moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 2123 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها: بتقدم وكيل المدعي/ (...) بصحيفه دعوي افاد فيها: انه بتاريخ 16/10/2016م تم الاتفاق والتراضي بين موكله والمدعي عليه ليكون موكله وكيلا تجاريا مفوضا للمدعي عليه، لترويج المنتجات المصنعه والمورده منها بمدينه (...) وفقا للعلامه التجاريه المسجله باسم المدعي عليه، وتنص الماده (3) من العقد علي ان يلتزم المدعي عليه بتوريد المنتجات وفقا لطلبات الوكيل في الوقت المحدد لذلك، كما تنص الفقره (2/4) من العقد ان يلتزم موكله بافتتاح الفرع وتجهيزه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد، وقد قام موكله بناء علي تفاصيل العقد بتجهيز واجاره موقع العمل (المعرض) بمبلغ ستين الف (60.000) ريال، وعمل الديكورات اللازمه له بمبلغ خمسه وثلاثين الف (35.000) ريال، وحيازه الترخيص من البلديه والدفاع المدني خلال المده النظاميه، وعين الفني المقترح من المدعي عليه: (...) براتب شهري قدره الفان وخمسمايه (2,500) ريال لمده ثمانيه اشهر، ومن ثم تواصل مع المدعي عليه لتوريد المنتجات والماكينه "تحكم عن بعد" المخصصه لتجهيز المنتجات، بمبلغ مايه وعشره الاف وخمسمايه (110.500) ريال علي دفعتين، حيث قام موكله بتاريخ 19/10/2016م بتحويل مبلغ قدره اثنان وخمسون الفا وخمسمايه (52.500) ريال، ومبلغ ثلاثه وخمسون الفا (53.000) ريال، بتاريخ 3/5/2017م اضافه لمبلغ خمسه الاف (5.000) ريال نقدا مصاريف اداريه، وبالرغم من استلام المدعي عليه للمبلغ المذكور الا انه لم يقم بتوريد جميع المواد ولا الماكينه، وارسل عوضا عن الماكينه الجديده ماكينه مستعمله اتضح انها غير صالحه للعمل، ووعد بتغييرها ولم يف بذلك، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مايه وعشره الاف وخمسمايه (110.500) ريال قيمه التوريد والماكينه، ومبلغ (60.000) ريال عن ايجار المعرض، ومبلغ خمسه وثلاثين الف (35.000) ريال عن اعداد الديكورات، ومبلغ عشرين الف (20.000) ريال قيمه راتب الفني، وقدم ما راه سندا لدعواه. وفي سبيل نظر الدعوي، عقدت الدايره عده جلسات لنظرها. ففي جلسه 20/8/ 1440ه، حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وطلبت الدايره من الحاضر تقديم حصر كامل بالمواد التي قام المدعي عليها بتوريدها، اضافه الي تقديم ما يثبت عطل الماكينه المورده من قبل المدعي عليها، كما افهمته الدايره بان يقوم بابلاغ المدعي عليه عن طريق الشرطه، وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه 29/10/1440ه، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وزود المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وافهمتهما الدايره بتبادل المذكرات لدي امانه السر. وفي 6/11/1440ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره رد تضمنت: انه تم التعاقد مع المدعي ليكون وكيلا لمؤسسه (...) التجاريه بمدينه (...)، وقد شرع المدعي بمطلق حريته في اختيار محله الذي سيبدا منه تجارته الخاصه ولم يحدد قيمه ايجار معينه، وبعد ان انتهي المدعي من استيجار محله علي الفور قام بتكليف مدير التشغيل لدي مؤسسته بالانتقال لمدينه (...) وتشطيب محل المدعي بالكامل علي نفقته وبمواده وبمكفوله، وقد قام ايضا بتركيب لوحه المحل الخارجيه، وعمل جميع العينات منها العادي والعينات الديكوريه بمبلغ يتجاوز ثلاثين الف (30.000) ريال، وبعد قيام المدعي بتحويل مبلغ ثلاثه وخمسين الف (53.000) ريال باسبوع فقط، تم شحن المواد المتفق عليها بمبلغ وقدره تسعه وسبعون الفا ومايه واثنان وسبعون (79.172) ريالا حسب الكشف المفصل. علما ان المواد المتبقيه لديه لا تتجاوز قيمتها سته الاف (6000) ريال، وهي موجوده وباستطاعه الوكيل الحصول عليها متي اراد. وفيما يخص الماكينه، اقترح المدعي شخصيا اخذ الماكينه الموجوده والعامله في معرضه بعد فحص الماكينه منهم، وتدريب مدير عملها عليها، ثم قرر شحنها الي محله، واكد انه قام بالالتزام بجميع بنود العقد، الا ان المدعي عجز عن التسويق واشهار المنتج وتوزيع المواد التي شحنت اليهم، حيث لم يطلب الا طلبيه واحده منذ ما يقارب ثلاث سنوات. وفي 12/11/1440ه، قام وكيل المدعي بايداع مذكره تعقيب علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها، تضمنت: ان ادعاء المدعي عليه بقيامه بتشطيب وتجهيز المعرض غير صحيح، ذلك ان المعرض قد تم تشطيبه وتجهيزه كاملا بواسطه موكله، والمدعي عليه اقتصر دوره علي جلب الدهان وعمل دهانات الديكور فقط، وقد فشل المدعي عليه بتوفير المواد المتبقيه له، علما ان هذه المواد لا يمكن تصريف البضاعه دونها، واما ما يخص الماكينه فعندما فشل المدعي عليه في ارسال الماكينه الجديده قام بارسال ماكينه مستعمله اتضح انها معطوبه وغير صالحه للعمل، اما بخصوص تدريب مدير المعرض فهو ادعاء غير صحيح، وذلك ان الفني (...) قام موكله باستقدامه من بلده باعتباره صاحب خبره في هذا المجال، حيث كان يعمل مع المدعي عليه. وفي 20/11/1440ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: عدم صحه ما ذكره المدعي من ان الدهانات لا يمكن تصريفها، فانه لا علاقه ببيع مواد الدهانات الاوليه، التي تستخدم في تاسيس وانهاء الدهانات بالدهان الديكوري، علما ان المواد المشار اليها تعتبر هي الاساس في المبيعات وقوه السحب والشراء في جميع محلات الدهانات بنسبه تفوق 90% ، فهي مواد اساسيه تستخدم في جميع المباني والاعمال. وفي جلسه 29/11/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت اضافه لما سبق: ان المبلغ المتبقي من قيمه الدهانات اكثر من سته الاف ريال (6,000) ، كما ان المنتجات ذات اسم تجاري حصري (...) حسب العقد ولا تسوق كافراد متفرقه او عناصر ومواد لا رابط بينها، واهم عناصرها هي دهاناتها، التي لم تعرف في السوق، فاذا فشل المدعي عليه في توفير الدهانات نفسها صاحبه الاسم التجاري، فكيف تريد تسويق معاجينها واساسيات لياستها والدهانات نفسها غير موجوده، ولذلك كله يؤكد علي المطالبات الوارده في صحيفه الدعوي. وفي جلسه 15/4/1441ه، حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وافادت الدايره وكيل المدعي بانها تري اهميه ندب خبير محاسبي في الدعوي، فطلب مهله للرجوع الي موكله وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 6/5/1441ه، حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المدعي بعدم الحاجه الي ندب خبير محاسبي، وافاد وكيل المدعي عليه باهميه ندب الخبير الحاسبي، وعليه رفعت الجلسه لدراسه موضوع ندب الخبير. وفي جلسه 4/6/1441ه، حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن قيمه الماكينه، وهل هي تحكم عن بعد وعن قيمه الماكينه هل هي ضمن العقد ام مستقله، وهل تم التصرف في البضاعه التي قام المدعي عليه بارسالها له، وعن عقد اجاره المعرض، فاستعد لتقديم الاجابه قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وفي 10/6/1441ه، اودع وكيل المدعيه مذكره فيها الجواب علي استفسارات الدايره، تضمنت: ان الماكينه المتفق علي استجلابها ماكينه تحكم الكتروني حديثه، عبر لوحه ازرار الكترونيه قيمتها ثلاثه وستون الف ريال (63000) وهي ضمن قيمه العقد. ثانيا: لم يتم التصرف فيها؛ لانها مواد خام، والاتفاق مع المدعي عليه لبيع (دهانات ذات علامه تجاريه مرخصه هي دهانات (...) بعد خلطها الكترونيا بواسطه الماكينه)، ولا يقضي الاتفاق بالتصرف في المواد الخام لعدم وجود اتفاق علي ذلك، ولعدم وجود نسبه عموله محدده بشانها، وهي موجوده بكاملها. ثالثا: يمتلك موكله العقار المقام عليه المعرض، وهو مملوك له، وقد قام باستصداره الرخصه المتعلقه بالعمل المتفق عليه –كما قام بتجهيز الموقع، كما ان المدعي عليه نفسه ومن خلال مذكرته للدايره بتاريخ 05/ 11/ 1440ه يقر بقيام موكلنا بتجهيز الموقع، وقد اوضح موكله للمدعي عليه منذ تاريخ 02/ 07/ 2017م ان تكلفه ايجار المحل تبلغ خمسه الاف (5.000) ريال شهريا، فيما تبلغ تكلفه راتب الفني الفين وخمسمايه (2.500) ريال شهريا، فهو علي علم بها منذ ذلك التاريخ. وفي جلسه 9/7/1441ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، واحال وكيل المدعي الي ما سبق تقديمه الكترونيا، وعليه تم حجز الدعوي للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم التي حضرها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه عن بعد، وحيث تم الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ مايه وعشره الاف وخمسمايه ريال (110,500) قيمه مواد دهانات، ومبلغ ستين الف ريال (60,000) قيمه المحل المستاجر بسبب عقد الوكاله بين الطرفين، ومبلغ خمسه وثلاثين الف ريال (35,000) قيمه ديكورات المحل، ومبلغ عشرين الف ريال (20,000) رواتب العامل الفني المعين بوصيه من المدعي عليه صاحب العلامه التجاريه. وفيما يخص نظر الدعوي موضوعا، وعن طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (110,500) ريال، التي سلمها المدعي الي المدعي عليه لتوفير المنتجات الخاصه به، ولما كان الثابت ان المدعي قام بتحويل مبلغ اثنين وخمسين الفا وخمسمايه ريال (52,500) عن طريق حواله بنكيه بتاريخ 18/1/1438ه، ومبلغ ثلاثه وخمسين الف ريال (53,000) عن طريق حواله بنكيه ايضا بتاريخ 7/8/1438ه، ومبلغ خمسه الاف ريال (5,000) نقدا، عباره عن مصاريف اداريه، ولما اتفق الطرفان علي ان المدعي عليه قام بتوريد جزء من قيمه هذه المنتجات، بموجب الفاتوره الصادره بتاريخ 15/8/1438ه، بقيمه قدرها تسعه وسبعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا (79,172)، فيكون المتبقي للمدعي مما لم يتم توريده مبلغ واحد وثلاثين الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرين ريالا (31,328)، وذلك بعد خصم قيمه المواد المسلمه من اجمالي المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان البضاعه التي تم توريدها لا يصلح ان تباع لوحدها، حيث انه بالاطلاع علي الفاتوره تبين ان هذه البضاعه تصلح للبيع دون الحاجه لوجود غيرها معها كالمعجون، والاصباغ بانواعها وغيرها، واما ما يخص قيمه ايجار المعرض والديكورات وراتب العامل الفني الذي استقدمه المدعي، فان الاصل في هذه المطالبات هي تعويض عن الضرر الواقع، وبالنظر الي قيمه الايجار والديكورات، وحيث ان الثابت ان ملكيه المحل تعود الي المدعي بموجب افادته في المذكره المؤرخه في 10/6/1441ه ورخصه المحل المرفقه في ملف القضيه، كما ان الديكورات تابعه للمحل، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين في البند رقم (3/8) علي ان: "يقدم الوكيل كافه المعدات والاليات والتجهيزات والمستودعات والوسايل المطلوبه والضروريه لتنفيذ العقود في منطقه الوكاله." فضلا عن ان الثابت باقرار المدعي قيام المدعي عليه باحضار الدهان وعمل دهانات للديكورات علي نفقته الخاصه، كما ان منفعه المحل والديكورات والفني الذي استقدمه باقيه للمدعي، كما ان المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير يتعين ان يتوافر بشانها اركان المسؤوليه الثلاثه، وهي: ثبوت الخطا، ووقوع الضرر نتيجه لهذا الخطا، والعلاقه السببيه بينهما. ولم يقدم المدعي ما يثبت وجود اضرار فعليه لحقته فيما يدعيه، التي قدرها بمبلغ مايه وخمسه عشر الف ريال (115,000)، ما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات التعويض؛ فلهذه الاسباب (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام/ (...) هويه الوطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره واحد وثلاثون الفا وثلاث مايه وثمانيه وعشرون (31.328) ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق. عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 3 لعام 1442 ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، لصاحبها (...) ، سجل تجاري (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار. وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (110.500) مايه وعشره الاف وخمسمايه ريال، يمثل قيمه مواد دهانات دفعها له، ومبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال، يمثل اجره محل استاجره بسبب عقد وكاله تجاريه مع المدعي عليه، ومبلغ قدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، يمثل قيمه ديكورات المحل، ومبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، يمثل رواتب عامل فني عينه بتوصيه من المدعي عليه. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (31.328) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا، الذي اعترض عليه المدعي بما مفاده ان المدعي عليه خالف اتفاق الطرفين، وتسبب له بالاضرار التي اشار اليها في دعواه. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره القاضي بالزام / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون (31328) ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني