moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 6273 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/19ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا وبحضور عبد ﷲ بن براك بن عبد الهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات ففي جلسه الاحد 01/12/1439ه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقررت الدايره اعاده ابلاغه عن طريق (ابشر). وفي جلسه الاثنين 02/12/1439ه عقدت الدايره للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعيه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه من خلال نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه المستعجل ذكر انه يطلب ايقاف السند لامر الصادر من مؤسسه (...) للمقاولات والمحرر بتاريخ 23/4/1439ه الموافق 10/1/2018م بقيمه (2.566.744) مليونين وخمسمايه وسته وستون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا، حيث ذكر انه لا توجد بين موكلته وبين المدعي عليه ايه عقود تجاريه، وبسؤال الدايره له عن السند لامر هل هو مزور فذكر ان التوقيع صحيح الا ان المحتوي مزور وانه قام بالتوقيع علي بياض لاجل التخليص الجمركي، وقام بتسليمه للعماله لاجل طباعه التفويض ومن ثم ارساله لاحد مكاتب التخليص الجمركي، وانه لا يعرف المدعي عليه ولم يسبق له التعامل معه. فطلبت منه الدايره اثبات ما يفيد انه تم توقيع الاوراق علي بياض فذكر ان لديه شهودا وسيحضرهم في الجلسه القادمه. وعليه تقرر تاجيل الجلسه الي 17/12/1439ه. وفي جلسه الثلاثاء 17/12/1439ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي وكاله وبحضور وكيل المدعي عليه وسماعه للدعوي والطلب العاجل المقدم ذكر بانه يطلب مهله للرجوع الي موكله، ثم ذكر وكيل المدعيه ان لديه شهودا يطلب من الدايره سماع شهادتهم، فحضر الشاهد الاول: (...) هويه وطينه رقم: (...) ويعمل في تجاره السيارات، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي ذكر ان بينه وبين (...) صداقه لكونه زميل لابن اخته وذكر انه يشهد بالله العظيم انه كان في مطار (...) قبل سنتين برفقه (...) وابن اخته (...) وذلك بسبب سفرهم الي (...)، وانه يشهد ان الطرفين كانا بحاجه الي تخليص بضاعه كهرباييه عايده لهم لدي ميناء جده وحضر عدد 2 من العماله (...) للمطار ومعهم اوراق ومطبوعات رسميه للمؤسسه وطلبا من (...) التوقيع علي بياض وذلك لغرض استخراج الاجهزه الكهرباييه من الميناء، هكذا شهد. ثم حضر الشاهد الثاني (...) هويه وطينه رقم: (...) وذكر انه يشهد بالله العلي العظيم انه كان برفقه (...) لاجل السفر الي (...) وانه ذهب لموظف المطار لاجل شحن العفش الذي معه وبلغه حينها من (...) ان عدد 2 من عمالته حضرا للمطار لاجل التوقيع علي الاوراق بقصد انهاء اجراءات التخليص الجمركي، وبسؤاله هل كان حاضرا اثناء حضور العماله وتوقيع هذه الاوراق ذكر بانه لم يكن حاضرا لهذا الموقف وانما كان بداخل المطار لاتمام اجراءات شحن العفش، هكذا يشهد. ثم سال وكيل المدعي عليه عن طبيعه الاوراق التي قام (...) بتوقيعها فذكر بانه وقع علي اوراق مطبوعات مؤسسه (...) وانه ساله عن سبب التوقيع فذكر انه لغرض اتمام اجراءات التخليص الجمركي وانه كان توقيع علي بياض، وبسؤاله عن عدد هذه الاوراق ذكر بانها قرابه خمس او ست اوراق، هكذا اجاب. ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه قرارها القاضي برفض الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعيه؛ محمولا علي اسبابه. وفي جلسه الاربعاء 02/01/1440ه وبحضور اطراف الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه علي صحيفه الدعوي فذكر بانه لم يحضر جوابا مكتوبا وقدم نسخه من عقد المقاوله، حرر بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...) ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات في اداره الدعاوي والاحكام خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اكتفاء منه بما تم تقديمه. وقد قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بان البند الثاني من القعد ذكر بان المدعي عليه قام بتوفير (100 عامل) وتشغيلهم لدي شركه (...) وغيرها في الفتره ما بين 1/7/2017م وحتي 30/12/2017م، وهذا غير صحيح حيث ان مؤسسه المدعيه هي التي عملت لدي شركه (...) خلال الفتره المذكوره ولديها تصاريح عمل ولم يكن للمدعي عليه ومؤسسته اي عامل في كشوفات العماله، بالاضافه الي ان السند لامر مرتبط بالعقد بحسب البند رقم (10)، وقد تم تقديمه لدي محكمه التنفيذ علي الرغم من كون عماله المدعي عليه لم تنفذ اي علم يستوجب هذا المبلغ. بالاضافه الي ان المدعي عليه لم يذكر اجابه ملاقيه بخصوص السند لامر. كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها بان الطرفين بينهما عقد مكتوب وارفق صوره له، وذكر بان البيانات المذكوره في اوراق العقد تختلف عن المذكوره في السند لامر علي الرغم من صدورها جميعا من المدعيه مما يعني عدم صحه ادعاء التوقيع علي بياض. وفي جلسه الاربعاء 20/03/1440ه حضر الطرفان وباطلاع وكيل المدعي عليه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 16/01/1440ه ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المدعيه اكتفاءه. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 19/04/1440ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد المرفق بالقضيه ومواجهته به ذكر بان التوقيع والختم صحيحان، غير انهما مهرا علي بياض، وانه محتوياتهما غير صحيحه، وبسؤاله هل تطلب موكلته اليمين من المدعي عليه علي نفي الدعوي فذكر بانه لا يطلب يمين المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما ذكر في وقايع هذا الحكم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في هذه القضيه ايقاف تنفيذ السند لامر المحرر لصالح المدعي عليها، ولما كان المدعي قد ذكر لبيان دعواه ان السند غير مستحق وغير صحيح، وانه قد سبق له وان وقع هذه الورقه علي بياض لاجل اتمام اوراق التخليص الجمركي، وانه تم استغلال هذه الورقه للكتابه عليها، وانه لا تربطه بالمدعي عليه اي علاقه تجاريه، وحيث قدم المدعي لاثبات بينته شهاده الشهود المرصوده اعلاه، والذي اتضح للدايره انها غير موصله لما يدعيه، اذ ان غايه ما تفيده شهاده الشاهد الاول ان المدعي قام بالتوقيع علي بياض، ولا يلزم من ذلك ان تكون هذه الورقه الموقعه علي بياض هي في ذاتها السند لامر، واما شهاده الشاهد الثاني فهي كذلك غير موصله، اذ ان الشاهد ذكر بانه لم يحضر الواقعه التي يدعي بها المدعي، وبما ان المدعي عليه قد انكر الدعوي، وذكر بان ما ذكره وكيل المدعيه من عدم وجود العلاقه بين الطرفين غير صحيح وقد قدم لاثبات العلاقه: عقد خدمات مقاوله من الباطن، ومطبوع علي اوراق المدعيه وموقع ومختوم بخاتم المدعيه، والذي وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر صحه التوقيع والختم الممهوران فيه غير انه دفع بذات الدفع وهو التوقيع علي بياض، وبما ان الاوراق التجاريه لها قوه لا يجوز ابطالها بمجرد ادعاء او قراين ضعيفه، وبما ان الدايره عرضت علي وكيل المدعيه طلب اليمين من المدعي عليه اصاله علي نفي الدعوي امضاء للوجه الشرعي في ذلك؛ فرفض اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه، وبه تحكم، وفقا للمنطوق ادناه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (6273 لعام 1439ه) والمقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. امين السر عبد ﷲ بن براك الحربي عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضو محمد بن علي القرني رييس الدايره محمد بن عبد ﷲ الغامدي الحكم في القضيه رقم 1168 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/22ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: ان المدعي عليها التزمت بتوريد عماله قدرها (100) عامل للمدعيه وحررت المدعيه سندا لامر بموجب البند العاشر من العقد، وتطالب المدعيه بايقاف تنفيذ سند الامر المذكور. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر جلسه 19/4/1440ه، المتضمن: رفض الدعوي. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 18/8/1440ه تبين عدم حضور اي من الطرفين ولعدم تبلغهم عن طريق ابشر قررت الدايره اعاده ابلاغهم بالجلسه القادمه، وبجلسه اليوم اكد الطرفان علي طلباتهما في الدعوي فسالت الدايره وكيل المدعيه عن الالتزام فذكر ان المدعيه تدعي توريد عماله عددها 100 عامل الا ان ذلك غير صحيح ولا يوجد اي علاقه تعاقديه بين موكلتي والمدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بان موضوع العقد توريد عماله التزمت المدعي عليها بالقيام بتوريدها وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وعلي ما ذكره الطرفين وبناء عليه. (الاسباب) وحيث تبين من اوراق الدعوي ومن العقد المبرم بين الطرفين ان محل العقد هو توريد عماله ذكر المدعي ان المدعي عليها التزمت بتوريدها ولما كان نشاط المدعي عليها لا يتوفر فيه الوصف التجاري في هذا النزاع لكون توفير العماله او تاجيرها ليس عملا تجاريا ولا يتصف القايم به بوصف التاجر، وبذلك تخرج الدعوي عن اختصاص القضاء التجاري، مما تنتهي معه هذه الدايره الي نقض حكم محكمه اول درجه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بنقض حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6273 لعام 1439ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري