حكم رقم 4430458881 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470415738 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد مجموعه من المعدات للمدعي عليها علي عده دفعات وهي عباره عن (رافعات – كابلات – منافيخ هواء – ومفكات – ومعدات اخري.) سيتم تفصيلها ادناه بمبلغ اجمالي (61,267.00) واحد وستون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا، وقد كانت بدايه التعامل بتاريخ 02/08/2016م حتي تاريخ 12/10/2016م، علما بان المدعي عليها قامت بالسداد الجزيي لمبلغ الفواتير علي دفعات بمبلغ 16,975 سته عشر الف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ليكون المبلغ المتبقي في ذمتها هو 44,292.00 اربعه واربعون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريالا، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه ذلك المبلغ، 2- نوضح لفضيلتكم انه قد تم توريد المواد للمدعي عليها بموجب خمسه فواتير حسب التفصيل الاتي:
ا- الفاتوره الاولي برقم SI1093 بتاريخ 02/08/2016م والمتضمنه المواد التاليه:
10 رافعات كتله 3.2 طن قيمه الواحده 438 اربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال ليكون الاجمالي 4,380 اربعه الاف وثلاثمايه وثمانون ريال، 10 رافعات بلوك 6 طن قيمه الواحده 692 ستمايه واثنان وتسعون ريال ليكون الاجمالي 6,920 سته الاف وتسعمايه وعشرون ريال، 5 كابلات القاطع 240 ملم قيمه الواحده 1,150 الف ومايه وخمسون ريال ليكون الاجمالي 5,750 خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريال، 2 منفاخ هواء قيمه الواحد 336 ثلاثمايه وسته وثلاثون ريال ليكون الاجمالي 672 ستمايه واثنان وسبعون ريال. وقد بلغ اجمالي هذه الفاتوره 17,722 سبعه عشر الف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال وقد قامت المدعي عليها بسداد هذه الفاتوره جزييا والمبلغ المتبقي 747.00 سبعمايه وسبعه واربعون ريال فقط.
ب- الفاتوره الثانيه برقم SI1234 بتاريخ 28/08/2016م والمتضمنه المواد التاليه200 ظفيره لكامل الجسم قيمه الواحده 135 مايه وخمسه وثلاثون ريال ليكون الاجمالي 27,000 سبعه وعشرون الف ريال. وقد بلغ اجمالي هذه الفاتوره 27,000 ريال سبعه وعشرون الف ريال لم يسدد منها شيء،
ج- الفاتوره الثالثه برقم SI1233 بتاريخ 28/08/2016 والمتضمنه المواد التاليه: 10 كابلات القاطع 240 ملم قيمه الواحد 1150 الف ومايه وخمسون ريال ليكون الاجمالي 11,500 احد عشر الفا وخمسمايه ريال، 10 منفاخ هواء قيمه الواحد 336 ثلاثمايه وسته وثلاثون ريال ليكون الاجمالي 3.360 ثلاثه الاف وثلاثمايه وستون ريال، وقد بلغ اجمالي هذه الفاتوره 14,860 اربعه الف وثمانمايه وستون ريال لم يسدد منها شيء.
د- الفاتوره الرابعه برقم SI1433 بتاريخ 12/10/1016 والمتضمنه المواد التاليه:25 اداه صندوق ازرق 21 بوصه قيمه الواحد 38 ثمانيه وثلاثون ريال ليكون الاجمالي 950 تسعمايه وخمسون ريال.وقد بلغ اجمالي هذه الفاتوره 950.00 تسعمايه وخمسون ريال لم يسدد منها شيء.
ه - الفاتوره الخامسه برقم SI1434 بتاريخ 12/10/2016م والمتضمنه المواد التاليه:
10 مفك بمقبض قيمه الواحد 18 ثمانيه عشر ريال ليكون الاجمالي 180 مايه وثمانون ريال.30 مفك براغي قيمه الواحد 8 ثمانيه ريالات ليكون الاجمالي 240 مايتان واربعون ريال.30 مفك براغي قيمه الواحد 10.50 عشره ريالات وخمسون هلله ليكون الاجمالي 315 ثلاثمايه وخمسه عشر ريال، وقد بلغ اجمالي هذه الفاتوره 735.00 سبعمايه وخمسه وثلاثون ريال ريال لم يسدد منها شيء، 3- حسب ما تم ايضاحه اعلاه تكون المدعي عليها مدينه لموكلتي بمبلغ (44,292.00) اربعه واربعون الفا ومايتان واثنان وتسعون ريالا فقط، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه الرصيد بموجب الخطاب الصادر بتاريخ 22/05/2019م، والموقع من مدير الحسابات والمختوم بختم الشركه المدعي عليها، ثانيا/ الطلبات: وفقا لما تقدم من حيثيات نلتمس من فضيلتكم الحكم الاتي:
1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (44,292.00) اربعه واربعون الف ومايتان واثنان وتسعون ريالا.
2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,940.00) خمسه الاف وتسعمايه واربعون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي مذكرته المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 02/ 06/ 1444ه والمتضمنه ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: صحيح مبلغ المطالبه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها:
اولا: بان تدفع مبلغا قدره (44,292) اربعه واربعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا؛ لقاء توريد معدات ثقيله موصوفه في الوقايع.
ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,940) خمسه الاف وتسعمايه واربعون ريالا، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه نسخه مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي صحه مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان وكيله المدعي عليها تقر بمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها:
(يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه لاتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:
ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه.
د العرف والعاده المستقره
ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (4,429) اربعه الاف واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا، وترفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (44,292) اربعه واربعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره(4,429) اربعه الاف واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.