moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٥٤٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي المذكره المرفقه في ملف القضيه، ويطالب فيها بالزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها بمبلغ قدره (١٧٨.٦٥٠) مايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وخمسون ريالا مقابل قيمه تركيب خدمات انترنت حسب المواصفات المتفق عليها بالاضافه الي مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعابا للمحاماه، فافهمته الدايره بارفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ ه،وفيها حضر وكيل المدعي والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسه للدراسه والتامل، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ ه،وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وبعرض ما تم ضبطه في الجلسات الماضيه علي وكيل المدعيه صادق عليه، ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد قررت الدايره رفع الجلسه لمزيد دراسه وتامل، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤ ه،وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح،ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته تحصر طلبها في اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها والبالغ قدره (١٧٨.٦٥٠) مايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وخمسون ريالا بالاضافه الي انعاب المحاماه (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود فواتير سداد لصالح المدعي عليها بالاضافه الي ورقه تقرير مدي وحوالات بنكيه محوله لصالح المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن مقاوله فانها تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي،ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٧,٩٥٠) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتشغيل صفايح تثبيت التربه ومضخات نزح المياه، ولما كانت المدعي عليها اقرت بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي اليه الدايره بما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٧٩٥٠) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.