moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣١٩٣٠٣لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد خرسانه) عدد (٠) (توريد خرسانه جاهزه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تعاقدت موكلتي مع الطرف الاخر بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٧ ( عقد توريد خرسانه جاهزه ) الي ان المدعي عليها متوقفه عن السداد رغم المطالبات المتكرره)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الحساب). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,٦٩٥.٤٢) ميتان وثلاثه عشر الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي واثنان واربعون هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٠/١٢/١٤٤٥ وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤالها عن بينتها فذكرت انها مصادقه الرصيد علي الحساب الموقعه والمختومه من المدعي عليها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله -بعد حصرها- بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٢١٣,٦٩٥.٤٢) ميتان وثلاثه عشر الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي واثنان واربعون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها خرسانه جاهزه وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٧م الا ان المدعي عليها لم تسدد من قيمتها شييا، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مصادقه الرصيد المؤرخه ب ٣١-١٢-٢٠٢٠ الممهوره بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٢١٣,٦٩٥.٤٢) ميتان وثلاثه عشر الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي واثنان واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.