moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6368 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تقدم المدعي عليه وكاله بطلب التماس اعاده النظر في القضيه المذكوره اعلاه, برقم (67242) وتاريخ 18/3/1442ه, بعد ان حكمت الدايره فيها بتاريخ 30/6/1441ه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (630,599) ستمايه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا؛ وفق ما وضحته الدايره في حكمها, واما عن اصل الدعوي محل النزاع, فقد تلخصت في: "قيام مؤسسه (...) (مؤسسه (...)) بابرام عقد مقاولات بالباطن مع المدعي عليها بتاريخ 17/ 10/ 2016م لتنفيذ اعمال شبكات توزيع الكهرباء (العقد الموحد) لصالح (...) ونص العقد علي ان تكون النسبه المستحقه لمؤسسه (...) (مؤسسه (...)) 80% من قيمه ما يتم صرفه للمدعي عليها وحيث قمنا بالعمل علي اتم وجه وتنفيذه حسب اجود المواصفات وفي الوقت المحدد وقد تم تنفيذ اخر عمل في 2/ 2018م ولم تلتزم المدعي عليها بالعقد فلم تصرف لنا مستحقاتنا البالغ قدرها مليون وميه وتسعه وثمانون الفا واربعميه وواحد وثلاثون ريالا (1.189.431 ريالا) مع العلم اننا قمنا باعمال اضافيه ورفضت المدعي عليها تزويدنا بالمساحات والتمتير" وقد احيلت القضيه الي هذه الدايره للنظر في طلب التماس اعاده النظر المتقدم, وقد جاء في لايحه الطلب ما ملخصه: "انه اتفق مع المدعي علي مناقشه المبالغ المستحقه, وان المدعي لم يقدم بينه قاطعه علي مطالبته, وانما هي مجرد قراين, وان لديه البينه علي ان المستحق للمدعي ليس كما حكمت به الدايره, وان المدعي لم ينفذ ما ادعاه بخصوص اوامر العمل, وان اعتماد الدايره علي خطاب مالك المشروع ليس بصحيح" وقد باشرت الدايره نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط, حيث عقدت الدايره جلسه اليوم للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 18/3/1442ه, وبسؤال وكيل المدعي عليها عن التماسه؟ احال علي ما جاء في طلبه المقدم والمرفق ضمن القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديم هذه الدفوع المضمنه في التماسه خلال نظر الدعوي؟ ذكر انه وصلت له رساله بموعد الجلسه, ثم تواصل مع المدعي واتفقا علي تاجيل الجلسه, ثم لم تصله بعدها رساله بموعد الجلسه، هكذا اجاب, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر ان وكيل المدعي عليها كان علي علم بالجلسات المنعقده في القضيه, كما ان الموضوع قديم وليس بجديد علي المدعي عليها, واضاف وكيل المدعي بان الحكم اصبح قطعيا بمضي المده, وبناء عليه, فقد قررت الدايره قفل باب الترافع والفصل في طلب الالتماس بحالته الراهنه, وعليه اصدرت الدايره قرارها الاتي: (الاسباب) لما كانت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي قبول التماس اعاده النظر وفق ما يلي: (ا-اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج-اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه-اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي), وحيث تبين للدايره ان شييا مما تقدم لم يتضمن في طلب المدعي عليها, كما ان وكيلها في جلسه اليوم قد بين ان السبب في عدم تقديمه لما دفع به في الالتماس كان سببه هو ما اشار اليه في الجلسه, من وجود اتفاق بينه وبين المدعي علي التاجيل, وعليه فان ما ذكره المدعي عليه يؤكد خروج التماسه عن الحالات التي نص عليها النظام اعلاه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب, وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) قررت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر رقم (...) وتاريخ 18/3/1442ه المقدم من المدعي عليها؛ لما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد