moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٧١٠٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد خدمات اتصالات وانترنت، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٢/٠٧/١١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٢,٤٨٩.١٥) اثنان وستون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وطالب ب:١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٢,٤٨٩.١٥) اثنان وستون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-فاتوره علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه (٦٢,٤٨٩.١٥) اثنان وستون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله، ٢-عقد خدمات (...) اعمال علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم (...) للمقاولات، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) ،ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في لايحه تحرير الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في لايحه تحرير الدعوي والمرفقات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه تقديم خدمات هكذا قرر. وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر قايلا: نكتفي بما تم تقديمه هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٢,٤٨٩.١٥) اثنان وستون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال و خمسه عشر هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عقد بين طرفي الدعوي، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر مما يعد نكولا منه عن الاجابه واستنادا للماده (٢١) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب بما سيرد في منطوق الحكم ، واما عن طلبه التعويض عن مصارف التقاضي وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي الضرر المدعي به ، فتنتهي معه الداره الي رفض الطلب بما هن وارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام/ (...)صاحب الهويه رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢,٤٨٩.١٥) اثنان وستون الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه عشر هلله لقاء العقد محل الدعوي ورفض ما زاد علي ذلك من طلبات ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.