان الالتزام بالوفاء مستحق وقت تسليم البضاعه استنادا الي الماده ٣٤٨ من نظام المعاملات المدنيه (يلتزم المشتري باداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم) كما ان المدعيه اصدرت فواتير البيع من مؤسسه(...) ، والفواتير متضمنه بختم المدعي عليها (شركه(...) ) بما يفيد استلامها البضايع، نصت الماده ٣١ من نظام الاثبات الفقره ٢ (تكون دفاتر التجار الالزاميه منتظمه كانت او غير منتظمه حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر) كما قدم المدعي ورقه بعنوان (طلب تاييد ارصده) موجهه الي المدعي عليه، تضمنت اقرارا صريحا وموقعا ومختوما من المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره ٢,٧٩٣.٠٣ ريال، ونظرا لحجيه الاوراق والمحررات العاديه المذيله بالختم او التوقيع نستند الي الماده ٢٩ من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وايضا الماده ٤٢ من نظام المحاكم التجاريه الفقره الثانيه (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) نوضح لفضيلتكم الحسبه الماليه ١/ اجمالي قيمه البضاعه المستلمه هي ٣,١٦٧.٤٦ ريال .٢/ قامت المدعي عليها بدفع دفعه اولي وقدرها ٣٧٤.٤٣ ريال فقط. ٣/ اصبح المبلغ المتبقي بذمتهم ٢,٧٩٣.٠٣ ريال وهو المبلغ المذكور والمثبت في ورقه (طلب تاييد ارصده) الموجهه للمدعي عليها والتي وقعت وصادقت عليها. وبعد نحو شهرين من هذا الاقرار قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ ٣٠٠ ريال الي حساب المدعيه)، وهو ما يعد اقرارا جديدا بالدين وسدادا جزييا له، ليصبح الرصيد المتبقي المستحق في ذمتها ٢,٤٩٣.٠٣ ريال، ولا تزال ممتنعه عن سداده حتي تاريخه. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٤٩٣.٠٣ ريال)، وهو المتبقي من قيمه المبيع( انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلستها وفيها حضرت وكيله المدعي المدونه بياناتها اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب مهمه التبليغ رقم (٨٢٢٢١٤١١٤) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤالها عن حصر ادله اثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات -؟ فاجاب بقوله: مطابقه الرصيد هكذا اجاب. ثم جري الاطلاع علي مطابقه الرصيد فتبين انها مذيله بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليها بما يفيد صحه المديونيه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مستنداتها؛ ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اقام دعواه استنادا الي العلاقه التعاقديه المتمثله في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، مستنده في ذلك الي مطابقه الرصيد المنسوبه الي المدعي عليها، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات. وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، ولم تتقدم باي مذكره دفاعيه تبين فيها اوجه ردها علي الدعوي، ولما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ..."، وما قررته الفقره (٣) من الماده ذاتها من سريان الحكم علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها، وعليه فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن الحضور وعدم ابداء اي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوي في حقها، اذ لو كان لديها ما يدرا المطالبه من سداد او ابراء او انكار لما فوتت علي نفسها فرصه بيان ذلك، الامر الذي ترجح معه صحه ما الدعوي. نص الحكم: الزام: شركه (...) -الرقم الوطني الموحد (...)-، بان تدفع ل: (...) -هويه وطنيه رقم (...)-، مبلغ قدره: (٢,٤٩٣.٠٣) الفان واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال وثلاث هللات، ولكون هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره؛ فان هذا الحكم غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.