tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 474 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-12-21 date_hijri=1442-01-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:38f25d49-457d-4514-8b96-727aea175522 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 474 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) فرع مكتب (...) للخدمات غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت التالي: قامت موكلته بتوريد مجموعه من السوايل والاصباغ الانشاييه لصالح المدعي عليها وبتاريخ 31/ 10/ 2017م، وقد تمت المصادقه من قبل المدعي عليها علي مبلغ (342,440,00) ريال تم سداد مبلغ (50.000) ريال منها وتبقي في ذمته مبلغ (292.440) ريال، وقد وختم وكيل المدعيه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (292.440) مايتان واثنان وتسعون الف واربعمايه واربعون ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، وقد عقدت الدايره جلسه عبر الترافع الالكتروني سالت فيها المدعيه عن الدعوي وعن البينات المستند عليها في هذه الدعوي، وقدم تقدم وكيلها بالجواب ولم يخرج مضمونه عما هو مذكور في صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليها عن الجواب الا انها لم تتقدم بجوابها عن الدعوي، وفي جلسه اليوم 7/5/1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/ 01/ 1442ه وباطلاع الدايره عليها تبين بان الحاضر لا يحق له المرافعه والمدافعه وما يتطلبه سير الدعوي وقد ذكر بان هذه هي الوكاله التي لديه حاليا وعليه رات الدايره عدم اعتبار حضوره في هذه الجلسه وتشير الدايره بانها قد سالت المدعي وكاله عن الدعوي فقدم جوابه وبينته بالدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بان المؤسسه المدعي عليها تحولت الي شركه بنفس رقم السجل التجاري وقد استعلمت الدايره عن السجل التجاري للمدعي عليها وتبين بان السجل التجاري يعود الي شركه (...) وذكر بانه يوجه دعواه علي هذه الشركه وقد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (292,440) ريال ثم قرر اكتفايه وعليه رفعت القضيه للمداوله للنطق بالحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم –بعد ان حصر دعوي موكلته- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (292.440) مايتان واثنان وتسعون الف واربعمايه واربعون ريالا، نظير قيام المدعيه بتوريد مجموعه من السوايل والاصباغ الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان الدايره قد عقدت جلسه عبر الترافع الالكتروني طلبت من المدعي عليها الجواب علي هذه الدعوي وامهلتها لذلك الا انها لم تتقدم بالجواب، مما يعد ذلك تفريطا من المدعي عليها ونكولا عن الجواب حيث كان من الواجب ان تقوم المدعي عليها بالجواب، لا سيما وانها قد تبلغت بالدعوي وبالاسيله التي وجهت لها عبر الترافع الالكتروني، وقد نصت الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه) كما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه (متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها...) وعليه فان الدايره تمضي في السير في الدعوي والفصل فيها استنادا لما سبق ذكره، لا سيما وان المدعي وكاله قد قدم بيناته في هذه القضيه، وقد مكنت المدعي عليها من ابداء دفوعها، وبما ان وكيل المدعيه قد استند في هذه الدعوي علي مطابقه الرصيد والمؤرخه في 12/12/2017م والتي صادقت فيها المدعي عليها بما يفوق مبلغ المطالبه وامهرتها بختمها، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وتشير الدايره بانه قد ورد خطا مادي في منطوق الحكم حيث ان المبلغ المحكوم به قد كتب رقما (229.440) والصواب هو (292.440) ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (292,440) مايتان واثنان وتسعون الفا واربعمايه واربعون ريالا وبﷲ التوفيق.